تحذير رسمي من التقاعد المبكر لأنه "أكبر سبب" لنقص العمالة

أفادت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس اللوردات بأن موجة التقاعد المبكر بعد جائحة كورونا هي "أكبر سبب لنقص العمالة" في أنحاء المملكة المتحدة كلها.

وقالت اللجنة، إن المشهد المستقبلي للعمالة في المملكة المتحدة "قاتم" ومن الأهمية بمكان أن تنظر الحكومة في كيفية معالجة غياب الحركة في سوق العمل للمساعدة في دعم الاقتصاد.

ذلك أن تقريراً صادراً عن اللجنة المؤثرة تفحص غياب الحركة الاقتصادية– أي عدد الأشخاص الذين لا يعملون أو يبحثون عن عمل– وارتفاع الوظائف الشاغرة منذ عام 2020.

ووفق التحليل، زاد النشاط الاقتصادي محتسباً بعدد الأشخاص بمقدار 565 ألف شخص منذ بداية الجائحة.

وسلط التقرير الضوء على أن التقاعد وزيادة المرض والتغيرات في الهجرة وشيخوخة السكان في المملكة المتحدة أسهمت كلها في الضيق الحالي الذي يسم سوق العمل.

ومع ذلك، قال اللورد بريدجز أوف هيدلي، رئيس اللجنة، لوكالة "بي إيه" للأخبار إن التقرير، الذي يحمل العنوان "أين ذهب العاملون جميعاً"، وجد أن الجائحة أدت على ما يبدو إلى زيادة التقاعد المبكر.

وقال: "لا نستطيع أن نحدد السبب الدقيق، لكن كثراً من الأشخاص الذين يتجاوزون الـ50 وغادروا العمل أو حصلوا على إجازات مدفوعة خلال الجائحة لم يعودوا إلى العمل.

"هناك عدد من الأسباب التي جعلت الناس يتركون القوة العاملة لكن مع استمرارنا في النظر في الأمر، أصبح من الواضح أن التقاعد كان العامل الأكبر، وأكبر تغيير منذ بداية الجائحة.

"لا يمكننا افتراض الكثير، لكن أحد التفسيرات المحتملة هو أن الناس جربوا أنماط حياة مختلفة أثناء الجائحة – أُجبِروا على البقاء في المنزل أو العمل لساعات أقل – ثم غيروا حياتهم العملية نتيجة لذلك، حتى عند إلغاء القيود على الحركة التي فُرِضت بسبب الجائحة".

وحصلت أيضاً زيادة صارخة في عدد الإصابات بالمرض البعيد الأجل منذ بداية الجائحة، إذ وجد مكتب الإحصاءات الوطنية أن 217 ألف شخص لم يكونوا في سوق العمل في السنة المنتهية في يوليو (تموز) أبلغوا عن إصابتهم بكورونا بعيد الأجل.

ومع ذلك، سلط التقرير الضوء على أن معظم الزيادة في عدم النشاط المرتبط بالمرض طرأت بين الأشخاص غير النشطين بالفعل وأن أولئك الذين غادروا سوق العمل كانوا أكثر عرضة لإنهاء حياتهم المهنية في وقت مبكر.

يأتي ذلك بعد أسبوع من صدور أحدث أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية التي بينت أن النشاط الاقتصادي انخفض قليلاً في نوفمبر (تشرين الثاني) مع عودة المتقاعدين إلى القوة العاملة.

وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى وجود 76 ألف شخص اعتُبِروا غير نشطين اقتصادياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، ولفت إلى انخفاض قدره 49 ألفاً في عدد الأشخاص الذين أشاروا إلى التقاعد كسبب لعدم النشاط.

ومع ذلك، أفادت اللجنة بأن الحكومة يجب أن تبذل جهداً أكبر لفهم الضغوط الحالية التي تواجه العمالة المعروضة في أنحاء المملكة المتحدة كلها.

وأضاف اللورد بريدجز: "هذه النتائج مجتمعة، مثل منتصف الشتاء، قاتمة.

"ذلك أن اشتداد عدم الحركة الاقتصادية يجعل من الصعب السيطرة على التضخم؛ هو يضر بالنمو، ويفرض ضغوطاً على المالية العامة المنهكة بالفعل.

"لهذا السبب من الأهمية بمكان أن تبذل الحكومة مزيداً من الجهد لفهم أسباب زيادة عدم النشاط، وما إذا كان من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه".

وقال ناطق باسم وزارة العمل والمعاشات التقاعدية: "يمثل العاملون الأكبر سناً رصيداً ضخماً لاقتصادنا وسوق العمل لدينا. هذا هو السبب في أننا نستثمر 22 مليون جنيه إسترليني (26.6 مليون دولار) إضافية في دعم التوظيف للبالغين أكثر من 50 سنة – توسيع خدمتنا المسماة 'ميدلايف أم أو تي' وتقديم دعم مخصص من خلال برنامجنا المسمى 'العاملين الرواد الأكبر سناً'.

"وكما هو موضح في بيان الخريف، ستجري وزارة العمل والمعاشات التقاعدية مراجعة شاملة لمشاركة القوى العاملة لفهم الإجراء الذي يجب اتخاذه في شأن زيادة عدم الحركة الاقتصادي.

"وسيُنظَر في التوصيات الواردة في تقرير اللجنة من ضمن هذا العمل".