الحكومة البريطانية تدعو النقابات إلى محادثات على وقع الإضرابات

دعت الحكومة البريطانية النقابات إلى محادثات الإثنين المقبل، التاسع من يناير (كانون الثاني)، مع تزايد الإضرابات التي تهز البلد وشملت الممرضين وشبكات السكك الحديد وقطاعات أخرى مهمة.

وهذه الدعوات التي وجهت أمس الخميس إلى "كل القادة النقابيين" تهدف إلى إجراء "محادثات ناضجة وصريحة بشأن ما يمكن للبلد أن يتحمله وما يتحلى بالمسؤولية إزاء البلد"، بحسب ما قال رئيس الوزراء ريشي سوناك اليوم الجمعة لمحطات تلفزيونية بريطانية، آملاً في اجتماعات "بناءة" و"مثمرة".

وفي ظل الحركات الاجتماعية التي تهز البلد، وأبرزها إضرابات الممرضين وسائقي مركبات الإسعاف، نددت النقابات برفض الحكومة مناقشة زيادة للأجور لمواجهة التضخم الذي يناهز 11 في المئة.

واعتبرت الحكومة من جهتها المطالبات الخاصة بمجال الصحة "غير ميسورة" مالياً.

خفض المطالب

ويعتزم الممرضون الذين أطلقوا في ديسمبر (كانون الأول) أول إضراب في تاريخهم منذ تشكيل نقابتهم قبل أكثر من 100 سنة، خفض سقف المطالبات إلى النصف تقريباً (من زيادة بنسبة 19 في المئة في الأجور إلى ارتفاع بنسبة 10 في المئة)، وفق ما أفادت به وسائل إعلام بريطانية.

وفي ما يخص إضرابات قطاع سكك الحديد التي ما زالت تتسبب باضطرابات كبيرة هذا الأسبوع، ما انفكت الحكومة تطالب بمناقشات مع أصحاب العمل وهم شركات خاصة تتولى إدارة الشبكة.

وكانت حركة وسائل النقل تأثرت في فترة الأعياد بإضرابات عمال السكك الحديد لكن أيضاً شرطيي السير على الطرقات السريعة البريطانية وشرطة الحدود، حيث اضطرت السلطات لنشر جنود في مطارات عدة بريطانية.

وأعلنت الحكومة الخميس مشروع قانون لتحديد خدمة دنيا في عدة قطاعات حساسة، أبرزها الصحة وسكك الحديد، فضلاً عن عناصر الإطفاء وسائقي مركبات الإسعاف.

ضمان الحد الأدنى من الخدمات

وفي ظل الردود الساخطة الصادرة عن مسؤولين نقابيين، قام رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي تعهد بـ "قوانين جديدة قاسية"، خلال زيارة إلى مدرسة في لندن الجمعة، بالإشادة بـ"دور النقابات وحريتها في الإضراب". لكنه تطرق أيضاً إلى "حق الناس العاديين الذين يزاولون أعمالاً في مواصلة حياتهم" من دون أن يكون عليهم مواجهة "اضطرابات كبيرة".

وقال "لهذا السبب نقدم قوانين جديدة تماشياً مع بلدان مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا كي نضمن الحد الأدنى من الأمن في مجالات حيوية مثل خدمات الإطفاء والإسعاف، بحيث تكونون على يقين من أنه حتى في حالات الإضراب صحتكم محمية". وأضاف سوناك "أعتبر الأمر منطقياً، وهذا هو دور قوانيننا الجديدة".

أما ميك لينش، الأمين العام لنقابة النقل "أر أم تي"، فلام من جانبه الحكومة على عدم مبادرتها إلى اقتراح مفاوضات في مرحلة أبكر. واتهمها بأنها قامت عن قصد بالمماطلة لتبقى ممسكة بزمام الأجندة الإعلامية.

وقال في تصريحات أدلى بها لقناة "آي تي في" من نقطة إضراب من أمام محطة في لندن، "هم كانوا ينوون" إعلان مشروع القانون هذا حول الخدمة الدنيا و"جعل النقابات بمثابة فزاعات للمجتمع البريطاني وخصماً للناس الذين لديهم أعمال". وأردف لينش، "إذا ما كان في جعبتهم اتفاق جديد يقترحونه علينا، فسنستمع إليهم ونعمل مع كل الأطراف للتوصل إلى حل"، مشدداً "لكننا بحاجة إلى مقاربة جديدة".