ما إن وقع الاتفاق الإطاري في العاصمة السودانية الخرطوم بين مجموعة من المدنيين والمكون العسكري في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2022، والذي يؤسس لسلطة مدنية في البلاد تنهي الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عام بسبب، يترقب جموع السودانيين بشغف بالغ الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة على أمل أن تقوم بمعالجة القضايا الشائكة، لا سيما في المجالين الاقتصادي والأمني، وذلك خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية التي حددت بعامين.
فماذا يدور في كواليس النقاشات الدائرة بين الأطراف السودانية للوصول إلى الاتفاق السياسي النهائي الذي بموجبه تشكل الحكومة المقبلة؟
40 طلباً
يقول مساعد رئيس حزب الأمة القومي السوداني للشؤون الولائية، عبدالجليل الباشا، "معلوم أن الاتفاق الإطاري شكل اختراقاً حقيقياً لإنهاء انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، القضايا الخمس التالية: (العدالة والعدالة الانتقالية، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، والإصلاح الأمني والعسكري، وتقييم ومراجعة اتفاق سلام جوبا، وقضية شرق السودان) هي الآن محل تشاور للوصول إلى اتفاق حولها مع أصحاب المصلحة، لذلك تجري حالياً اتصالات مكثفة مع بعض مكونات الانتفاضة والحركات المسلحة، بغية توقيعهم على الاتفاق الإطاري من أجل اصطحابهم في ورش العمل الخاصة بالقضايا المصيرية، والتي ستنطلق قريباً للوصل للاتفاق النهائي".
وأضاف الباشا، "صحيح أن جهات كثيرة لديها رأي في الاتفاق، لكن لا بد أن يعرف الجميع أن كلا الاتفاقين الدستوري والإطاري مفتوحان، وأنه يتم حالياً التعاطي معهما بإيجابية من قبل جميع المكونات المدنية وقوى الكفاح المسلح، إذ تلقت قوى الحرية والتغير (المجلس المركزي) 40 طلباً من مكونات عدة للتوقيع على الاتفاق، وتم تشكيل لجنة للنظر في تلك الطلبات والموافقة على من يستوفي الشروط المطلوبة بعيداً من الإغراق".
وتابع، "من المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الاتفاق النهائي وجود القوى الممانعة التي ترفض من الأساس الاتفاق نفسه، إضافة إلى اعتراض جزء من قوى الانتفاضة على الاتفاق لكونه، بحسب نظرهم، لن يحقق التحول الديمقراطي المدني، لكن بالنسبة إلى الحركات المسلحة فلديها وجهة نظر بخصوص تقييم اتفاق جوبا للسلام ومراجعته، إذ ترى لا بد من أخذ رأيهم في هذا الشأن، لذلك تم تشكيل لجنة لمناقشة ما المقصود بمسألة التقييم والمراجعة للوصول إلى رؤية مشتركة، لأن الهدف من ذلك هو الوقوف على مستوى التنفيذ وأوجه الخلل ومعالجته بشكل يضمن تنفيذ اتفاق السلام بشكل كامل".
ومضى مساعد رئيس حزب الأمة القومي السوداني للشؤون الولائية قائلاً، "في تقديري ليس هناك مفر غير الوصول إلى اتفاق وفهم مشترك حول الرؤى في شأن القضايا المصيرية، مما يصبح من السهل إقامة ورش العمل للوصول إلى اتفاق حول التفاصيل، ومن ثم يتم اختيار رئيس الوزراء ومجلس السيادة وبقية أجهزة السلطة".
بطء وتباين
في السياق أوضح الناطق الرسمي باسم حركة تجمع قوى تحرير السودان، فتحي عثمان، "في نظري هناك بطء شديد في الخطوات التي تلت توقيع الاتفاق الإطاري، لأنه بحسب ما هو متفق عليه كان يجب أن ينطلق بعد أسبوع من التوقيع على الاتفاق حوار مباشر وغير مباشر حول القضايا المصيرية الخمس". ويرجع ذلك لأسباب عدة منها انتظار بعض القوى المدنية للانضمام للاتفاق، وتحديداً الكتلة الديمقراطية، وبخاصة حركتا "تحرير السودان" بقيادة أركو مني مناوي، و"العدل والمساواة" برئاسة جبريل إبراهيم، وكذلك الاختلاف حول مسألة مراجعة اتفاق جوبا للسلام، حيث ترى الحركات المسلحة عدم المساس بهذا الاتفاق، بينما يعتقد آخرون ضروة مراجعته، فضلاً عن تباين وجهات النظر حول قضية العدالة والعدالة الانتقالية، فالحركات المسلحة ترى أن تبدأ المحاسبة من بداية انقلاب عمر البشير في 30 يونيو (حزيران) 1989 بينما ترى بعض القوى المدنية أن تكون المحاسبة من بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وواصل عثمان، "أعتقد أن انطلاق الورشة الأولى لمناقشة قضية تفكيك نظام 30 يونيو المقرر لها التاسع من يناير (كانون الثاني)، سيكون دافعاً مهماً نحو الأمام. بشكل عام متفائلون بأن يفضي الحراك الذي ستشهده الفترة المقبلة من خلال ورش العمل إلى تحول حقيقي يقود إلى اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية المتبقية، بخاصة أن جميع الأطراف، سواء مدنية أم عسكرية ملتزمة الاتفاق الإطاري ومؤمنة بعملية التحول الديمقراطي، وتستشعر ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من تردي في كل مناحي الحياة".
ورش عمل
وكان المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير، الواثق البرير، قال لوسائل إعلام محلية، إن "الائتلاف الذي وقع على الاتفاق الإطاري حدد التاسع من يناير موعداً لورشة عمل تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 بمشاركة أعضاء لجنة التفكيك بالخرطوم والولايات وخبراء، وقانونيين وبعض ممثلي القوى الموقعة على الاتفاق، ولجان المقاومة".
وأوضح البرير أنه عقب عقد الورشة الأولى، سيتم تحديد موعد بقية الورش ومؤتمر العدالة الانتقالية، مبيناً أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ستكون مغلقة ويشارك فيها ممثلو المكون العسكري، كاشفاً عن انخراط التحالف في لقاءات واجتماعات لتقريب وجهات النظر بين مكوناته في بعض القضايا.
10 مهام
وتضمن الاتفاق الإطاري 10 قضايا ومهام للفترة الانتقالية التي ستكون مدتها 24 شهراً، تتمثل في الإصلاح الأمني والعسكري ليقود إلى تكوين جيش مهني وقومي واحد، وإطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وإيقاف التدهور الاقتصادي وإصلاحه وفق منهج تنموي شامل ومستدام، وإزالة تمكين نظام 30 يونيو 1989 مع مراجعة قرارات بعد 25 أكتوبر 2021 المتعلقة بهذا الشأن، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه، والإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة، وإطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية المرحلة الانتقالية، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة.
على أن يتم تطوير هذا الاتفاق بمشاركة شعبية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي وقوى الانتفاضة في خمس قضايا رئيسة تشمل العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق سلام جوبا، وتفكيك نظام 30 يونيو، وقضية شرق السودان.
ونص الاتفاق على أن يكون رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء من المدنيين مع منح الأخير صلاحيات واسعة منها تعيين وزيري الدفاع والداخلية، وأن يكون هناك مجلس للدفاع والأمن القومي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية المؤسسات والوزرات ذات الصلة على أن تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي، فضلاً عن مجلس تشريعي يضم كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير الديمقراطي.
قوى معارضة
وتعارض قوى سياسية أبرزها قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية وزعماء عشائر علاوة على أحزاب إسلامية، الاتفاق الإطاري بسبب عدم شموليته واقتصاره بين الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والعسكريين.
