أعلن رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي نجاح الحكومة، بالتعاون مع البنوك المحلية، في توفير العملات الدولية اللازمة للإفراج عن بضائع متراكمة في الموانئ المصرية بما قيمته خمسة مليارات دولار خلال الفترة من الأول من ديسمبر (كانون الأول) وحتى الـ23 منه.
أضاف مدبولي، خلال مشاركته في الافتتاح الرئاسي لمجمع صناعات كيماوية بمحافظة الجيزة، أن الموانئ المصرية شهدت تراكم بضائع بنحو 14 مليار دولار منذ بدء الأزمة، ويبلغ حجم البضائع المتبقية في الموانئ المصرية حتى 25 ديسمبر ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، وهناك خطة للإفراج عن بضائع بقيمة 4.5 مليار دولار قبل بداية شهر رمضان المقبل، بغية توفير حاجات المنتجين من مستلزمات إنتاج، إضافة إلى توفير السلع قبل الشهر الذي يشهد سنوياً زيادة في معدلات استهلاك عديد من المنتجات. وأوضح أيضاً أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، على أن يتم الإعلان تباعاً عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها.
وكانت الحكومة المصرية قد عجزت عن توفير الدولار اللازم لعمليات الاستيراد خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى بقاء البضائع في الميناء، حيث لا يستطيع المستوردون تمريرها من بوابات جمارك الميناء إلا بعد تحويل قيمة الواردات للمصدر الخارجي إضافة إلى سداد كلفة الشحن بالعملات الأجنبية، إضافة إلى إيجار المساحات التي تشغلها بالبضائع في الميناء ولكن هذه تسدد بالجنيه المصري.
الركود يحد من زيادة الأسعار
وسيضطر التجار والمستوردون إلى تحمل ضريبة تأخر بضائعهم في الموانئ وارتفاع كلفة التخزين والشحن. ويحد ارتفاع الأسعار والركود في السوق المصرية من قدرة التجار على تمرير الزيادة في الأعباء إلى المستهلك النهائي. "أتوقع أن ترتفع أسعار السيارات بنسبة 10 في المئة، ولكن في المقابل ستنتهي ظاهرة الأوفر برايس"، قال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
واعتاد تجار السيارات في مصر على فرض مبالغ إضافية على السعر الرسمي للسيارات المبيعة مقابل التسليم الفوري للعملاء في ما يعرف بظاهرة "الأوفر برايس"، التي بلغت 75 في المئة من قيمة السيارة خلال الفترة الماضية، وعانت السوق شح السيارات نتيجة عدم توافر الدولار اللازم للاستيراد والشحن. أضاف زيتون "الأهم هو توفير الدولار اللازم لإتمام عمليات استيراد قطع الغيار، ربما يستطيع الأفراد تأخير قرار شراء سيارة، ولكن ماذا يفعل أصحاب السيارات المعطلة؟".
زيادة كلفة الاستيراد
واستبعد زيتون أن يحمل التجار والمستوردون عبء زيادة كلفة الاستيراد على المستهلكين لأسباب عدة، أهمها ضعف حركة الشراء في السوق وارتفاع أسعار السيارات نتيجة انخفاض سعر الجنيه، والأهم تقادم سنوات صنع السيارات المحتجزة بالموانئ "السيارات المحتجزة في الموانئ تنتمي إلى طراز عامي 2022 و2023، وخلال ثلاثة أشهر فقط ستبدأ المصانع حول العالم في توريد سيارات طراز عام 2024، فمن سيشتري سيارات 2022 بسعر أعلى من سيارات 2024؟".
وأقر المتخصص في استيراد المضادات الحيوية الطبيعية التي تضاف إلى أعلاف الماشية محمد إبراهيم بصعوبة تمرير الزيادة في الكلف إلى المستهلك، "ما تحملته من كلفة إيجار مساحة في الميناء لبضائعي (أرضية)، وغرامات تأخر تفريغ البضاعة من الحاويات يتجاوز 50 في المئة من قيمة المنتج نفسه، ومن المستحيل أن يتحمل المزارعون ومربو الماشية هذه الزيادة، لذا سأتحملها أنا"، مضيفاً "المضادات الحيوية التي أستوردها صلاحيتها تمتد لعامين، وبعد احتجازها في الميناء مدة ثلاثة أشهر أحتاج إلى تصريفها سريعاً لتجار التجزئة، ليستهلكها المربون قبل انتهاء صلاحيتها".
الإفراج عن البضائع مقدمة لخفض جديد لسعر الصرف
وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر فلادكوفا هولار قالت لـ"رويترز" هذا الأسبوع، إن البنك المركزي لم يتدخل في سعر الصرف بضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلت مصر وصندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن الواردات المتأخرة لم يتم الإفراج عنها "بعد الإفراج، نتوقع أن نرى تغيراً يومياً في سعر الصرف يشبه التغيرات التي نراها في أنظمة الصرف التي تشهد تحريراً حقيقياً لسعر العملة". وتابعت أن الطلب على الدولار ربما ينخفض بفعل تراجع الجنيه.
وسمحت مصر بعد إعلان التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في شأن تسهيل الصندوق الممدد في أكتوبر بهبوط كبير في سعر صرف الجنيه من 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 جنيه مقابل الدولار.
