وضعت الحكومة العراقية حداً لمعاناة المكون الأيزيدي في قضاء سنجار استمرت 47 عاماً من الاضطهاد والتهميش والإقصاء من أبسط حقوقهم، اذ لم يكن مسموحاً لنحو ربع مليون مواطن عراقي أيزيدي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، من تملك منازلهم وأراضيهم السكنية منذ عام 1975، في حين أشاد مراقبون للشأن العراقي بقرار الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، الذي يصب في مصلحة العراق ككل وتعزيز حقوق الأقليات فيه وإنهاء معاناة مَن عانى من أي نوع من التمييز وسلب للحقوق وإعطائهم الحقوق الكاملة في السكن والتملك، معربين عن أمنياتهم في أن يتم تمثيل تلك المكونات بالحكومة الحالية من أجل منحهم الفرصة للمشاركة في بناء مؤسسات الدولة وكذلك لاستحصال حقوق مكوناتهم عبر ممثليهم.
تفاصيل القرار
ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بياناً مشتركاً لرئيس الحكومة والأمم المتحدة، حول قرار تمليك الأيزيديين لمنازلهم في سنجار بعد 47 عاماً من الحرمان، جاء فيه أنه "بسبب السياسات التمييزية، لم يكن مسموحاً لنحو ربع مليون مواطن عراقي أيزيدي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، من تملك منازلهم وأراضيهم السكنية منذ عام 1975". وأضاف البيان أنه "في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافق مجلس الوزراء العراقي على مرسوم تقديم حل شامل ودائم للأيزيديين في سنجار، يمنح المرسوم ملكية الأراضي السكنية والمنازل في 11 مجمعاً سكنياً، لشاغليها، وهي مجمعات: خانصور (التأميم)، دوﮔري (حطين)، بورك (اليرموك)، ﮔوهبل (الأندلس)، زورافا (العروبة) ودهولا (القادسية)، في ناحية الشمال، قضاء سنجار، ومجمعات تل قصب (البعث) وتل بنات (الوليد)، في ناحية القيروان بقضاء سنجار. ومجمعات: تل عزير (القحطانية) وسيبا شيخدري (الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) ناحية القحطانية، قضاء البعاج، محافظة نينوى".
تصريح السوداني
ونقل البيان عن السوداني قوله إن "قرار الحكومة العراقية بتمليك العراقيين الأيزيديين لمنازلهم في سنجار، التي حُرموا من تملكها منذ أكثر من 47 عاماً يأتي بسبب السياسات الإقصائية الظالمة التي انتهجها النظام الديكتاتوري السابق، وفي سياق سعي الحكومة العراقية، الواضح والصريح، لرعاية حقوق المكونات العراقية، وخصوصاً المكون الأيزيدي الكريم في سنجار وسهل نينوى".
وأكد السوداني أن" هذا التوجه كان واضحاً ومؤكداً في سياق البرنامج الحكومي، والمنهاج الوزاري الذي قدّمناه، والذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي"، مشدداً على أن "هذا القرار، ومعه قرارات أخرى ستُتخذ لاحقاً ضمن جدول عمل رئاسة الوزراء، تصب كلها باتجاه رعاية حقوق أبناء هذه المكونات العراقية الكريمة، واحتضانهم، وضمان حقوقهم ضمن مبدأ المواطنة الكاملة والعدالة والمساواة".
وتابع البيان أن "الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت، رحبت بالخطوة الحاسمة التي اتخذها مجلس الوزراء العراقي، والتي أدت في النهاية إلى توفير الحيازة الآمنة لآلاف الأيزيديين في ما يتعلق بحقوقهم في السكن والأرض والملكية".
وذكرت، أن "المرسوم يشكل اعترافاً رسمياً بملكية أراضيهم ومنازلهم وينهي عقوداً من التمييز، ونأمل أن يخفف من معاناة الأيزيديين ويشجع عودتهم إلى سنجار".
ونوّه البيان بأن "المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة، ميمونة محمد شريف، أشادت بتأييد رئيس الوزراء العراقي للمرسوم الذي طال انتظاره لمنح حقوق الحيازة للأقلية الأيزيدية في سنجار"، مؤكدةً أن هذا القرار "إنجاز عظيم للعراق، الذي يبذل جهوداً كبيرة لحماية واحترام حقوق الإنسان في ما يتعلق بالسكن اللائق". وأضافت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، "لقد عانى الأيزيديون العراقيون في سنجار من التمييز المستمر، مما حرمهم من حصولهم على الأراضي وحقوق السكن ووثائق الملكية".
ورأت ميمونة محمد شريف أن "هذه الخطوة من قبل الحكومة العراقية، هي خطوة واعدة ومشجعة، لأنها تعزز الوصول إلى حقوق الأراضي للسكان المهمشين في العراق، وتخلق زخماً كبيراً للسكان في بلدات سنجار، للحصول على حقوق ملكية الأرض، ولأول مرة منذ نحو 47 سنة".
وتابع البيان أن "موئل الأمم المتحدة منذ عام 2018، يتعامل مع حقوق الأراضي والممتلكات للأقلية الأيزيدية في سنجار من خلال تسجيل أكثر من 14500 طلب تمليك، وإصدار شهادات إشغال الأراضي لإثبات حقوق الإشغال للأيزيديين، باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، بهدف دعم قضايا التمليك لهم".
وختم البيان أن "موئل الأمم المتحدة سيعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المعنية، واللجان المشكلة من قبل الحكومة العراقية الموقرة، بهدف المساعدة في تسريع عملية تسجيل الملكية وإصدار سندات ملكية كاملة للمنازل المشمولة بهذا القرار".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سيخفف معاناتهم
في المقابل، وصف الباحث العراقي، صالح لفتة، القرار بأنه "سينهي مكابدة المواطنين الذين تم تمليك منازلهم وسيخفف معاناتهم في الحصول على سكن يأويهم ويساعد على تمسكهم بأراضيهم وعدم تركهم أرض العراق وبالتالي خسارة العراق لكوادر وكفاءات وخبرات أبناء البلد من الأيزيدين".
وتابع أن "القرار يصب في مصلحة العراق ككل ويشكل تعزيزاً لحقوق الأقليات في العراق وإنهاء معاناة من عانى من أي نوع من التمييز وسلب للحقوق وإعطاءهم الحقوق الكاملة في السكن والتملك".
واعتبر لفتة أنها "خطوة إيجابية ومشجعة للمواطنين في الانخراط في الحياة العامة والسعي إلى توظيف مداخيلهم في التعليم والصحة وتأمين ما يحتاجونه، بدل دفعها مقابل بدلات إيجار أو توفيرها للهجرة خارج العراق".
وطالب لفتة الحكومة العراقية بمتابعة تسريع عملية تسجيل ملكية المنازل المشمولة وإصدار سندات ملكية لهم وعدم التسويف والتأخير في تطبيق القرار وأيضاً التوسع في زيادة المشمولين للتخفيف في أزمة السكن وتخفيف أسعار العقارات للمواطنين غير المشمولين.
قرار صائب
إلى ذلك، اعتبر الباحث السياسي، علي البيدر، أن "القرار صائب وينم عن رغبة حكومية في توحيد درجات المواطنة ورد اعتبار المكون الأيزيدي الذي تعرض لأبشع أنواع الظلم والاضطهاد". وأضاف، "نتمنى ألا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يستمر إلى دعم المكونات ذات التمثيل السكاني الصغير كي لا تشعر بالتمييز".
وتابع البيدر أن "المكون الأيزيدي يستحق المزيد من الدعم لتعويضه عن الأضرار التي لحقت به لدمج مواطنيه في المجتمع بالتمثيل الذي يستحقونه". وزاد، "يُفترض أن يتم احتواء هذا المكون والمكونات الأخرى من خلال دعم أبنائها للحصول على فرصة عمل والعيش الكريم ومنعاً لهجرتهم مثلما يحصل اليوم".
وأعرب البيدر عن تمنياته بأن يتم تمثيل تلك المكونات في الحكومة الحالية من أجل منحهم الفرصة للمشاركة في بناء مؤسسات الدولة وكذلك لاستحصال حقوقهم عبر ممثليهم، فمهما كانت النوايا صادقة والجهود كبيرة فإنها لن تستطيع استحصال حقوقهم مثلما يفعل ممثلوهم.
