يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة ترتيب لجنة اختيار القضاة بحيث يزداد نفوذ حكومته اليمينية المتشددة في التعيينات بالمحكمة العليا، وفقاً لمسودة قانون نشرت الأربعاء.
ويسعى نتنياهو الذي أدى تحالفه القومي الديني اليمين الشهر الماضي، إلى إصلاحات قضائية أثارت القلق في إسرائيل وخارجها على سلامة الديمقراطية، فيما يقول رئيس الوزراء إنه سيحافظ على استقلال القضاء.
وتتألف لجنة اختيار القضاة حالياً من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا ووزيرين وعضوين في الكنيست ومحاميين اثنين، وتعيين أحد القضاة يتطلب موافقة سبعة أصوات على الأقل من الأصوات التسعة في أغلبية يراد بها التشجيع على التوافق.
"تغيير للنظام"
وبموجب مشروع القانون الذي صاغه وزير العدل ياريف ليفين، ستتوسع اللجنة لتضم 11 عضواً يكون بمقدورهم الموافقة على التعيينات بأغلبية ستة أصوات فحسب.
ومع وجود سبعة أعضاء يتصورهم ليفين كمؤيدين للحكومة أو تقدمهم هي، من المحتمل أن يضمن نتنياهو وحلفاؤه أغلبية تلقائية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشكك منتقدون في أن مشروع القانون هو محاولة من رئيس الوزراء أو شركائه في الائتلاف الديني القومي لتمهيد الطريق لقوانين قد تنتهك حقوق الليبراليين العلمانيين والأقليات.
وغرد زعيم المعارضة يائير لابيد على "تويتر" الأحد الماضي، بعد تسرب تفاصيل عن مبادرة ليفين إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، قائلاً، "هذا ليس إصلاحاً قانونياً، إنه تغيير جذري للنظام".
في المقابل، يتهم أنصار القانون المطروح المحكمة العليا بالتجاوز، وقال نتنياهو في تصريحات بثها التلفزيون الأربعاء، "أدعو إلى تهدئة الخطاب العام... جوهر الديمقراطية، بخلاف الفصل بين السلطات وحكم الأغلبية بالطبع، هو احترام الحقوق المدنية".
السيطرة على المحكمة العليا
وبموجب مشروع القانون، يزيد عدد أعضاء الكنيست في اللجنة إلى ثلاثة على أن يكون اثنان منهم من الائتلاف الحاكم، ويزيد عدد الوزراء المشاركين في اللجنة إلى ثلاثة، ويحل محل المحاميين اثنان من "الشخصيات العامة" يختارهما وزير العدل، أحدهما فحسب محام.
ويعزز تشريع ليفين السيطرة على المحكمة العليا من خلال اشتراط صدور حكم بالإجماع لإلغاء القوانين الأساسية التي يقرها الكنيست والتي تقوم مقام الدستور في إسرائيل.
ويتخلص مشروع القانون أيضاً من "المعقولية" كمعيار لمراجعة أحكام المحكمة العليا ضد سلطات الحكومة.
وحالياً، تتطلب إقالة قاض موافقة أغلبية سبعة أصوات من الأصوات التسعة في لجنة اختيار القضاة، وفي اللجنة الموسعة المكونة من 11 عضواً التي يريدها ليفين، سيتطلب ذلك موافقة تسعة أصوات على الأقل.
