قرار لندن خفض دعم فواتير الطاقة قد يؤجج التضخم

منذ انتشار جائحة كورونا، أقفل نصف مليون شركة صغيرة. ويولد السماح لمزيد من الشركات التي تدار في شكل جيد بالانهيار اقتصاداً زائفاً – ويقربنا قرار الحكومة العبثي والبعيد من الواقع بخفض الدعم عن الطاقة خطوة إضافية لتحقيق هذا الكابوس.

تتعرض الشركات الصغيرة إلى الخذلان. لقد أمضت فترة عيد الميلاد وعيد رأس السنة قلقة على استمرارها إلى ما بعد عام 2023، لكنها في الوقت نفسه تأمل في أن تتوفر طريقة للتغلب على أزمة أسعار الطاقة غير المسبوقة هذه.

ببساطة، وبعد إبقائنا في حال ترقب لأسابيع، سحق آخر جزء من تفاؤل الشركات الصغيرة بخطاب أتى متأخراً جداً واستغرق أقل من 10 دقائق. لقد أحدث البرنامج المقرر إنهاؤه فارقاً حقيقياً للشركات الصغيرة. لكن بحثنا يظهر أن ربع الشركات الصغيرة (24 في المئة)، إذا واجهنا ارتفاعاً مستمراً في أسعار الطاقة، ستنظر في ما إذا كانت ستغلق أبوابها أو تقلص حجمها أو تعيد هيكلة نفسها عندما ينخفض دعم الطاقة إلى حد كبير في مارس (آذار).

لا يوفر البرنامج البديل – برنامج التخفيضات في مجال فواتير الطاقة – أي شيء تقريباً: إن تخفيض بنسين من سعر كل كيلووات ساعة من الكهرباء ونصف بنس من سعر الغاز مع عتبة سعرية تخفيضان زهيدان لا يسمنان ولا يغنيان من جوع على صعيد فواتير الطاقة الضخمة التي تترتب على الشركات الصغيرة. ربما وجبت حقاً تسميته برنامج خيبة الأمل في مجال فواتير الطاقة.

يعد مستوى الدعم منخفضاً للغاية لكل شركة صغيرة إلى درجة أنه لن يحدث فرقاً في قرارات الشركات بالإغلاق أو عدمه، على رغم تكلفته المليارات. تظهر الأدلة المتوافرة لدى اتحاد الشركات الصغيرة أن الشركات الصغيرة هي التي تحتاج إلى المساعدة أكثر من غيرها، وإذا خفض التمويل، يجب توجيهه إلى تلك الشركات الصغيرة بدلاً من توزيعه على نطاق واسع في أنحاء الاقتصاد كلها.

كان من الأفضل استخدام أموال دافعي الضرائب لو أن تكلفة العنصر الشامل للبرنامج البالغة ملياري جنيه استرليني (2.43 مليار دولار) استخدمت لتمويل تحسينات في كفاءة الطاقة لدى الشركات الصغيرة، لتقليل الاعتماد على طاقة الشبكة الوطنية.

يخاطر هذا القرار أيضاً بتأجيج التضخم. فمع ارتفاع فواتير الشركات الصغيرة، سترتفع أسعارها في الوقت نفسه. لقد خفض برنامج الإغاثة في مجال فواتير الطاقة معدل التضخم بمقدار خمس نقاط مئوية، لكن البرنامج ألغي تماماً في حين كنا على وشك الدخول في ركود. قالت وزارة المالية الإثنين إن الدعم الأعلى للشركات العاملة في قطاعات تتطلب طاقة أو تجارة كثيفتين يبرر دعماً أعلى لأنه ليس من السهل على هذه الشركات تمرير التكاليف إلى العملاء.  ويبدو أن هذا هو الأولوية لدى ريشي سوناك – من المتوقع أن ترفع الشركات الصغيرة أسعارها وتدفع معدل التضخم، على رغم أن واحدة من كل خمس شركات صغيرة أفادت بأن عملاءها لا يستطيعون ببساطة تحمل أي زيادات أخرى في الأسعار.

إن الرهان على أن أسعار الطاقة بالجملة ستستمر في الانخفاض هذا العام ينقل ببساطة خطر حدوث مزيد من صدمات أسعار الطاقة إلى نطاق الشركات الصغيرة، وملايين الوظائف التي تعتمد عليها. من شركة الهندسة الصغيرة في ليستر التي تواجه زيادة بنسبة 500 في المئة في فواتير الغاز، إلى حضانة الأطفال في إيست ساسكس التي ستفقد حسم الـ50 في المئة على الفواتير المقدم من خلال برنامج الإغاثة في مجال فواتير الطاقة، لن يكون لدى الشركات الصغيرة طريقة للتخفيف من قفزة حادة في تكاليف الطاقة.

المؤكد هو أن هذه الخطوة الكارثية تضع حافة هاوية بعد مارس. متجر السمك والبطاطا الصغير القريب، ومقصفكم المحلي القريب، ومحل غسيل الملابس المستقل الذي تديره عائلة – تماماً مثل العام الماضي، ستتلقى كلها فواتير أعلى بكثير وقد تعرض كلها أسعاراً غير قابلة للتحمل تماماً.

قبل خمسة أيام فقط من هذا الإعلان في شأن الطاقة، تعهد رئيس الوزراء باستعادة التفاؤل والأمل، وتنمية الاقتصاد. لكن أفعالاً لم تتبع الأقوال. إن على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها لإقناع الشركات الصغيرة بالمواظبة وعدم الاستسلام فحسب. وبدلاً من ذلك، هي توبخها.

إحدى الجمل التي برزت في شكل خاص في خطاب الحكومة مثلت الهجوم: "ليس لدافعي الضرائب دعم الشركات الفاشلة أو غير المنتجة". إذا كان هذا هو موقف الحكومة من الشركات الصغيرة المجتهدة في هذا البلد، فإن أزمة أسعار الطاقة هي مجرد بداية مشكلاتنا.

مارتن ماكتاغ الرئيس الوطني لاتحاد الشركات الصغيرة