تصعد ميليشيات الحوثي من حملة تضييقها على الحريات أخيراً عبر تنفيذ أحكام إعدام وتوسيع نطاق الاعتقالات ضد المنتقدين والمخالفين، كان آخرهم الفنان والمخرج اليمني أحمد حجر الذي تم اعتقاله بعد نشره مقاطع فيديو يظهر فيها غضبه مما أسماه "سياسة التجويع ونهب ثروات الشعب اليمني" التي تنتهجها الجماعة المدعومة من النظام الإيراني منذ أكثر من 8 سنوات.
وأفصحت مصادر حقوقية يمنية، أن ما يسمى جهاز الأمن والاستخبارات التابع للميليشيات اختطف الفنان واليوتيوبر أحمد حجر من شارع الزبيري في صنعاء، واقتاده إلى جهة مجهولة.
ومنذ اجتياح ميليشيات الحوثي عاصمة البلاد صنعاء (شمال البلاد) في عام 2014، عمل صانع محتوى لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في العاصمة وبات ينشط بأعماله الفنية من على صفحته بموقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.
لا تسمع صوت الثورة
وجاءت الغضبة الحوثية، بعد فيديو نشره الفنان حجر يتهم فيه الجماعة الراديكالية "بنهب ثروات اليمن وقوت اليمنيين"، مضيفاً أنها تتعمد تطفيش المستثمرين والتجار، ووصف قياداتها بأنهم "مجموعة من اللصوص والنصابين الذين يأكلون رواتب الموظفين وحق الضعفاء وينهبون الأراضي"، لافتاً إلى أن الصغير والكبير أصبح متضرراً من الميليشيات الإرهابية.
ولعل ما أثار حفيظة الجهاز الأمني الحوثي الذي يحكم قبضته على كافة مناحي الحياة ويراقب أحاديث الناس وانفعالاتهم، تأكيده في مقاطعه أن الشعب اليمني أصبح متذمراً وفي حالة ثوران واحتقان إثر النهب المنظم الذي يطاوله من قبل عناصر الميليشيات.
وأضاف أن الميليشيات تتجاهل عمداً صرخات الجوعى المتضررين من ارتفاع الأسعار، وأنها تلصق التهم بالتجار فضلاً عن إنهاء التعليم في مناطق سيطرتها، مؤكداً أنه كغيره باع كل ما يملك من أجل أن يعيش مع أسرته.
وتنتهج ميليشيات الحوثي سياسة قمعية رهيبة ضد كل من يخالف رأيها أو ينتقد ممارساتها الانقلابية وسياستها العامة في المناطق التي تسيطر عليها في الشمال اليمني.
كما تنتهج كل أساليب القمع لإرغام اليمنيين من مختلف الفئات والأعمار على اعتناق سلوكياتها الطائفية الدخيلة التي لم يعهدها اليمنيون وتسخيرهم لتنفيذ الأجندة الإيرانية.
دفع الناس قسراً
وفي مقاطعه التي تداولها اليمنيون على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين، كشف الممثل والمخرج التلفزيوني والمسرحي عن إجبار الميليشيات لملايين الناس للخروج في فعاليتها الطائفية لتضليل الرأي العام بحضانتها الشعبية بمن فيهم الموظفون الذين يتم إجبارهم على الخروج أو مصادرة درجتهم الوظيفية على رغم انقطاع مرتباتهم.
وتتصاعد التحذيرات المحلية والدولية من تبعات الممارسات الطائفية التي تنتهجها الجماعة الحوثية بصورة مستمرة ومن مخاطرها على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع والتعايش التي امتاز بها اليمن على مدى العقود الماضية.
وفي هذا السياق، أطلق مركز أوروبي تحذيرات من استمرار الميليشيات الحوثية في تعميق "الانقسامات الطائفية والمناطقية في مختلف مناطق سيطرتها وفرضها طقوساً مستوردة من إيران".
وذكر المركز الأوروبي للعلاقات الخارجية، في تقرير حديث، أن الجماعة الحوثية عملت بنشاط على تحويل وتبديل مذهب الزيدية، حينما أدخلت وشجعت وفرضت طقوساً وعلامات أخرى مستوردة من الشيعة "الاثنا عشرية" الإيرانية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى التقرير أن دائرة مخاطر الجماعة الحوثية تتسع مذهبياً، مع استمرار جهودها في التفريق بين زيديتها والزيدية "التقليدية"، لافتاً إلى أنها توسعت بشكل كبير منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء والمناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد في 2014 – 2015.
وبحسب المركز، فإن التغييرات التي أجرتها الجماعة في المناهج المدرسية وإدخال "المخيمات الصيفية" التربوية – ظاهرياً لأغراض تعليمية دينية – هي الآلية الرئيسية التي تستخدمها لغرض التجنيد في قواتها العسكرية، بمن فيهم من هم دون 18سنة.
"تحويث" دور العبادة
التحذيرات الأوروبية جاءت بالتوازي مع اتهامات للميليشيات الحوثية وجهتها تقارير صادرة من منظمات محلية؛ حيث أشارت إلى أن الجماعة أمعنت طيلة الأشهر والسنوات المنصرمة في استغلال دور العبادة وتحويلها إلى أداة لبث الطائفية والتحريض على القتل والتعبئة والتحشيد إلى جبهاتها، بارتكابها أزيد من 3 آلاف انتهاك ضد المساجد خلال 8 سنوات ماضية.
وبحسب ما أورده تقرير حقوقي حديث صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تم توثيق نحو 3 آلاف و370 انتهاكاً طاولت مساجد ودور عبادة في 14 محافظة يمنية، ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى 30 أبريل (نيسان) 2022.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن الفريق الميداني للشبكة رصد 109 حالات قتل لخطباء وأئمة مساجد ومصلين، منها 62 حالة قتل نتيجة الإطلاق المباشر، و17 حالة قتل بسبب القصف العشوائي و19 حالة بفعل استخدام القوة المفرطة والضرب، إضافة إلى 11 حالة قتل نتيجة الطعن واستخدام السلاح الأبيض، و132 حالة إصابة جسدية.
ووثق التقرير الحقوقي 376 حالة اختطاف حوثي ونحو 52 حالة تعذيب جسدي ونفسي لأئمة وخطباء مساجد ومصلين وعاملين في المساجد، منها 6 حالات تعذيب حتى الموت في المعتقلات، حيث تصدر ريف صنعاء، والعاصمة اليمنية القائمة من حيث عدد الانتهاكات.
إلى مقصلة الموت
وأوال من أمس، كشفت احصائية دولية عن جانب من الممارسات التي تنتهجها الميليشيات الحوثية إزاء معارضيها وكل من يخالف نهجها أو تشك في ولائه، بإصدارها نحو 350 حكماً بالإعدام في حق مئات المعارضين السياسيين لها منذ انقلابها عام 2014 بتهم تعسفية ذات دوافع سياسية.
وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" في بيان، إن جماعة الحوثيين منذ سيطرتها على صنعاء "أصدرت نحو 350 حكم إعدام في حق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، نفذت 11 حكماً منها في الأقل".
وفي حين لم يصدر عن الحوثيين أي تعليق رسمي حول الحكم، قالت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، إن "أوامر الإعدام التي أصدرتها ميليشيات الحوثي في حق 16 من أبناء محافظة صعدة، الرافضين الانقلاب والمناهضين لأفكارها المتطرفة وممارساتها الرجعية، هي عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين".
كما تعد الأوامر بالقتل، وفقاً للإرياني، "امتداداً لأعمال القتل والإرهاب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي في حق اليمنيين منذ نشأتها في معقلها مران بمحافظة صعدة، شمال اليمن".
وتعتقل سجون الجماعة الآلاف من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والإعلاميين والفنانين والطلاب والنساء في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، في سابقة لم يعهدها التاريخ اليمني، بعد أن جرى اختطافهم من منازلهم أو أماكن أعمالهم، ويتعرضون فيها للتعذيب النفسي والجسدي ولاستجواب غير إنساني، وهو ما تسبب في قتل العشرات منهم تحت التعذيب، وفقاً لإفادات معتقلين سابقين مفرج عنهم أوردته تقارير حقوقية وأممية.
الكل يتذكر انتصار
الحادثة تذكر باعتقال مسلحي الجماعة للممثلة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي من مقر عملها بصنعاء في فبراير (شباط) الماضي، التي لا تزال تقبع في الزنزانة الحوثية بعدما أصدرت محكمة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الموالية لإيران حكماً بسجنها لمدة خمس سنوات بتهمة "تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة"، في قضية شابتها انتهاكات جسيمة بحسب محاميها ومنظمات حقوقية بعد رفضها العمل في الدعارة لمصلحة الجماعة للإيقاع بخصومهم السياسيين، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
كما حكم بالسجن على ثلاث أخريات كن برفقتها بفترات تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات. وهي الحادثة التي تحولت لقضية رأي عام محلي ودولي يجسد مستوى القمع الحوثي الرهيب الذي يضيق بحياة الناس في المناطق التي يسيطرون عليها.
