تسيطر موجة تفاؤل على القادة ورجال الأعمال المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع "دافوس" السويسري هذا الأسبوع. وتكاد تجمع التصريحات والأحاديث في قاعات المنتدى على استبعاد التوقعات السلبية بشأن نمو الاقتصاد العالمي التي صدرت من قبل، وذلك في ظل إلغاء الصين كل القيود المتعلقة بوباء كورونا وإعادة فتح اقتصادها تماماً، وطرح الإدارة الأميركية مبادرة إنفاق استثماري هائل على مشاريع الطاقة المتجددة، وقدرة أوروبا على التكيف مع التبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وخلال المنتدى، أشارت نائبة مديرة صندوق النقد الدولي غيتا غوبينات إلى أن الصندوق سيعدل توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بالزيادة. وبدلاً من التوقعات السابقة للصندوق بأن عام 2023 سيكون "صعباً" تتوقع غوبينات "تحسناً" في النصف الثاني من هذا العام يمتد إلى العام المقبل 2024. ومع البيانات الإيجابية في الأسابيع الأخيرة من أوروبا والولايات المتحدة، زادت الآمال بأن الاقتصاد العالمي ربما يتفادى الدخول في ركود هذا العام كما كان مقدراً من قبل.
وفي مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن اقتصاد بلاده، أكبر اقتصاد في دول منطقة اليورو، سيتفادي الدخول في ركود. وأعلن مركز "زد إي دبليو" للأبحاث ومقره في مانهايم أن مؤشره الشهري لثقة المستثمرين سجل قراءة إيجابية للمرة الأولى منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
إلا أن غوبينات حذرت من أن العام الحالي يظل "عاماً صعباً" مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وطالبت البنوك المركزي "بالاستمرار في مسارها" برفع أسعار الفائدة حتى تنخفض معدلات التضخم بشكل مستدام.
ومع أن التباطؤ الاقتصادي في الدول المتقدمة يبدو أنه ليس بذلك القدر من السوء الذي كان متوقعاً سابقاً، إلا أن النمو في الاقتصاد الصيني ما زال بطيئاً. ولم يزد الناتج المحلي الإجمالي في الصين سوى بنسبة ثلاثة في المئة العام الماضي 2022.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أكد رئيس بنك "جيه بي مورغان" الاستثماري دانيال بينتو على قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، وأضاف "مررنا بفترة فيها حرب ووباء وأكبر سياسة تشديد نقدي في التاريخ، وإذا أخذنا في الاعتبار كل ما حدث، فإن العالم يبدو في وضع أفضل بكثير مما كان يمكن أن نتوقعه".
لذا لم تهتم الأسواق بالتفاؤل الحذر وارتفعت مؤشرات الأسهم بقوة في ضوء انخفاض أسعار الطاقة وتراجع الصعوبات في سلاسل التوريد ورفع الصين القيود التي فرضتها بسبب موجة وباء كورونا.
وخلال جلسات المنتدى الاقتصادي في دافوس قال أكبر مسؤول اقتصادي في الصين، نائب رئيس الوزراء ليو هي إن اقتصاد بلاده سيعاود الانطلاق. وأضاف: "إذا عملنا بجد كاف فنحن واثقون من أن النمو الاقتصادي سيعود إلى سابق عهده. سيشهد الاقتصاد الصيني تحسناً واضحاً في 2023".
وفي سياق التفاؤل بإعادة الصين فتح اقتصادها، قال آلان جوبيه، الرئيس التنفيذي لشركة "يونيليفر"، إن الفتح الكامل للاقتصاد بشكل سريع لم يكن متوقعاً. وأضاف "نبذل كل جهدنا بانتظار الإنفاق الانتقامي"، في إشارة إلى ظاهرة إسراف المتسوقين في الإنفاق ما إن يتم فك القيود.
وامتدح رجال الأعمل الأميركيون قانون خفض التضخم الذي أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن متضمناً حوافز بنحو 369 مليار دولار لدعم الاستثمارات في الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة. يقول الرئيس التنفيذي لشركة "فورتيسكيو فيوتشر اندستريز" إن الحوافز الضريبية "هائلة، وتجعلك تضع كل ما يمكنك من رأسمال في تلك الاستثمارات".
الوضع الأوروبي
هذا بالنسبة إلى الصين والولايات المتحدة، أما بالنسبة إلى أوروبا فبدت الصورة أقل قتامة من التوقعات السابقة في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي واحتمالات تفادي الركود في دول منطقة اليورو. مع ذلك اشتكى بعض رؤساء الشركات من القيود البيروقرطية الأوروبية المعيقة للاستثمار.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة "إريكسون" السويدية لهواتف الموبايل بورجي إيكهولم عن إحباطه من الطريقة الأوروبية التي تتشدد في اللوائح والإجراءات. وقال إن ذلك يشل تطور ونمو شركات التكنولوجيا، مطالباً بتوجه يعتمد على "تشجيع النمو".
إلا أن رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت أمام المنتدى إن بروكسيل ستخفف موقتاً القيود على الدعم الحكومي وتضخ الأموال في الأعمال الاستراتيجية الصديقة للبيئة في سياق محاولتها مواجهة حزمة الرئيس الأميركي جو بايدن لدعم قطاع الطاقة الخضراء. وأضافت: "هناك حاجة إلى أن نكون في وضع تنافسي أفضل من خلال المزايا والحوافز الموجودة حالياً خارج الاتحاد الأوروبي".
