تعهد المحافظون في بريطانيا عام 2019 إبرام اتفاقات تغطي 80 في المئة من تجارة المملكة مع دول العالم بحلول نهاية عام 2022، ولكن المتحقق كان 60 في المئة فقط. وكان الوعد المنصوص عليه في بيان المحافظين قبل الانتخابات العامة لعام 2019 يعكس طموحات بريطانيا بأنها مع خروجها من الاتحاد الأوروبي ستكون حرة في إبرام الاتفاقات التجارية مع جميع دول العالم، لكنها لم تنجح في تحقيق هذا الطموح، وفقاً لمسؤولين حكوميين.
وعلى مدى العقود الأربعة الماضية لم تعقد المملكة المتحدة أي صفقات تجارية ثنائية لأنها كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي كانت تتم اتفاقات تجارتها من خلال بروكسل، ولكن منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي تمكنت لندن من تجديد 71 صفقة كانت قد أبرمتها من خلال عضويتها في الكتلة، إضافة إلى أربعة اتفاقات تجارية جديدة فقط مع كل من أستراليا ونيوزيلندا واليابان وسنغافورة.
وقال وزير البيئة السابق جورج يوستيس، الشهر الماضي، إن الصفقة مع كانبرا "تخلت عن كثير مقابل قليل جداً"، مما يعكس انتقادات بأن الاتفاق كان مفيداً بشكل خاص لقطاع الزراعة في أستراليا. ووفقاً لتقديرات الحكومة تؤدي الصفقة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.08 في المئة فقط بحلول عام 2035.
في غضون ذلك توقفت محاولات إبرام صفقات تجارية جديدة وطموحة مع كل من الولايات المتحدة والهند.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت بريطانيا قد بدأت المفاوضات مع واشنطن في مايو (أيار) 2020، لكنها وصلت إلى طريق مسدود في شأن عدد من القضايا، بما في ذلك النزاع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي يحكم ترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.
وتخشى الولايات المتحدة أن تؤدي محاولة بريطانيا لإعادة النظر في البروتوكول إلى تقويض اتفاق "الجمعة العظيمة للسلام"، فيما هدد بعض الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس بعرقلة أي اتفاق تجاري مع لندن ما لم تحل الأزمة مع بروكسل.
وبالنسبة إلى الهند فشلت الحكومتان في استكمال المفاوضات بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، كما كان مقرراً في الأصل. وأعربت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن "تحفظات" على التنازلات المتوقعة للمملكة المتحدة في ملف الهجرة المتدفقة من الهند.
وتشارك المملكة المتحدة أيضاً في مفاوضات لتحديث الصفقات التجارية الحالية مع كندا والمكسيك وسويسرا وكوريا الجنوبية وإسرائيل، وتحاول إبرام اتفاق مع الدول الست في مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الانضمام إلى اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP).
عام الوعود الكاذبة
قال وزير تجارة الظل في حزب العمال نيك توماس سيموندز، بحسب صحيفة "التايمز"، إن 2022 كان "عام الوعود الكاذبة والفشل في التجارة" من الحكومة.
وأضاف، "قد أخلفوا الوعد بعقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتنفيذ اتفاق تجاري مع الهند، كما أخلفوا الوعد بأن تكون 80 في المئة من تجارة المملكة المتحدة مغطاة باتفاق التجارة الحرة بنهاية عام 2022"، مضيفاً أن سجل حزب المحافظين في التجارة، "إما لا يحتوي على أي صفقات أو يحتوي على صفقات سيئة".
وعندما سئل عما إذا كانت المملكة المتحدة ستحقق هدفها بالانفتاح على 80 في المئة من تجارة العالم في موعده قال وزير التجارة كيمي بادنوش، "المهم هو جوهر الصفقات التجارية، وليس التوقيت".
ويقر الوزراء بأنه لا يمكن تحقيق هدف (80 في المئة) حتى يظهر الرئيس الأميركي جو بايدن مزيداً من الاهتمام بإبرام صفقة تجارية مع المملكة المتحدة.
وقالت وزارة التجارة الدولية، الجمعة، إن الحكومة لن توقع إلا على اتفاقات "عادلة تخدم مصالح بريطانيا".
