سجل اقتصاد المملكة المتحدة نمواً بنسبة 0.1 في المئة بين أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) على رغم التوقعات بوقوع ركود، ورصد مكتب الإحصاءات الوطنية تباطؤاً في النمو بعد زيادة بنسبة 0.5 في المئة الشهر السابق. فيما توقع محللون أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.5 في المئة في نوفمبر.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات الوطنية، دارن مورغان إن المقاصف والحانات كانت من بين المؤسسات الأفضل أداء إذ تدفق إليها الناس لمشاهدة مباريات كأس العالم في كرة القدم.
وقال السيد مورغان: "سجل الاقتصاد نمواً طفيفاً في نوفمبر، إذ ساعدت زيادة في قطاعي الاتصالات وبرمجة الحاسوب في دفع عجلة الاقتصاد قدماً.
"وأبطلت ذلك جزئياً انخفاضات جزئية في بعض الصناعات التحويلية، بما في ذلك الصناعة غير المنتظمة في كثير من الأحيان للمستحضرات الصيدلانية، وكذلك الانخفاضات في النقل والبريد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أثر الإضرابات.
"لكن على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، واصل الاقتصاد الانكماش– ويرجع ذلك أساساً إلى تأثير العطلة الوطنية الإضافية التي رافقت جنازة جلالة الملكة إليزابيث في سبتمبر (أيلول)".
وقال وزير المالية جيريمي هانت: "لدينا خطة واضحة لخفض معدل التضخم إلى النصف هذا العام– فالتضخم عبء خفي خبيث أدى إلى ارتفاع معدلات الفائدة وتكاليف الرهون العقارية، ما أعاق النمو هنا وفي أنحاء العالم كلها.
"ولدعم العائلات خلال هذه المرحلة الصعبة، سنقدم دعماً يبلغ متوسطه ثلاثة آلاف و500 جنيه إسترليني (أربعة آلاف و281 دولاراً) لكل أسرة هذا العام والعام المقبل– لكن أهم مساعدة يمكننا تقديمها هي الالتزام بخطة خفض معدل التضخم إلى النصف هذا العام حتى نجعل الاقتصاد ينمو مرة أخرى".
وقد سجل الإنتاج في الخدمات الاستهلاكية نمواً بنسبة 0.4 في المئة في نوفمبر 2022، بعد نمو سجل 1.5 في المئة، بعد تعديله صعوداً من نمو بنسبة 1.2 في المئة، في أكتوبر 2022.
انخفض إنتاج القطاعات الإنتاجية بنسبة 0.2 في المئة في نوفمبر 2022، بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المئة في أكتوبر 2022 بينما كان التصنيع هو المحرك الرئيس للنمو السلبي [الانكماش] في الإنتاج في نوفمبر 2022. وعوضت ذلك جزئياً مساهمة إيجابية من قطاع التعدين واستخراج الحجارة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا تزال سوق العمل في بريطانيا ضيقة، إذ يتقاعد عديد من العاملين مبكراً وتعاني الشركات في توظيف موظفين يملأون الوظائف الشاغرة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن فصلاً آخر من التراجع الاقتصادي سيضع الاقتصاد في ركود للمرة الأولى منذ الجائحة.
ويقترح اقتصاديون أن أحدث البيانات تزيد الغموض حول ما إذا كانت المملكة المتحدة دخلت في ركود نهاية العام الماضي.
وقالت كيتي أشر، كبيرة الاقتصاديين في "معهد المديرين": "كان النشاط أقوى مما كان متوقعاً لنوفمبر، وبالتالي، سيسهم في شكل أكبر في التحسن في معنويات السوق، الذي شهدناه في الأسابيع القليلة الماضية.
"وبالنظر إلى أننا نعلم أن الاقتصاد نما أيضاً في أكتوبر– وإن كان مدفوعاً بانتعاش تلا فترة الحداد الحكومي– لم يعد من المؤكد أن الاقتصاد سيفي بالتعريف التقني للركود عندما تصدر البيانات النهائية لعام 2022".
يأتي ذلك في وقت بدأ فيه معدل التضخم في الانخفاض في نوفمبر، إذ تراجع إلى 10.7 في المئة من أعلى مستوى في 41 سنة عند 11.1 في المئة قبل شهر، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر خلال عام 2023.
وقالت راشيل ريفز، وزيرة المالية في حكومة الظل العمالية: "نتائج اليوم هي مجرد صفحة أخرى في كتاب الفشل المتمثل في سجل حزب المحافظين على صعيد النمو.
وستكون أنباء تتعلق بمزيد من التحديات الاقتصادية مقلقة للغاية للعائلات التي تعاني بالفعل مع تكاليف المعيشة المتزايدة".
© The Independent
