هل يمكن كسر الجمود حيال بروتوكول إيرلندا الشمالية؟

لماذا عاود بروتوكول إيرلندا الشمالية الظهور في الأخبار من جديد؟

أبدى ريشي سوناك تحفظاً في خصوص الهدايا التي تلقاها في عيد الميلاد، على غرار ما يفعله بالنسبة إلى وضعه الضريبي والترتيبات التي أقرها في القطاع الصحي. وعلى رغم ذلك، يمكننا أن نتكهن بأن ثمة شيئاً واحداً كان سوناك يتمنى أن يأتيه به "سانتا"، يتمثل في إيجاد حل لعقدة بروتوكول إيرلندا الشمالية. ومن الواضح أن حدوث اختراق في حل هذه المشكلة لا يزال بعيد المنال. وبقدر مماثل من الوضوح، لا يريد رئيس الوزراء إفساد العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي أو مع البيت الأبيض بقيادة بايدن، ولديه أولويات أخرى يجب أن يباشر العمل عليها.

لو قيض للأمور أن تسير بصورة مثالية، فقد يرغب سوناك في إعادة شيء من التوازن إلى الوضع الحالي [في إيرلندا الشمالية] قبل حلول الذكرى الـ25 لتوقيع "اتفاق بلفاست" (الجمعة العظيمة) في 10 أبريل (نيسان) المقبل [وقع في 1998 وأنهى صراعاً مديداً بين البروتستانت والكاثوليك في إيرلندا الشمالية]، وترميم الحكومة المحلية المفوضة [أي أنها تدير تلك المنطقة بتفويض من الحكومة في لندن]، وزيارة للرئيس الأميركي للتعبير عن حسن النية. وإذ يبقى التحدي صعباً، إلا أن ثمة إشارات من الأمل والتقدم، وقد تسارعت وتيرة المباحثات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حتى مع بقاء المحادثات بين الأطراف المحلية في إيرلندا الشمالية في طريق مسدود.

ما هي المشكلة؟

شكل "بروتوكول إيرلندا الشمالية" معضلة منذ الاتفاق عليه بين الاتحاد الأوروبي وبوريس جونسون الذي أقره بطريقته اللامبالية المعهودة سعياً منه إلى تنفيذ صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في 2020. ويبدو أن الموقف الأساسي لـ[المجموعة المؤيدة لـ"بريكست"] تمثل في "وقع أولاً ثم عالج الأمر لاحقاً". وعلى امتداد السنتين التاليتين، استطاع اللورد (ديفيد) فروست الذي لا يتمتع بكثير من الجاذبية، وليز تراس وحتى جونسون ذاته، طي صفحة الاتحاد الأوروبي و"الحزب الاتحادي الديمقراطي"، وبالتساوي، من دون أن يعود ذلك بفائدة ملحوظة على أي كان، باستثناء بعض شركات في إيرلندا الشمالية تستطيع الاستفادة من الوضع الفريد في تلك المنطقة الذي يبقيها في ظل السلطات الاقتصادية للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لماذا يعارض الاتحاديون في إيرلندا الشمالية البروتوكول؟

تعرضت السلامة الاقتصادية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى للخطر من خلال فرض حدود تجارية تمر عبر البحر الإيرلندي. وقد نصبت هناك من أجل منع إنشاء أي حدود برية فعلية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يتعارض في الأقل مع روح عملية السلام ومع "اتفاق الجمعة العظيمة". وفي الغالب، كره الاتحاديون تلك الترتيبات الجديدة. وانتهى الأمر بـ"الحزب الاتحادي الديمقراطي" إلى مقاطعة حكومة تقاسم السلطة بين الأحزاب في إيرلندا الشمالية، تعبيراً عن الاحتجاج وكذلك لاستعمال هذه المقاطعة كأداة للمساومة.

ما موقف الاتحاد الأوروبي؟

في المقابل، شعر الاتحاد الأوروبي بالإحباط بسبب فشل حكومتي المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية في إقامة الحواجز التجارية على النحو المتفق عليه في معاهدة "بريكست". وأشارت لندن إلى صعوبة إرضاء الاتحاد الأوروبي الذي تمسك بالقانون أكثر مما ينبغي، إذ شدد الاتحاد الأوروبي على الأهمية القصوى للإبقاء على وحدة سوقه القارية. ولدى الحكومة البريطانية في الوقت الراهن، مشروع قانون مجمد، من شأنه ببساطة أن يلغي جزءاً كبيراً من أحادية البروتوكول من جانب واحد، مما يعد انتهاكاً لالتزامات بريطانيا المنصوص عنها في المعاهدة [بريكست]. واستطراداً، جمدت المباحثات لفترات طويلة حينما شغلت تراس منصب وزيرة الخارجية. واستمر ذلك حينما تسلمت تراس رئاسة الوزراء لمدة وجيزة. ولم يكن من السهل على إيرلندا الشمالية استيراد النقانق والسندويشات وشجيرات الورد البريطانية من بريطانيا العظمى. وثارت ثائرة بعض الناس بسبب ذلك.

لماذا تتحرك الأشياء الآن؟

بدءاً، لقد تغيرت الشخصيات. في بروكسل، يستمر وجود رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ونائب الرئيس ماروس سيفكوفيتش. لكن وصول سوناك [إلى رئاسة الحكومة] وجيمس كليفرلي إلى وزارة الخارجية وكريس هيتون- هاريس وستيف بيكر إلى وزارة إيرلندا الشمالية (وجميعهم من أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، أتاح علاقات شخصية أفضل بكثير [بين الجانبين]. وأبرمت المملكة المتحدة اتفاقاً جديداً مع أوروبا في شأن تبادل البيانات الجمركية، وصفه الجانبان بأنه يوفر "أساساً جديداً" للمحادثات. وبدأت المملكة المتحدة بإنشاء مراكز مراقبة حدودية جديدة في موانئ الإقليم [إيرلندا الشمالية]، مع أقنية حمراء وخضراء للمنتجات المتعلقة بجمهورية إيرلندا وبإيرلندا الشمالية على التوالي. [تخصص الممرات الخضراء للسلع والمنتجات المعفاة من الضرائب، فيما تفرض ضرائب وقيود على تلك التي تمر في الأقنية الحمراء].

وهناك أيضاً من يعتقد بإمكانية حل المسألة المملة [في شأن] فرض فحوص صحية على المواشي وأخرى تتعلق بالصحة النباتية بالنسبة إلى الأطعمة الطازجة. وعلى الجانب السلبي، يرفض حزبا "شين فين" و"العمال الديمقراطي الاشتراكي" المعتدل حضور المحادثات مع الوزراء البريطانيين لأن الوزير كليفرلي لم يوجه دعوة إلى ماري لو ماكدونالد رئيسة "شين فين" (في إيرلندا كلها) [أي إقليم شمال إيرلندا وجمهورية إيرلندا]، وأرسل دعوة واحدة إلى ميشيل أونيل الوزيرة الأولى المنتخبة في إيرلندا الشمالية. وأياً كان مدى الجدوى، فقد توجه السير كير ستارمر إلى بلفاست حيث أدى قسطاً من واجبه في دفع الأمور إلى الأمام.

ما هي الآفاق؟

حتى إذا أمكن إبرام نوع من الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الأسابيع المقبلة، ويفضل أن يجري ذلك من دون الحاجة إلى إجراء تغييرات في معاهدة "بريكست" واستبعاد دور المحكمة الأوروبية، فهذا لن يعني بالضرورة أن "الحزب الاتحادي الديمقراطي" سيوافق على دخول الإدارة التنفيذية في إيرلندا الشمالية (الحكومة المحلية المفوضة) [كي يتقاسم السلطة] مع "شين فين". وكذلك لن يوافق على تعيين نائب أول للوزيرة الأولى في إيرلندا الشمالية. يزعم بعض النقاد أن "الحزب الاتحادي الديمقراطي" ببساطة أكثر فخراً من الظهور كمجرد تابع للجمهوريين [تطلق تلك التسمية على أنصار الوحدة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا]. ويضاف إلى ذلك أن "الحزب الاتحادي الديمقراطي" يتعرض لضغوط انتخابية من قبل القوى الموالية [للتاج البريطاني] الأكثر تشدداً وعناداً.

وفي المقابل، يجب ألا ننسى أن الأمور بدت أيضاً محفوفة بالأخطار بالنسبة إلى [إبرام] اتفاق سلام في الأشهر الأولى من عام 1998 [حينما أبرم اتفاق الجمعة العظيمة]، إلى أن نهض الجميع بتلك المحاولة الأخيرة المتحمسة من أجل دفع عجلة السلام في عطلة عيد الفصح. ويتمحور السؤال الذي لا يمكن لأحد أن يجيب عنه بشكل قاطع حول إمكانية إحياء تلك الروح [الحماسية] الآن.