يلجأ المخادعون من الباعة إلى مجموعة من الأساليب لتضليل أنظمة الحماية على موقع أمازون بما في ذلك دفع الرشاوى واختراق الموقع لنشر تقييمات مزيفة، استناداً إلى آخر التحقيقات التي أجرتها مجلة "ويتش؟".
وقال دليل المستهلكين النافذ إن المميزات التي صُممت لجعل الموقع أسهل للاستخدام "تستغل على نطاق واسع" من أجل خداع المستهلكين.
خلال الشهر الماضي، دقق جهاز الرصد في الآلاف من الإعلانات التي تناولت أهم 20 منتجاً أُدرج تحت خانة أجهزة التكنولوجيا المنزلية الرائجة على موقع أمازون كي يكتشف طريقة استغلال الميزات التي يقدمها الموقع من أجل "خداع" النظام أو التحايل عليه.
وراجعت "ويتش؟" أيضاً نحو 90 تقريراً حول قضايا تتعلق بالتقييمات الكاذبة خلال الأسابيع الأخيرة ومن بينها قضايا عرض الباعة فيها على المشترين رشاوى نقدية وقسائم هدايا مقابل وضعهم تقييماً ممتازاً من خمس نجوم على الموقع.
ووجد التحقيق أنّ بعض الباعة يخترقون حسابات حقيقية في أمازون من أجل نشر تقييمات كاذبة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن جهة أخرى يستغلّ البعض ميزة "أشكال المنتج" التي يتيحها الموقع ويستخدمها الباعة الحقيقيون من أجل وضع التقييمات كافة للمنتج ذاته في مكان واحد عندما يتوافر المنتج بأحجام وألوان مختلفة.
لكن الباعة المحتالين يستخدمون هذه الميزة لوضع تقييمات كاذبة فتتاح لهم مضاعفة عدد التقييمات الإيجابية لأحد المنتجات بشكل مزيف من غير أن يكتشف الموضوع.
تقول ناتالي هيتشنز، رئيسة قسم المنتجات والخدمات المنزلية في "ويتش؟"، "يظهر تحقيقنا استعداد الباعة العديمي الضمير للتمادي من أجل تضليل المتبضّعين".
"إن كتابة تقييمات كاذبة أو محفّزة على البيع أو تكليف أحدهم بكتابتها تشكل خرقاً لقانون المستهلكين، ويمكن أن تؤدي إلى رفع دعوى جنائية على الأشخاص الذي يتحملون مسؤولية هذه الأعمال. من المرفوض أن يستمر تضليل المستهلكين لشراء منتجات ذات نوعية متدنية أو غير آمنة بسبب النظام الحالي للتقييمات والتصنيفات".
وقالت هيتشنز إنه في حال لم تبذل المنصات الإلكترونية مزيداً من الجهود للتصدي للتقييمات الكاذبة، فعلى هيئة "المنافسة والأسواق" التدخل "كي تضمن القضاء على التقييمات الكاذبة وغيرها من وسائل التضليل".
وجدت "ويتش؟" خلال التحقيق الذي أجرته أيضاً أنّ بعض الباعة يستغلون ميزة "دمج المنتجات" في أمازون التي تُستخدم من أجل جمع تقييمات المنتجات المتشابهة في خانة واحدة.
غير أنّ الباعة المحتالين يستغلون الميزة عبر دمج المنتجات الراكدة أو غير المتوافرة بإعلانات منتجات جديدة أو متوافرة كسبيل لنقل التقييمات الإيجابية من منتج إلى آخر.
وفي إحدى الحالات وجدت الشركة التي تناصر المستهلكين ساعة ذكية عليها 938 تقييماً يعود إلى العام 2011 على الرغم من أن الإعلان عن بيع الساعة كان في يناير (كانون الثاني) 2019.
ويقول أحد المتحدثين باسم أمازون "كل محاولة للتلاعب بتقييمات العملاء ممنوعة بشكل قاطع في أمازون".
وأضافت الشركة أنها ترجّح وقوف برامج آلية وراء 90 في المئة من التقييمات غير الأصلية.
كما قالت "نستخدم تقنيات التعلم الآلي لتحليل التقييمات الواردة كافة والموجودة على مدار الساعة ونوقف نشر التقييمات غير الأصلية أو نزيلها".
جاءت هذه الأساليب الجديدة بعد عام على تنفيذ "ويتش؟" عملية تحقيق سرية لفضح مجموعات "مصانع التقييمات" على فيسبوك، وهي تضم الآلاف من الأعضاء الذين ينشرون تقييمات زائفة.
على الرغم من إبلاغها إدارة فيسبوك بالموضوع تقول الشركة إنها وجدت مجموعات تقييم "نشطة للغاية" إذ نشرت إحداها مثلاً 133 تقييماً خلال ساعة واحدة فقط.
ونتيجة لذلك حثت "هيئة المنافسة والأسواق" فيسبوك على التصدي لبيع التقييمات الزائفة الشهر الماضي. بعدها صرّحت منصة التواصل الإجتماعي أنها أزالت المجموعات التي أُبلغ عنها.
وقال أحد المتحدثين في فيسبوك "أعمال الاحتيال غير مسموح بها على فيسبوك بما في ذلك الإتجار بالتقييمات الكاذبة ولقد أزلنا المجموعات كافة التي أبلغت عنها ويتش؟"
"نعلم أنّه يجب بذل المزيد من الجهد لمعالجة هذه المسألة ولذلك ضاعفنا عديد فريق الأمن والحماية ثلاث مرات، وصار يضمّ 30 ألف شخص، كما نواصل الاستثمار في التكنولوجيا للمساعدة على الوقاية من هذا النوع من الانتهاكات".
وبناء على التحقيق نشرت مجلة "ويتش؟" عدداً من النصائح للمستخدمين كي يستطيعوا التمييز بين التقييمات الكاذبة من الصحيحة.
وتنصح الشركة الرأي العام بالحذر من الشركات التي لا يعرفونها وبالتشكيك في التقييمات عندما تكون بالمئات أو حتى بالآلاف وبالتأكد من هوية البائع.
© The Independent
