توصلت زهاء 200 دولة إلى اتفاق تاريخي لحماية الطبيعة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في وقت مبكر من يوم الإثنين، وتعهدت حماية ثلث الأراضي والمحيطات في الكرة الأرضية.
وجاء إقرار هذا الإطار العالمي بعد نهاية أسبوعين من المفاوضات التي انعقدت خلال "المؤتمر الخامس عشر للأطراف الموقعة على اتفاق المناخ"، يعرف أيضاً باسم "كوب 15 عن التنوع البيولوجي" في مونتريال، والذي تقاسمت رئاسته كندا والصين.
وفي لحظة تاريخية، ضرب وزير البيئة الصيني هوانغ رونتشيو، الذي ترأس الاجتماع، المطرقة الرسمية، وأعلن نجاح الصفقة المقترحة التي طال تأجيلها.
هلل وزراء ومفاوضون من نحو 200 دولة بهتافات وتصفيق بعد الانتهاء من الاتفاق، المعروفة باسم "إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي"، الذي وضع التزاماً بحماية 30 في المئة من الأراضي والمياه تعد مهمة للتنوع البيولوجي مع حلول عام 2030.
وفي الوقت الراهن، لا تحظى بالحماية سوى 17 في المئة من المساحات البرية و10 في المئة من المساحات البحرية.
وقد نظر إلى قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي هذا العام بوصفها "فرصة أخيرة" لوضع الطبيعة على درب التعافي، بعد معاناتها خسائر غير مسبوقة في التنوع البيولوجي خلال العقود الأخيرة، إذ أظهرت دراسة مدعومة من الأمم المتحدة صدرت قبل الموعد الأصلي للمؤتمر في العام 2020، وكذلك قبل انتشار الجائحة، أن ما يصل إلى مليون نوع معرضة لخطر الانقراض، وسيختفي عدد منها في غضون عقود.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ذلك الصدد، ذكر بريان أودونيل، مدير مجموعة "الحفاظ على الطبيعة"، في مؤتمر صحافي، أنه "لم يسبق قط أن بلغ هدف حماية الطبيعة هذا الحجم على الصعيد العالمي. ويمنحنا ذلك فرصة جيدة لحماية التنوع البيولوجي من الانهيار. نحن الآن ضمن النطاق الذي يعتقد العلماء أنه يمكن أن يحدث فارقاً ملحوظاً في التنوع البيولوجي".
وكذلك تدعو صيغة المشروع إلى جمع 200 مليار دولار بحلول عام 2030، لمصلحة التنوع البيولوجي من مجموعة من المصادر، والعمل على الإيقاف التدريجي للإعانات أو إصلاحها، ما يمكن أن يوفر 500 مليار دولار أخرى لتمويل حماية الطبيعة.
وفي سياق متصل، وافقت الدول الأكثر ثراءً على زيادة التمويل الذي تقدمه للبلدان الفقيرة إلى 20 مليار دولار على الأقل سنوياً بحلول عام 2025، أو نحو ضعفي ما تقدمه حاضراً. وسيزداد هذا الرقم سنوياً كي يصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشارت التقديرات السابقة إلى الحاجة إلى الحصول على ما يتراوح بين 598 مليار دولار و824 مليار دولار سنوياً بهدف الحد من فقدان الأنواع في جميع أنحاء العالم.
وجاء الاتفاق النهائي على رغم اعتراض جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ذكرت أنها لا تستطيع دعم الاتفاق بسبب نقص التمويل الكافي في إطار العمل. وأثار ممثل عن وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية مخاوف في شأن مسؤولية الدول المتقدمة عن تمويل جهود المحافظة في البلدان النامية.
وقال الممثل الكونغولي من خلال مترجم، "الأطراف التي تمثل مجموعة من الدول المتقدمة يجب أن توفر الموارد للأطراف المنتمية إلى مجموعة الدول النامية".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شددت إيف بازيبا، وزيرة البيئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على الحاجة إلى "امتلاك الوسائل" لتحقيق القرارات التي يجري إقرارها.
وظلت قضية التمويل نقطة خلاف في مفاوضات التنوع البيولوجي، على غرار ما حصل في القمة السابعة والعشرين لـ"مؤتمر الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ"، وقد عرفت أيضاً باسم "كوب 27". وقد نظمت الدول النامية مسيرة الأسبوع الماضي في شأن هذه القضية.
وصاغت دول في أميركا اللاتينية وأفريقيا التي تعد موطناً لمساحات شاسعة من الأراضي ذات التنوع البيولوجي الفريد والمعرض للخطر، مطالبها في شأن التمويل بلغة أقوى، إذ لا تزال الشكوك مستمرة في شأن التزام الدول الأكثر ثراءً التي لم تفِ باتفاقيات تمويل المناخ الخاصة بها حتى الآن.
وكذللك أعرب عدد من الدول الأفريقية عن استيائها من الإطار النهائي، فوصف ممثل من الكاميرون السقوط النهائي للمطرقة بأنه "قوة اليد".
وأعلن ممثل أوغندا أيضاً أنهم لا يقبلون الروح والأسلوب الذي ساد أثناء التوقيع على الاتفاق، وطلب أن يسجل أنه لا يؤيد الإجراء، مشيراً إلى وجود فساد.
واستكمالاً، اعتبر أندرو دويتز، مدير السياسة العالمية والمؤسسات وتمويل جهود المحافظة في مؤسسة "نايتشر كونزيرفانسي" The Nature Conservancy، أن "النص الجديد عبارة عن خليط متنافر".
وأضاف، "إنه يحتوي على بعض الإشارات القوية في شأن التمويل والتنوع البيولوجي، لكنه لم يحرز أي تقدم يتجاوز الأهداف الموضوعة منذ 10 سنوات لجهة معالجة أسباب فقدان التنوع البيولوجي في القطاعات الإنتاجية كالزراعة ومصايد الأسماك والبنية التحتية، بالتالي لا يزال يخاطر بأن (لا يكون) يقبل التبدل بالكامل".
ومن المتوقع أن تتجاوز قمة التنوع البيولوجي المقبلة، المقرر عقدها في عام 2024، الوعود التي قطعت في "قمة مونتريال" عبر دعوات وجهت إلى قادة العالم كي يضعوا تصورهم عن "علاقة جديدة" مع الطبيعة وضمان تدفق الأموال لتوسيع نطاق حماية التنوع البيولوجي.
واستطراداً، ذكر أوسكار سوريا، مدير حملة مؤسسة "أفازا" Avaaz غير الربحية، "الانقراض لا يتفاوض. إن العلم واضح ونحن بحاجة إلى حماية نصف الأرض على الأقل مع حلول عام 2030".
وأضاف، "هذا النص يشكل خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى ما تحقق حتى الآن، لكن الطبيعة بحاجة إلى قفزة عملاقة. يجب على الحكومات توسيع نطاق الحماية، وتقديم خطة واضحة عن كامل التريليون دولار سنوياً الذي نحتاج إليه بشكل ضروي بغية جعل هذا الاتفاق واقعياً".
وفي سياق متصل، أعربت إيزابيلا تيكسيرا، وزيرة البيئة السابقة في البرازيل، عن قناعتها بأنه "من المستحيل حل مشكلة المناخ من دون وجود علاقة جديدة مع الطبيعة، ويعني ذلك ضرورة ظهور قيادة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي للدول النامية التي تتمتع بتنوع بيولوجي كبير".
وأضافت، "إن الإصلاح الكامل للنظام المالي الإنمائي، أو ما يسمى مؤسسات بريتون وودز Breton Woods، الذي سيجري نقاشه العام المقبل، يجب ألا يوفر التمويل المناخي فحسب، بل يتوجب أن يقدم المال بغية تمويل التنوع البيولوجي كذلك".
تقارير إضافية مقدمة من وكالات أنباء أخرى.
© The Independent
