في حكم وصفته بعض المصادر القانونية بأنه أشبه بالبراءة قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، معاقبة الفنانة منة شلبي بسنة سجن مع وقف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه مصري لا غير في قضية اتهامها بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، إذ ألقي القبض عليها بمطار القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما اتهمتها سلطات المطار عقب تفتيشها بحسب شهادات عناصرها بجلب كمية منوعة من المخدرات في رحلة عودتها من ولاية نيويورك الأميركية.
وتغيبت شلبي عن حضور وقائع جلسة المحاكمة التي بدأت في الـ11 صباحاً وحضر 10 محامين للدفاع عنها في مقدمتهم الدكتور محمد بهاء أبو شقة بوكالة رسمية عنها، بينما تلا ممثل النيابة أمر الإحالة وطلب توقيع مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وتطبيق أقصى العقوبة على منة شلبي.
أدلة الثبوت
وذكرت النيابة العامة في حيثيات طلبها توقيع أقصى عقوبة أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة خمسة شهود على الواقعة، إضافة إلى تحريات الشرطة ومواد مصورة عن طريق كاميرات المراقبة في مكان إلقاء القبض عليها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب ما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات التي عثر عليها في حوزة الفنانة المصرية.
وأكدت النيابة أثناء الجلسة أن خمسة من العاملين في مطار القاهرة الدولي شهدوا أن فحص حقائب منة شلبي تم بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية وأظهر وجود كثافات عضوية وخلال التفتيش عثر على مواد مخدرة في الحقائب، فألقي القبض على المتهمة وصودر ما في حوزتها من مخدرات.
واعتمدت مرافعة المحامين على تقديم سندات قانونية للمطالبة بالبراءة، وكان أبرزها بطلان إجراءات التفتيش لأنها تمت بمعزل عن المتهمة، وذكر المحامي في مرافعته أن التفتيش الجمركي لحقائب الركاب عقب هبوطهم من الطائرة يكون مسؤولية مأمور الجمارك وأمام الراكب وهذا لم يحدث بالنسبة إلى حالة منة شلبي. كما طعن المحامي بأقوال شهود الإثبات، لأن شاهد الإثبات الأول قال فى التحقيقات إن دوره انحصر بفحص جواز سفر المتهمة، كما طلب منها تمرير الحقائب على جهاز الأشعة، بينما جاءت أقوال شاهد الإثبات الثاني في التحقيقات إنه شاهد أجساماً داخل حقائب المتهمة عند وضعها على جهاز الأشعة.
وشدد المحامي على بطلان عملية التحريز الأولى التي قام بها المأمور الجمركي، إضافة إلى إصدار قرار من الجمارك بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء، في حين ظهر بالتقرير عضوان فقط ولم يشر إلى العضو الثالث المذكور في اللجنة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تضارب المعلومات
وأشار أبو شقة إلى أن المضبوطات المنقولة لمصلحة الطب الشرعي لتحليلها ليست ما صودر في المطار مع موكلته. وأوضح أن يد العبث امتدت إلى ما تم ضبطه، مشيراً إلى أنه ذكر خلال التحقيقات أن "عدد الأكياس المحرزة 16 كيساً في حين أن تقرير المعمل الكيماوي أكد أن عدد الأكياس 12 كيساً فقط وهذه معلومات تؤكد خلل الإجراءات وتضارب الأدلة".
وذهب الدفاع إلى أكثر من ذلك وأكد انعدام صلة المتهمة بالمضبوطات، "لأن ما تم تحليله ليس ما تمت مصادرته في المطار"، وبناء عليه فهناك واقعة تزوير في لجنة جرد المضبوطات المنسوبة لمنة شلبي "ويظهر في أرقام متسلسلة تم تعديلها وهذا لا يجوز نهائياً".
كاميرات المراقبة
ومن أدلة بطلان تفتيش منة شلبي بحسب مرافعة فريق دفاعها، أنها "اختفت لمدة 41 دقيقة عن الكاميرات، على رغم أنه من الأدلة التي تحاول النيابة إثبات التهمة عليها أن التفتيش تم وسُجل أمامها بكاميرات المراقبة وهذا لم يحدث، إذ ظهرت منة فقط لمدة دقيقة ونصف الدقيقة تقريباً أثناء عرض الحقائب على التفتيش وبعدها اختفت لـ40 دقيقة عن الكاميرات فأجلسوها في غرفة بعيدة من الحقائب ثم فاجؤوها بأن هناك مضبوطات مخدرة، وبناء على مواد القانون كان يجب التفتيش بحضورها وأن يسجل ذلك من خلال الكاميرات، وهذا الدليل غير موجود بالمرة في أدلة النيابة على رغم أنه ضمن الأدلة المضادة لمنة بحسب قول النيابة".
وكشف أبو شقة في مرافعته عن أن النيابة خاطبت المسؤولين في المطار وطلبت منهم إرسال بقية ما صورته كاميرات المراقبة، إلا أنهم أوضحوا أن الكاميرا رقم 14 التي أرسل محتواها هي الوحيدة التي التقطت المتهمة.
وطالب الدفاع ببراءة موكلته من الاتهامات المنسوبة إليها، لكن المحكمة قررت الحكم بحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه، وهذا بحسب تصريحات محامي منة إلى "اندبندنت عربية" يعتبر في حكم البراءة إذ إن وقائع الاتهام كلها غير قوية، كما أنه في حال ثبوت أي دليل بشكل قاطع كان الحكم سيكون مشدداً بشكل أكبر.
وكانت النيابة العامة أحالت في 25 نوفمبر الماضي منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، فأسندت إليها الاتهام بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
