طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضياً حتى يتمكن من استجوابهم على خلفية شبهات حول تورطهم بجرائم "إرهابية"، وفق ما أفاد العياشي الهمامي محامي القضاة، الأربعاء 28 ديسمبر (كانون الأول).
وقال الهمامي إنه عقب هذا الطلب، استدعى المجلس الأعلى الموقت للقضاء القضاة المعنيين للحضور إلى مقره في 24 يناير (كانون الثاني).
"قضايا مسيسة"
يأتي طلب القطب القضائي بعد سبعة أشهر من عزل الرئيس قيس سعيد 57 قاضياً على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات، لا سيما في ما يتعلق باغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
وأشار الهمامي إلى صدور قرار من المحكمة الإدارية في أغسطس (آب) يقضي بتعليق عزل 49 قاضياً، من بينهم القضاة الذين طلب قطب مكافحة الإرهاب رفع الحصانة عنهم.
وأوضح المحامي أنه بناء على تعليمات من وزيرة العدل ليلى جفال، فتح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب خلال الصيف تحقيقاً ضد الـ13 قاضياً على خلفية شبهات تتعلق "بجرائم إرهابية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر العياشي الهمامي أن هذه "قضية سياسية بحتة".
ونددت منظمات غير حكومية عدة من بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية بعزل عشرات القضاة ووصفته بأنه "هجوم مباشر على دولة القانون" وقد أدى القرار إلى إضراب قضائي استمر أكثر من شهر.
وأعلن سعيد في 25 يوليو (تموز) 2021 إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان ثم حله، مما أثار مخاوف من جنوح الدولة الديمقراطية الفتية إلى الاستبداد.
كما أعلن رئيس الجمهورية في فبراير (شباط) حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس موقت اختار هو أعضاءه.
باتجاه الإضراب
وأقر الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ القوي، الأربعاء، إضرابا عاماً يومي 25 و26 يناير المقبل في وسائل النقل البري والبحري والجوي، رفضاً لسياسة الحكومة "تهميش الشركات العامة".
وسيزيد الإضراب من الضغوط على حكومة الرئيس قيس سعيد الذي يواجه بالفعل معارضة متنامية بعد عام ونصف العام من سيطرته على السلطة التنفيذية في خطوة يصفها معارضوه بأنها "انقلاب".
