من المقرر أن يتقلص اقتصاد منطقة اليورو العام المقبل، إذ يؤدي التضخم المرتفع ونقص الطاقة المحتمل إلى انخفاض الإنتاج وإحداث انعكاس في ثروات سوق العمل، وفقاً لاستطلاع أجرته "فاينانشيال تايمز" لخبراء اقتصاديين.
وقال ما يقرب من 90 في المئة من الاقتصاديين، البالغ عددهم 37 الذين شملهم استطلاع الصحيفة، إنهم يعتقدون أن منطقة العملة الموحدة كانت بالفعل في حال ركود، وتوقع الغالبية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي على مدار العام المقبل بأكمله.
وقالت كيارا زانجاريللي، الخبيرة الاقتصادية في "مورغان ستانلي"، "تظل أسواق الغاز في أوروبا تشكل خطراً رئيساً"، مضيفة "يمكن أن تؤدي اضطرابات الإمدادات الإضافية، أو الشتاء البارد بشكل خاص، إلى تجدد التوترات وارتفاع الأسعار مرة أخرى، مما يؤدي إلى جولة أخرى من التكيف وتدمير الطلب".
وقال معظم الاقتصاديين إنهم يعتقدون أن أوروبا تجاوزت أسوأ أزمة طاقة أثارها الهجوم الروسي على أوكرانيا، وكان قد سمح الخريف المعتدل لمرافق تخزين الغاز الطبيعي بالبقاء بالقرب من طاقتها الكاملة.
ومع ذلك يخشى كثيرون من احتمال عودة احتمال تقنين الطاقة في العام المقبل، لا سيما إذا كان الشتاء بارداً بشكل غير عادي، أو نضوب الإمدادات، أو إذا انخفض تدفق الغاز من روسيا بشكل أكبر خلال عام 2023.
وقال سيلفان بروير كبير الاقتصاديين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز"، إنه "من المحتمل تجنب خطر تقنين الغاز هذا الشتاء، لكن مسألة إمدادات الطاقة لفصل الشتاء المقبل لا تزال مفتوحة".
شتاء أكثر صعوبة العام المقبل
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتمكنت الدول الأوروبية من تقليل اعتمادها على واردات الغاز الروسي من خلال اللجوء إلى النرويج والولايات المتحدة والشرق الأوسط، إلى جانب التحول إلى مصادر الطاقة البديلة، لكن الاقتصاديين يحذرون من أنه من دون الإمدادات الروسية سيكون من الأصعب بكثير إعادة ملء مرافق تخزين الغاز الحيوية في أوروبا قبل الشتاء المقبل.
وقال كارستن برزيسكي رئيس أبحاث الماكرو في بنك "أي أن جي" إن "مستويات تخزين الغاز تنخفض بسرعة الآن، لا يزال هناك خطر حدوث أزمة في إمدادات الطاقة هذا الشتاء، علاوة على ذلك سيكون الشتاء المقبل أكثر صعوبة".
تراجع أسعار المساكن
وكان من المتوقع أيضاً أن يؤدي الانكماش الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الرهن العقاري في جميع أنحاء أوروبا، إلى انعكاس حاد في سوق الإسكان في المنطقة.
وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية على مدار عام 2022، ومن المتوقع أن تزيد تكاليف الاقتراض أكثر في 2023.
وفي المتوسط يتوقع الاقتصاديون أن أسعار المنازل السكنية بمنطقة اليورو ستنخفض بنسبة 4.7 في المئة العام المقبل. وقالت ماريا دمرتزيس كبيرة الزملاء في مؤسسة "بروغيل" الفكرية، إن أسعار المنازل "لن تستمر في الارتفاع إذا كنا في حال ركود وزيادة أسعار الفائدة".
انكماش اقتصاد منطقة اليورو
وتوقع الاقتصاديون، الذين استطلعت آراءهم الصحيفة، أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بما يقل قليلاً عن 0.01 في المئة العام المقبل، وهذا أكثر تشاؤماً من كل من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، اللذين توقعا أن ينمو اقتصاد الكتلة بنسبة 0.3 في المئة و0.5 في المئة العام المقبل على التوالي.
وقال مارتشيلو ميسوري، أستاذ الاقتصاد بجامعة لويس في روما، إن قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمواجهة "التضخم المفرط" الناجم عن صدمة إمدادات الطاقة التي سببها الهجوم الروسي على أوكرانيا "سيؤدي إلى ركود حاد بمنطقة اليورو".
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المئة لمدة عامين إضافيين على الأقل، وفقاً لخبراء الاقتصاد.
وفي المتوسط يتوقع من شملهم الاستطلاع ارتفاع الأسعار بما يزيد قليلاً على ستة في المئة العام المقبل ونحو 2.7 في المئة في 2024.
وهذه التوقعات أقل من تلك الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي، الذي توقع في وقت سابق من هذا الشهر نمو الأسعار بمتوسط 6.3 في المئة العام المقبل و3.4 في المئة في 2024.
ومن المتوقع أيضاً أن يبلغ نمو الأجور 4.4 في المئة العام المقبل، وفقاً لمتوسط التنبؤ في استطلاع الصحيفة، وهو أقل من 5.2 في المئة الذي توقعه البنك المركزي الأوروبي.
