شهدت تداولات العام الماضي 2022 عديداً من التذبذبات في مؤشر بين الارتفاع والانخفاض، لكن انتهى على تراجع وصل إلى 10478 نقطة في الساعات الأخيرة بمعدل تراجع بلغ 804 نقاط عن إغلاق العام الذي سبقه، وقد أغلق عام 2021 عند 11282 نقطة، وبدأ عام 2022 بوجه من التفاؤل.
ورغم تسجيله خسائر عند الإغلاق، فإن بدايات العام كانت مختلفة، إذ سجل ارتفاعاً في المؤشر خلال الربع الأول بما يعادل 1808 نقاط، لكنه بدأ يتراجع في الربع الثاني بمعدل 1567 نقطة، واستمر تراجع المؤشر بنسبة أقل في الربع الثالث بـ118 نقطة، وفي الربع الربع واصل تلك التراجعات التي بلغت 927 نقطة.
ولعل أبرز الأسباب التي أسهمت في توالي الخسائر تعود إلى حالة الركود الاقتصادي الذي شهدته دول العالم والمتزامنة مع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، إضافة إلى تقلبات أسعار النفط خلال العام، وأخيراً رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي لعدة مرات في السنة.
العام الجديد
ورغم الضبابية في وضع الاقتصاد العالمي مع استمرار الأحداث السياسية والعسكرية في القارة الأوروبية وارتفاع نسب التضخم عالمياً، التي يمكن أن تنعكس سلبياً على البورصات، ومنها البورصة السعودية، فإن شركة الراجحي المالية كشفت في تقرير لها صدر منذ أيام عن توقعاتها بارتفاع متواضع للسوق في النصف الثاني من العام الحالي، بقيادة أسهم قطاعين فقط هما قطاع البنوك وقطاع البتروكيماويات. وأوضحت التوقعات أن المؤشر يتماسك خلال الفترة المقبلة في الأقل، والممتدة، والتي تم تحديدها بما بين ثلاثة وستة أشهر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه، قال رئيس الأبحاث في "الراجحي كابيتال" مازن السديري، إن "الأسواق هبطت يوم الخميس الماضي لعدة أسباب من أبرزها استمرار تأكيد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مراقبة التضخم، وأنه لن يتهاون معه".
وأرجع السديري السبب الثاني إلى تأثيرها من الوضع في الصين وتباطؤ المؤشرات الصناعية، والتي انعكست على أسعار البترول، بالتالي انعكست على أداء السوق السعودية.
تراجعات في قطاعات أخرى
وفي سياق متصل قال الاقتصادي جمال بنون، "من المرجح أن ينعكس ارتفاع أسعار الفائدة لدى الفيدرالي الأميركي على السوق، وقد تتراجع قليلاً في الربع الأول وتستقر على الرقم الذي تصل إليه في الأشهر المقبلة".
وأوضح أن التراجع لن يتوقف على البورصة، بل يمكن أن تشهد سوق العمل ترجع في نسب التوظيف، والتي أرجعها لتراجع برامج التمويل الشخصية من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واستطرد، "سوف ينعكس ذلك على سوق السلع الاستهلاكية، بخاصة تلك التي يتم استيرادها من الخارج، ويرافق هذا التطور انخفاض الطلب على السيارات الجديدة، كما حدث العام الماضي مقابل ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة".
وبالعودة إلى سوق الأسهم السعودية أشار بنون إلى أنه سيشهد مرحلة تصحيح في المسار مع استمرار التذبابات في المؤشر واضطراب بالأسابيع المقبلة.
واستدرك بالقول، "بعد موجة التصحيح ستعود مؤشرات السوق إلى لوضعها الطبيعي بعد أن تحدد مسارها"، فيما يتوقع تراجع أسعار العقارات في السعودية بمعدلات طفيفة لا تتجاوز 5 و10 في المئة.
ويذكر أن البورصة السعودية سجلت أدنى انخفاض عند إغلاق نهاية العام كان قبل سبع سنوات، وتحديداً في عام 2015، إذ أغلق المؤشر عند 6912، فسجلت بذلك خسائر بلغت 1421 نقطة عن العام الذي سبقه 2014، كما سجل عام 2021 أعلى مستوى لمؤشر السوق، إذ أغلق عند ارتفاع بلغت نسبته 30 في المئة عن العام الذي سبقه 2020، ويعد الأعلى خلال السنوات السبع الماضية.
