بدأت الحكومة المصرية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد الساحليّة (شمال شرقي القاهرة)، قبل تعميمها على سائر الأقاليم المصرية في يونيو (حزيران) الماضي.
وكشف وزير المالية المصري محمد معيط، بوصفه رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، في مؤتمر صحافي، تفاصيل المنظومة قائلاً "نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين، في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواء أكانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، مع إمكانية العلاج المجاني بالخارج لمن يتعذر علاجه بالداخل".
9 مصادر للتمويل
وعن مصادر تمويل المنظومة، أشار إلى أنه "توجد 9 مصادر متنوعة، وفقاً للقانون، منها حصة أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4% شهرياً لكل منهم، ومساهمة تكافليّة من الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية، وجزء من مبيعات السجائر ومشتقات التبغ، وآخر من الرسوم المقررة عند استخراج أو تجديد رخصتي القيادة وتسيير السيارات".
وأوضح معيط أن "أصحاب الأمراض المزمنة والأورام أُعفوا من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم الخدمات الطبية وصرف الأدوية"، مؤكداً أن "الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين".
شرائح الاشتراكات
وعن قيمة الاشتراكات بالمنظومة الجديدة، قال الوزير المصري "تخصم على أساس 1% من أجر المشترك من العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، و3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل ابن".
أمَّا المؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، فأشار إلى أنه "يُخصم 5% من الأجر التأميني أو من الأجر وفقاً للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني، ويسري ذلك على أعضاء المهن الحرة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة ٤٨ من قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976".
وحول العمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980، قال "سيُخصم 5٪ من الأجر التأميني فقط، بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد على كل الأسرة 7٪، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويُخصم 2٪ من قيمة المعاش الشهري للأرامل والمستحقين للمعاشات، أمَّا أصحاب المعاشات فيُخصم 2٪ من قيمة المعاش الشهري، و3٪ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1٪ عن كل ابن".
وأكد معيط أن "العامل لدى نفسه والمهني والحرفي من ذوي غير المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعي يسدد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش معه من الأبناء والمعالين، على دفعات نصف سنوية".
600 مليون دولار أرباحاً
وحسب الموازنة الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام المالي الحالي 2019-2020 تبلغ جملة موازنتها نحو 23 مليار جنيه (1.4 مليار دولار أميركي)، وقدّرت جملة المصروفات والتكاليف بالموازنة بقيمة ملياري جنيه (120 مليون دولار أميركي) في حين بلغت إيراداتها المقدرة نحو 12 مليار جنيه (720 مليون دولار أميركي)، بينما تستهدف الدولة أرباحاً سنوية من الهيئة الجديدة قدّرتها بنحو 10 مليارات جنيه (600 مليون دولار أميركي).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
صعوبات البداية
وحول مشاركة وإخضاع المصريين العاملين بالخارج استطلعت "اندبندنت عربية" آراء عدد من أبناء الجالية المصرية بأوروبا وأستراليا والسعودية والكويت.
في البداية، يقول الطبيب أحمد إسماعيل، متخصص في التحاليل الطبية وأحد المقيمين بأستراليا منذ عام 1966، إن "التأمين الصحي بأستراليا مغطى بنسبة 300%، لا يوجد فرد لا يشمله، والمتعطلون عن العمل يحصلون على معاش، ومنه يشارك بالمنظومة بنسبة محددة".
وحول مشاركته في المنظومة المصرية للتأمين الصحي قال "سأشارك عندما أقرر العودة نهائياً إلى أرض الوطن". وتمنّى نجاح التجربة، مشيراً إلى أنها "ستواجه صعوبات في بداية التطبيق ومع الوقت ستتحسن، وتثبت أهميتها".
أين الفقراء والمتعطلون؟
ولاء مرسي المتحدث باسم المصريين في أوروبا، أشار إلى أن "النموذج البريطاني لتطبيق التأمين الصحي أكبر وأضخم في التغطية التأمينية لجميع شرائح المجتمع".
وأوضح "أن نظام التأمين الصحي البريطاني يعرف بـ(طبيب الأسرة)، وهو أكثر دعماً وعدلاً للمواطن مقارنة بنظيره المصري، ويتحمل فيه القادر تكلفة غير القادر".
ورغم ترحيبه بنظام التأمين الصحي المصري فإنه انتقد اهتمام الحكومة المصرية بتقديم التغطية التأمينية للعاملين بشكل رسمي بالدولة أو من يعمل بعقود دائمة بالقطاع الخاص، متسائلاً عن عدم تغطية شرائح كثيرة من المجتمع المصري ضمن المنظومة قائلا "أين الفقراء والمتعطلون عن العمل وأصحاب المهن المؤقتة غير الدائمة وأصحاب الأجر اليومي غير الثابت من تلك المنظومة؟".
وأعرب أيمن وحيد، أحد أبناء الجالية المصرية بالكويت، عن سعادته ببدء تنفيذ المنظومة، مؤكداً أنه "طالب ذويه بالتقدم بالأوراق اللازمة لحصولهم على التغطية التأمينية طبقاً للمنظومة الجديدة".
