تُطلق الحكومة المصرية النسخة الثانيّة من الخريطة الاستثمارية، غدا الإثنين 15 يوليو (تموز)، بعد نحو 16 شهراً من إعلانها النسخة الأولى من المنظومة في مارس (آذار) 2018.
الخريطة الاستثمارية المصرية، حسب وصف الحكومة، هي منظومة إلكترونيَّة تضم نحو 1000 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار بمختلف المحافظات، ومتاحة على موقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ويمكن لأى مستثمر أو مواطن معرفة محتواها، وجميع تفاصيل المشروعات عليها.
أهداف الخريطة
إنشاء الخريطة، من وجهة نظر الحكومة، جاء بهدف تسهيل الطريق أمام المستثمرين، باختلاف جنسياتهم لضخ استثماراتهم في ظل نمو الاقتصاد المصري، باعتباره من أفضل الأسواق الناشئة حالياً.
وتضم عدداً من المحاور، منها القطاعات والمحافظات والمشروعات القومية والكبرى والتنموية، إضافة إلى المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية واللوجيستية، ومحطات تحلية المياه والمناطق التكنولوجية، فضلاً عن مراكز خدمات المستثمرين.
ووفقاً لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي توفّر الخریطة للمستثمر "إنشاء حساب یتمتع من خلاله بمزايا عديدة"، مثل مقارنة الفرص الاستثماریة في جمیع محافظات مصر، وحفظ الفرص الاستثماریة، التي حازت على اهتمامه للرجوع إليھا، وترشیحھا إلى آخرین، والبحث عن المستثمرین المتشابھین، وإمكانات أخرى كثیرة، علاوة على عرض كل أنظمة الاستثمار داخل مصر.
فرص الاستثمار
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قالت في تصريحات إلى "اندبندنت عربية"، "الهدف الأساسي من إطلاق الخريطة الاستثمارية بنسختيها الأولى والثانية هو تيسير وتوفير الوقت والجهد وعناء البحث عن فرص الاستثمار".
وأوضحت، "الخريطة تجمع كل فرص الاستثمار المتاحة في مصر بمكان واحد، تتضمن كل المعلومات بدايةً من الأماكن الجغرافية، مروراً بالمزايا والقطاعات الصناعيَّة والتجاريَّة والخدميَّة، نهايةً بالتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع الاستثماري".
أين الحوافز والمزايا؟
رغم مجهودات الحكومة المصرية لتهيئة المناخ العام للاستثمار في مصر، سواء عبر إصدار قانون جديد للاستثمار، ثم إدخال بعض التعديلات عليه، أو إطلاق خريطة استثمارية منذ عام ثم تحديثها، فإن التغيرات على أرض الواقع لم ترضِ طموح المستثمرين، ولم تأتِ بجديدٍ من وجهة نظرهم.
يقول محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين المصريين، إن وجود "خريطة استثمارية من دون حوافز ومزايا تخلق مناخاً جاذباً للاستثمار ستبقى عديمة القيمة والنفع".
وأوضح، أن "المستثمر المحلي أو الأجنبي يضع ضمن أولوياته في اتخاذ خيار قرار الاستثمار في بلد ما عدداً من المحددات والاعتبارات، من بينها الحوافز والمزايا الاستثمارية، وليس ترتيباً أو تنسيقاً أو تحديد الفرص الاستثمارية في حزمة أو خريطة تجمعها".
وطالب جنيدي "الحكومة المصرية بدراسة التجربة الاستثمارية الإماراتية وخطواتها الجادة لتهيئة المناخ على أراضيها على مدار السنوات الماضية على المستوى الاستثماري والتشريعي والخدمي وكذلك المصرفي".
وتابع، "يوجد عشرات المستثمرين العرب والأجانب والمحليين لديهم مشكلات مصرفيَّة، وتعنت وبطء في وتيرة العمل مع البنوك لتمويل مشروعاتهم في القاهرة".
علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال إن "جهود الحكومة المصريَّة لإطلاق خريطة استثمارية سواء بنسختها القديمة أو الجديدة لم تقدم شيئاً فعلياً ملموساً على أرض الواقع".
وأضاف، "يوجد تضارب بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، فليس معقولاً أن تكون هناك خريطتان للاستثمار في مصر، واحدة صادرة عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والأخرى عن وزارة التجارة والصناعة، مما سبب حالةً من التشتت لدى المستثمرين المحليين، فماذا عن موقف نظرائهم الأجانب؟".
ويرى السقطي أن "ندرة الأراضي المتاحة للاستثمار سواء الصناعي أو التجاري أو الزراعي من أكبر العقبات التي تواجه المستثمرين، ناهيك بغياب التنسيق والتنظيم بين الجهات الحكومية المختلفة الاستثمارية والمالية والمصرفية، وهذا عكس ما يحدث في الدول المجاورة لنا في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات والأردن والمغرب".
مصر الأولى أفريقياً
وفي أحدث تقارير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً ونهاية عام 2018، إذ جذبت استثمارات أجنبية مباشرة، تصل قيمتها إلى 10.4 مليار دولار أميركي.
وأفاد التقرير أن "مصر تظل الوجهة الأولى في أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2018".
وأوضح، أنه "ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر إلى 24% مقارنة مع النصف الأول من عام 2017، في وقت انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة تصل إلى 41% خلال النصف الأول من العام الحالي 2018 ليصل إلى 470 مليار دولار فقط مقابل 794 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي".
تراجع الاستثمارات
ووفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي المصري في يوليو (تموز) الحالي شهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تراجعاً خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي بنسبة 22.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 - 2018.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت بيانات المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع خلال أول 9 أشهر من عام 2018 - 2019 إلى نحو 4.6 مليار دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام قبل الماضي.
وأرجع التراجع إلى "استقرار إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عند نحو 10.2 مليار دولار، مقابل ارتفاع إجمالي التدفق للخارج إلى نحو 5.6 مليار دولار".
وذكر "أن الاستثمارات في قطاع البترول حققت صافي تدفق للداخل خلال أول 9 أشهر من العام الماضي بلغ نحو 2.9 مليار دولار، كما حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها صافي تدفق للداخل بلغ 903.1 مليون دولار، وبذلك انخفض صافي الاستثمار الأجنبي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي إلى نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2017 - 2018، بنسبة تراجع 20%".
تحسين المناخ
وفي السياق ذاته وقبل إطلاق النسخة الثانية من الخريطة الاستثمارية نظم المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج السبت 13 يوليو (تموز) ثلاث ورش عمل.
وناقشت الورش الثلاث عدداً من المحاور التي تهم المصريين بالخارج، في ضوء ما طرحوه من استفسارات، وما قُدِّم من مقترحات لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار وكل المشروعات والبنية التحتية التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ جيد لجذب الاستثمارات، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، والخريطة الاستثمارية المصرية التي تُحدَّث كل ثلاثة أشهر.
كما تناولت قانون الاستثمار الجديد والحوافز الرئيسية التي يتيحها، وكذلك البنية التحتية المتكاملة التي قامت بها الدولة للتسهيل على المستثمرين، وأيضاً تطرق الحديث إلى سبل فض المنازعات الاستثمارية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وتعرضت الورشة إلى أهم العقبات التي تواجه المستثمرين المصريين بالخارج عند ضخ استثماراتهم في مصر.
