خطة وزير الأعمال البريطاني لمكافحة الإضراب محفوفة بالصعوبات

لا يرى غرانت شابس أي سبب لتأجيل تشريعه لمكافحة الإضراب في البرلمان، حيث قال وزير الدولة للأعمال إن خطط فرض الحد الأدنى من مستويات الخدمة أثناء الإضرابات في ستة قطاعات رئيسة، بما في ذلك السكك الحديد ومكافحة الحرائق وهيئة خدمات الصحة الوطنية، هي ببساطة منطقية.

ولكن وزير حزب المحافظين يعرف أنه يواجه مهمة صعبة في طريقه. وكشف السيد شابس يوم الثلاثاء أن الحكومة منشغلة الآن بالتحضير لمعركة قانونية محتملة، بعد أن تعهدت النقابات الغاضبة برفع الأمر إلى القضاء.

كما أن مؤتمر اتحاد نقابات عمال النقل Trades Union Congress (TUC) يقود الإجراءات القانونية ضد هذه الخطوة، ويزعم المسؤولون أن تطبيق الحد الأدنى من مستويات السلامة يقيد حق العمال في الإضراب، مستشهدين بقوانين العمل الدولية وقانون حقوق الإنسان [البريطاني] لعام 1998.

ويؤيد نواب حزب المحافظين هذه الخطوة إلى حد كبير، ويرون أنها طريقة جيدة لوضع مسافة رمزية بين الحزب والمعارضة حول الاضطرابات التي يولدها الإضراب، لذلك يبدو أن المشروع سيمر بسهولة عبر مجلس العموم.

ومع ذلك، قد تكون لدى [مجلس] اللوردات أفكار مختلفة، حيث أثبت المجلس الأعلى أنه شوكة في خاصرة مصالح حكومة حزب المحافظين، محققاً بعض النجاحات أخيراً في التخفيف من حدة بنود مشروع "قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم ومشروع قانون الجنسية والحدود".

كان بعض الأعضاء مصرين على معارضة التشريع المطروح لمنح الوزراء سلطة تجاوز بروتوكول إيرلندا الشمالية من جانب واحد، وهي خطوة متطرفة ومعلقة حالياً أثناء إجراء محادثات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لذلك سيدرس اللوردات مشروع قانون مكافحة الإضراب عن كثب لمعرفة ما إذا كان يتوافق مع كل من القانون البريطاني لحقوق الإنسان وقوانين العمل الدولية. وسيدرسون أيضاً تشريعات الإضراب المعمول بها في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وغيرها، بعد أن ادعى السيد شابس أنه يسعى فقط لجعل قوانين المملكة المتحدة تتماشى مع القيود المفروضة بالفعل في أوروبا الغربية.

من جهته، فقد نفى الوزير بمجلس الوزراء أن تكون الخطوة المتطرفة انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان. ففي معظم المناطق، ستحاول الحكومة على الأقل متابعة الاتفاقات الطوعية بشأن المستوى الدقيق لتوفر "الحد الأدنى من الأمان" [الحد الأدنى من العاملين الضرورية لتسيير المؤسسة].

ولكن الكلمة الأخيرة تبقى لدى الحكومة، وسيمنح القانون أصحاب العمل السلطة في فصل العمال إذا لم يتم الامتثال لمستويات السلامة أثناء الإضرابات. وهذا الأمر لن تتقبله النقابات بسهولة.

وقال بول نواك من اتحاد نقابات عمال النقل يوم الثلاثاء إن "الخطة ليست ديمقراطية وغير عملية ومن شبه المؤكد أنها غير قانونية". واصفاً إياها بأنها "مشروع قانون فصل العمال".

ووصف حزب العمال - الذي تعهد بإلغاء التشريع إذا فاز بالسلطة - قفز السيد شابس من شكر الممرضات إلى اقتراح عزلهن بسبب الإضراب بـ"الغباء التام". على وزير الأعمال أن يأمل بأن يكون موقف أقرانه وقضاة المحكمة خلاف ذلك.