كشف تحليل جديد في المملكة المتحدة عن أن إنفاق الأسر البريطانية على فواتير الطاقة سيبلغ ما معدله 10 آلاف جنيه استرليني (12200 دولار أميركي)، مع نهاية فترة السنوات الخمس من عمر هذا البرلمان [بحلول منتصف عام 2024].
حزب العمال المعارض أعلن أن تحليله للأرقام والتوقعات الرسمية، أظهر أن متوسط إنفاق العائلات بلغ 2000 جنيه استرليني سنوياً على كلف الطاقة، وذلك في الفترة الممتدة ما بين عام 2019 وعام 2024.
وأشار الحزب إلى أن المبلغ الذي تم إنفاقه على فواتير الغاز والكهرباء في هذه الفترة هو أعلى بنحو 3 آلاف جنيه استرليني عما كان عليه خلال ثلاث فترات من حكم حزب "العمال" ما بين عامي 1997 و2010 - عندما كان إجمالي كلف كل أسرة على مدى 13 عاماً، بحدود 7400 جنيه استرليني.
ريتشيل ريفز، وزيرة الخزانة في حكومة الظل "العمالية" ألقت مسؤولية هذا الارتفاع الهائل في فواتير الطاقة في الأعوام الأخيرة على ما سمتها سياسات "الترقيع" التي اعتمدتها حكومة حزب المحافظين، متوقعة المزيد من الارتفاعات المقبلة.
واتهمت ريفز حزب المحافظين بأنه يفتقر إلى التخطيط في مجال الطاقة على المدى الطويل، وبالفشل في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية، وبالضعف في تنظيم سوق الطاقة، الأمر الذي عرض بريطانيا للخطر خلال أزمة الطاقة العالمية الأخيرة.
وتساءلت في هذا الإطار: "من لديه 10 آلاف جنيه استرليني إضافية لينفقها في خضم أزمة ارتفاع كلفة المعيشة في ظل حزب ’المحافظين‘؟ لقد دفع ’المحافظون‘ الاقتصاد البريطاني نحو الركود لتجد الطبقة العاملة نفسها في مواجهة عبء فواتيرها بمفردها".
وأضافت الوزيرة: "ما تحتاج إليه بريطانيا هو حكومة تتجاوز ممارسات الترقيع، وتقدم خطة مناسبة طويلة الأمد لأمن الطاقة والنمو الاقتصادي. وتركز مهمة حزب العمال على الحصول على طاقة نظيفة بحلول عام 2030، وستسهم خططنا الهادفة إلى بناء اقتصاد أكثر قوة وعدلاً ونمواً، في تحقيق ذلك".
واستعان حزب "العمال" بأرقام وتوقعات وضعتها مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" Resolution Foundation (التي تعنى بتحسين مستوى معيشة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط)، ليشير إلى أن مبلغ 10 آلاف جنيه استرليني الذي تنفقه كل أسرة في بريطانيا على فواتير الطاقة، طيلة فترة البرلمان الممتدة على خمسة أعوام، يزيد بنحو 4 آلاف جنيه استرليني على متوسط إنفاق الأسرة في الأعوام الخمسة السابقة الذي كان في حدود 6 آلاف جنيه استرليني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يشار إلى أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت كان أكد في بيانه المالي الصادر الخريف الفائت، أنه اعتباراً من شهر أبريل (نيسان) 2023، سيتم رفع ضمان الحكومة لسعر فواتير الطاقة - مما يعني تالياً أنه من المتوقع ارتفاع الفواتير السنوية من 2500 جنيه استرليني إلى 3 آلاف جنيه استرليني للاستهلاك "النموذجي".
وكانت حكومة ريشي سوناك وعدت في وقت سابق من هذا الأسبوع، بمساعدة الأعمال والشركات في دفع فواتير الطاقة، إلا أنها خفضت بشكل كبير قيمة الدعم الذي ستحصل عليه .
وستقدم في هذا الإطار مليارات الجنيهات من الدعم للشركات على مدى 12 شهراً، اعتباراً من مطلع أبريل، لكنه سيكون أقل بكثير من الدعم الذي تحصل عليه المؤسسات في الوقت الراهن. وكان قد تم تخصيص 18 مليار جنيه استرليني للمخطط الراهن، على أن تنفق على مدى ستة أشهر، مقارنة بـ5 مليارات و500 مليون جنيه استرليني ستنفق على مدى سنة كاملة بموجب الخطة الجديدة.
يأتي ذلك في وقت تبين أن ما يقدر بنحو 3 ملايين و200 ألف شخص في المملكة المتحدة نفد رصيدهم على عدادات الدفع المسبق للطاقة العام الماضي، لأنهم لم يتمكنوا من تحمل كلفة تعبئة رصيدهم [يقوم مبدأ العدادات المسبقة للطاقة بتعبئة الرصيد قبل الاستهلاك، بالتالي عدم القدرة على استخدام الطاقة في حال نفاد الرصيد].
جمعية "سيتيزنز أدفايس" Citizens Advice (مؤسسة خيرية متخصصة في المعلومات السرية والمشورة ومساعدة الأفراد في مشكلاتهم القانونية والديون) أكدت أن أكثر من مليوني شخص تم قطع الطاقة عنهم مرة واحدة في الأقل شهرياً، وأن 19 في المئة من الذين قطعت عنهم العام الماضي أمضوا 24 ساعة في الأقل بلا غاز أو كهرباء، الأمر الذي جعلهم غير قادرين على تشغيل أجهزة التدفئة في مساكنهم أو طهي وجبة ساخنة.
واستناداً إلى أرقام "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) وهو الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة، قدرت منظمة "سيتيزنز أدفايس" أن 600 ألف شخص أجبروا على تركيب عدادات الدفع المسبق، لأنهم لم يتمكنوا من تحمل فواتيرهم للطاقة عام 2022.
وتطالب المؤسسة الخيرية الآن بفرض حظر كامل على التركيب الإلزامي لعدادات الدفع المسبق، إلى حين اعتماد إجراءات حماية جديدة، بما يضمن عدم إمكانية حدوث قطع كامل للغاز والكهرباء عن المنازل.
السيدة كلير موريارتي، الرئيسة التنفيذية للجمعية، قالت إنه "في كثير من الأحيان يجبر الأفراد الذين يجدون صعوبة في دفع فواتيرهم، على التحول إلى عدادات الدفع المسبق الذي لا يمكنهم تحمل تعبئة رصيدها. يتعين اتخاذ إجراءات حماية جديدة لتفادي القطع التام للغاز والكهرباء عن الناس".
وفي تعليق على ما تقدم، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "تتوخى الحكومة من مزودي الطاقة بذل ما في وسعهم للعمل على مساعدة العملاء الذين يلقون مصاعب في دفع فواتيرهم. ويمكن للموردين فقط تثبيت عدادات الدفع المسبق من دون موافقة العملاء بهدف استرداد ديونهم كملاذ أخير.
وأضاف: "يشترط ’مكتب أسواق الغاز والكهرباء‘ على مزودي الطاقة تقديم حلول للعملاء الذين يواجهون أخطار الدين أو قطع الخدمة عنهم. ويشمل ذلك تقديم قرض طارئ لجميع عملاء عداد الدفع المسبق، وقرض دعم إضافي للعملاء الذين يواجهون ظروفاً صعبة".
يأتي كل ذلك في وقت كشفت شركة "سنتريكا" Centrica مالكة شركة "بريتيش غاز" British Gas عن أنها تتجه نحو تحقيق أرباح وفيرة. وتوقع عملاق الطاقة زيادة في إجمال أرباحه السنوية بمعدل ثمانية أضعاف، مع تحقيق السهم الواحد للشركة ارتفاعاً بنحو 30 بنساً.
© The Independent
