"كل شيء بالخناق (الشجار) إلا الزواج بالاتفاق"، مثل شعبي شهير في مصر، لكن قانوناً جديداً لتنظيم أحكام الزواج يتوقع صدوره خلال شهرين لم يلق اتفاقاً، وإنما فتح باب الجدل على مصراعيه حول بنوده، خصوصاً اشتراطات عقد القران، التي تتطلب إجراء العروسين فحوصاً طبية ونفسية وعرض تفاصيل حالتهما أمام قاض يعطي الموافقة للمأذون بعقد القران، وإقرار صندوق للأسرة المصرية توضع به رسوم مالية تفرض على كل عقد زواج.
بدأ الجدل الأسبوع الماضي بعد حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول الأمر خلال افتتاح أحد المشروعات، حيث أكد أن إجراءات الكشف الطبي التي ينص عليها مشروع قانون الأحوال الشخصية تعد بمثابة تأكيد لسلامة عقد الزواج، وإن لم تقم الدولة بذلك تكون مقصرة.
وأشار السيسي إلى أنه ستكون هناك لجنة برئاسة قاض تراجع الكشوف والتحاليل وتعطي الإذن بتوثيق عقد الزواج، ولفت إلى أن القانون يتضمن إنشاء صندوق للأسرة المصرية يسهم فيه المقبلون على الزواج "بمبلغ كل الناس تقدر عليه"، بحسب تعبير الرئيس، الذي أعلن مساهمة الدولة بقيمة مساوية لمجموع ما سيدفع من المتزوجين، وذلك بهدف دعم الأبناء في حال وقوع الطلاق.
وأوضح الرئيس المصري "عندما يحدث خلاف بين الزوجين لا أحد يريد أن يصرف، ويضيع الأبناء، لذا نعمل صندوق الأسرة كي يتكفل بالمصاريف في هذه الفترة".
ملامح القانون التي أشار إليها الرئيس في حديثه استقبلها الشارع المصري بكثير من التساؤلات، ما بين مشكك في جدوى الفحوص الطبية، وجديتها أيضاً، باعتبار قانون الأحوال الشخصية بنسخته الحالية ينص على ضرورة إجراء كشف طبي قبل الزواج.
لكن الواقع كان يشهد تقديم نتائج صورية بالاتفاق مع المأذونين، إذ كانت بداية إجراء فحوصات طبية قبل الزواج في مصر عام 2008، حين تم إقرار تعديل قانون الأحوال المدنية، وكان يشترط على الراغبين في الزواج تقديم شهادة تدل على خلوهما من الأمراض التي تؤثر في حياة أو صحة كل منهما أو صحة نسلهما، لكن عدم تحديد ضوابط للفحوص وغياب الرقابة جعلا تطبيق ذلك التشريع غائباً أو صورياً في غالب الأحيان.
إشاعات وتشكيك
كذلك خرجت إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن رسوم صندوق الزواج 30 ألف جنيه (1214 دولاراً)، وأخرى بأن العروسين سيخضعان إلى "كشف هيئة" من جانب لجنة تملك الحق في رفض أو قبول الزيجة.
وبعد ثلاثة أيام من اللغط، خرج وزير العدل عمر مروان في تصريحات تلفزيونية، نافياً تحديد قيمة رسوم صندوق الزواج وأن "دفع 20 أو 30 ألف جنيه" هي إشاعات لا أساس لها من الصحة وسيتم تحويل من يرددها إلى النيابة العامة.
وأكد أن إجراء تحاليل ما قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، "لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل"، موضحاً أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختيارياً وفقاً لرغبة الزوجين.
وقال وزير العدل إن قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة. ودعا المواطنين إلى عدم الاستماع إلى الإشاعات والثقة في المسؤولين.
كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، ما تردد في شأن فرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية. ودعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
ومن بين الإشاعات التي حظيت بتداول كبير على مواقع التواصل منشور لأحد الأشخاص يدعي عمله مأذوناً شرعياً، يدعو الشباب إلى الزواج سريعاً قبل إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد كي لا يدفعوا 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة، وبعد ساعات أعلنت قوات الأمن إلقاءها القبض على صاحب المنشور والتحقيق معه. وأكدت وزارة العدل أنه لا يعمل مأذوناً من الأساس.
ليس اختراعاً
ترى أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس هبة العيسوي أن الفحص النفسي قبل الزواج له أهمية كبيرة، موضحة أن الارتباط بين أي شخصين مبني في الأساس على التكافؤ الاجتماعي يليه التكافؤ في الشخصيات الذي يحفظ العلاقة الاجتماعية بينهما من الانهيار ويساعد على استمرارها.
وقالت العيسوي لـ"اندبندنت عربية" إن هناك شخصيات متوافقة تصلح للزواج وأخرى متنافرة يتوقع لها عدم استمرار علاقتها، وأيضاً توجد شخصيات بشرية مرنة وطيعة للزواج والحياة مع الجميع، لافتة إلى ضرورة البحث دائماً عن توقعات الشخصيات المقبلة على الزواج عن العلاقة وكيف يراها كل شخص منهم في المستقبل.
ووصفت إقرار الفحص النفسي قبل الزواج بأنه "ليس اختراعاً للعجلة"، وإنما هناك اختبارات معروفة على مستوى العالم ومدرجة في كثير من الدول، عبارة عن أكثر من 80 سؤالاً تكشف عن كيفية التصرف في المواقف المختلفة، مشيرة إلى أنها تقوم بها منذ سنوات.
وأضافت أنه بنهاية الاختبارات النفسية على الطبيب إيضاح ثلاثة أشياء للشخصين المقبلين على الزواج، أهمها نسب توافقهما مع الحلول لزيادتها، وتوعيتهما لضمان نجاح العلاقة بينهما، بجانب توضيح جميع الأزمات النفسية في كلا الشخصين وكيفية التجاوب معها.
ولفتت إلى أن الاختبارات النفسية تظل في النهاية تنويراً للطرف الآخر وليس من دور الطبيب الموافقة على الزيجة أو رفضها.
طبيعة الشخصية
وأوضحت العيسوي أن الاختبارات النفسية لا تبحث عن التقلبات المزاجية داخل النفس البشرية، لكنها تقيس طبيعة الشخصية الثابتة، مضيفة أن الفحوص النفسية قبل الزواج تكشف عن طبيعة الشخصيات البشرية وتقيس إمكانية تعرضها للمرض النفسي من الاكتئاب أو التشاؤم وغيرها التي يجب توضيحها لدى أي شخصين قبل الزواج.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت إلى أن اختبار قدرات الأشخاص المقبلين على الزواج في حل المشكلات البسيطة والمعقدة يجب إدراجه بين الكشوف النفسية قبل عقد القران لضمان استمرار العلاقة، موضحة أن هناك شخصيات طبيعتها النفسية اللجوء إلى الطلاق كوسيلة لحل أي أزمة في حياتها الزوجية، ومن الأفضل العمل مع هؤلاء وتأهيلهم نفسياً أولاً قبل الموافقة على زواجهم.
وأكدت العيسوي أن عدم معرفة الطبيعة النفسية للطرف الآخر خلال العلاقة الزوجية هي أحد أهم أسباب ارتفاع نسب الطلاق في السنة الأولى للزواج بسبب عدم التوافق العقلي بين الشخصين.
وبحسب إحصاءات رسمية، تحتل مصر المركز الأول في عدد حالات الطلاق عالمياً. وكشف بيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو (تموز) الماضي عن أن نسبة الطلاق في عام 2021 ارتفعت بنسبة 14.7 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وسجلت مصر خلال عام 2021، 254 ألفاً و777 حالة طلاق، بينما كانت 222 ألفاً و39 حالة في عام 2020، وتقع 28 في المئة من حالات الطلاق في الأعوام الثلاثة الأولى من الزواج.
ليس بالقانون وحده
ولا تجد أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس هالة منصور في القوانين الحل لأزمة نسب الطلاق المرتفعة، مؤكدة أن استعادة الود داخل الأسرة المصرية لا تطبق بالقوانين فقط، لكن تعتمد على الوعي بأهمية الحياة الزوجية من خلال فهم ديني سليم وتربية اجتماعية من البداية لأفراد الأسرة التي لا نريد انهيارها.
وقالت منصور لـ"اندبندنت عربية" إن جميع مؤسسات الدولة، خصوصاً التعليمية والثقافية، عليها دور توعوي كبير بهدف بناء أسرة سوية بتربية أبنائنا بشكل يتناسب مع صعوبات الحياة، والتأثير في شخصياتهم لتقليل الأمراض النفسية لتخريج أب وأم في المستقبل مسؤولين عن إعداد الجيل القادم، ومن دون ذلك الدور لن تكون هناك بيئة اجتماعية صالحة للاستفادة من القوانين وتساعد على إصلاح المجتمع.
وشددت على أن الدورات التي تطلقها بعض المؤسسات، ومنها دار الإفتاء، لتوعية الشباب قبل الزواج لن تفلح في تغييرهم خلال أسبوعين هما مدة الدورة، إذا ما كانوا يفتقدون الوعي من الأساس.
التأهيل هو الحل
كانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن عقد دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج يحاضر فيها مشايخ من الدار ومتخصصون في الطب وعلم النفس والاجتماع والصحة الإنجابية والديكور.
وتتناول الدورة موضوعات مثل عقد الزواج وقواعد العشرة الحسنة، ومهارة الحوار الزواجي، وإدارة الضغوط النفسية، والجانب الطبي للعلاقة الزوجية، وإعداد خطة لميزانية الأسرة، والتحكم في الغضب، والعنف الأسري وديكور المنزل.
وأيدت المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة مها أبوبكر التعديل التشريعي المنتظر، مؤكدة أن التأهيل النفسي قبل الزواج هو الحل الوحيد لعلاج أزمة زيادة نسب الطلاق المبكر وعديد من المشكلات الزوجية والأسرية في مصر، مشيرة إلى أن ربط مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الطلاق بوجود قاض وبحضور هيئة معاونة شيء مهم للتقليل من الأزمات الزوجية.
وأضافت أن مشروع القانون الجديد يحافظ بقدر كبير على قوام الأسرة المصرية من التفكك، نتيجة الطلاق السريع ويحافظ على حقوق الزوجة والأبناء بعد الانفصال، لافتة إلى أهمية الفحوص الطبية والنفسية قبل الزواج، وأن ليس هدفها المنع وإنما إيضاح الأمور العلمية أمام الطرفين، سواء إذا كان هناك أمراض مزمنة أو أزمات نفسية، لرسم رؤية واضحة لمستقبل العلاقة وإمكانية نجاحها من عدمه.
النظام القضائي
وعن الثغرات القانونية التي قد تكون مدخلاً للتحايل على القانون الجديد، قالت أبوبكر "هذا قانون مثله مثل باقي قوانين العالم ومن الطبيعي وجود محاولات للتحايل، لكن أعتقد أن وجود لجنة مشكلة من قاض لبحث الشكاوى هو أمر يدعو إلى الطمأنينة". وأعربت عن أملها في أن تساعد خطط ميكنة العمل بالمحاكم على تسهيل تطبيق القانون وألا يشكل عبئاً على النظام القضائي، لافتة إلى أن التكدس الكبير للقضايا حالياً يؤدي إلى تأجيل الفصل فيها فترات طويلة.
وفي المقابل، توقع المحامي عصام عجاج أن يؤدي تطبيق الكشوف الطبية النفسية الإلزامية قبل الزواج إلى زيادة نسب العنوسة (ارتفاع سن الزواج) والتوسع في العلاقات غير الشرعية، وفتح باب الفساد والرشوة لتغيير نتائج التحاليل على سبيل المثال أو التأثير في المعلومات المقدمة إلى اللجنة، بالتالي تغيير قرار القاضي، إضافة إلى دفع نسبة أكبر من الشباب إلى العزوف عن الزواج، متسائلاً عن ماهية اللجنة الطبية التي سيحددها القانون للكشف على طالبي الزواج.
وأضاف عجاج لـ"اندبندنت عربية" أن "هناك سيدات قد تقبل بالزواج من رجل عاجز جنسياً أو عقيم على رغم علمها، بهدف آخر وهو الستر أو أن لديها ظروفاً اقتصادية خاصة وزواجها الجديد سيساعدها على مجابهة متاعب الحياة".
اهتمام رئاسي
كما شكك في إمكانية تطبيق القانون بسهولة، مضيفاً أن النظام القضائي المصري لديه صعوبات في القيام بوظيفته ومكبل بآلاف القضايا حبيسة الأدراج بسبب قلة الإمكانات البشرية.
وأشار عجاج إلى أن القانون الجديد يصعب من عملية الزواج ويعرقلها من خلال كلف مادية جديدة وكشوفات ولجان طبية وشروط، مضيفاً أنه كان على الحكومة أن "تترك الشباب في حالهم" طالما لن تساعدهم على الزواج بمنح كما تفعل دول أخرى، وإنما ما تقوم به حالياً هو زيادة نسب العنوسة وتكبيل الشباب بأعباء جديدة بالقانون الجديد، وهو ما سيتسبب في أزمات كبيرة داخل المجتمع، مشدداً على أن القانون الجديد محكوم عليه بالفشل إذا خرج للنور بهذا الشكل، بحسب تعبيره.
وإلى جانب شروط عقد الزواج، يحتوي القانون على نصوص أخرى ويحظى باهتمام الرئيس المصري الذي وجه في يونيو (حزيران) الماضي بإعداد مشروع قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية.
وشكل وزير العدل لجنة لإعداد القانون من 10 قضاة بينهم قاضيتان، وذلك خلال أربعة أشهر تنتهي في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن بنهاية المدة قرر وزير العدل تمديد عمل اللجنة لحين الانتهاء من عملها، حيث تلقت 4733 مقترحاً من المهتمين في شأن الأحوال الشخصية، تم تصنيف كل مقترح بحسب أبواب القانون مثل الزواج والطلاق والنفقة، كما قامت اللجنة بقراءة أكثر من 20 ألف مقترح.
ووفق صحف محلية، انتهت اللجنة من صياغة أولية لـ188 مادة في القانون، وستنتهي من إعداد مشروع القانون خلال شهرين قبل عرضه لحوار مجتمعي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
إشكاليات جديدة
ومن المنتظر أن تلغى ستة قوانين متعلقة بالأحوال الشخصية فور صدور القانون المرتقب، الذي تطرق إلى إشكاليات لم تنظر في قوانين سابقة مثل مشكلات الخطوبة والزواج العرفي، واستحدث إجراءات للحد من الطلاق، منها إجراء محاولات من قبل قاض مع الزوجين لإثنائهما عن قرار الطلاق في حال كان خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، وفق تصريحات وزير العدل.
كما سيتضمن القانون بنوداً لجعل إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة أمام محكمة واحدة من خلال "الملف الواحد" بشكل يحد من معاناة الأسرة بسبب طول الإجراءات.
وأكد الوزير في تصريحات تلفزيونية أن اللجنة المعنية بإعداد قانون الأحوال الشخصية استعانت بمجموعة استشارية بها عالم نفسي شهير، وعالمة اجتماع، وعدد من علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم المفتي.
وأضاف أن "كل إجراء تم في القانون كان هناك القول العلمي الخاص به، سواء الاستضافة والرؤية والحضانة حتى لا يكون للهوى أو لرأي أو لتجربة شخصية أن تتأثر به، وأن نضع أحكاماً موضوعية بالفعل لتنظيم مسائل الأسرة".
وفي شأن نص القانون على توثيق الطلاق وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، قال الوزير إن ذلك يعد تنظيماً وليس منعاً، موضحاً أن مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وافقوا على خطوة التوثيق.
الحرمان من حضانة الأطفال
كذلك، أكد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبدالرحمن محمد، في تصريحات تلفزيونية، أن مشروع القانون وضع حداً لمشكلة منع المطلقة مطلقها من رؤية أطفالهما بعقابها وتجريدها من الحضانة، وتم اقتراح استضافة الأب الأبناءَ في منزله، ووضع عقوبات جنائية رادعة في حالة امتنع الأب عن إعادة الأطفال، وعقاب الأب الذي لا ينفق على أطفاله وحل مشكلة الولاية التعليمية للأطفال.
وشهدت مصر خلال عام 2021 نحو 880 ألف عقد زواج، بارتفاع طفيف عن العام الذي سبقه والذي سجل 876 ألف عقد زواج.
ولا تعد تلك المرة الأولى التي يثير فيها السيسي ملف فحوص ما قبل الزواج، إذ أشار خلال كلمته في فاعلية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مارس (آذار) الماضي، إلى "ضرورة توقيع الكشف الطبي على الزوجين قبل الزواج، وأهمية ذلك في الحفاظ على الأسرة المصرية وصحتها، وتنميتها".
وبحسب مشروع الجينوم البشري (قاعدة بيانات الحمض النووي المصري)، "فإن نسبة 4.5 إلى خمسة في المئة من المصريين لديهم أمراض وراثية، أي بمعدل خمسة ملايين مصري، ويرجع السبب الأكبر في ذلك إلى زواج الأقارب، التي تصل نسبته في أسباب حدوث المرض إلى 95 في المئة".
كما قد تحد فحوص الحالة النفسية والعقلية من حالات العنف الأسري، الذي يتعرض لها 42 في المئة من المصريات، وفق تصريحات لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج في سبتمبر (أيلول) 2021.
