حل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الخميس، مجلس النواب ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 19 مارس (آذار)، في أكبر دولة في آسيا الوسطى بعد أربعة أشهر من إعادة انتخابه في انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال في مرسوم رئاسي، "قررت حل الهيئة التشريعية السابعة لبرلمان جمهورية كازاخستان" و"تحديد انتخابات مبكرة... في 19 مارس 2023".
وإضافة إلى مجلس النواب الذي تتمثل فيه ثلاثة أحزاب فقط وكلها تدعم توكاييف، حل الأخير المجالس المحلية التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.
وأتى هذا الإعلان تماشياً مع الإصلاح الدستوري في يونيو (حزيران) 2022 الذي من المفترض أن يطوي صفحة حكم سلفه نور سلطان نزارباييف الذي استمر ثلاثة عقود وانتهى باستقالته عام 2019.
"إعادة ضبط مؤسسات الدولة"
وفي رسالة إلى الكازاخستانيين نشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة، قال توكاييف إنه يأمل في أن تعطي هذه الانتخابات المبكرة "دفعاً جديداً للتحديث" الذي بدأ العام الماضي في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بالموارد الطبيعية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب المصدر ذاته، فإن "هذه الانتخابات ستكون الخطوة الأخيرة في إعادة ضبط مؤسسات الدولة لتجسيد صيغة ’رئيس قوي، برلمان مؤثر وحكومة مسؤولة‘".
ومع ذلك، لا تزال الصعوبات الاقتصادية وردود الفعل الاستبدادية قائمة، فقد غرقت كازاخستان الغنية بالنفط والواقعة على محور طرق تجارية مهمة، في حال من الفوضى في يناير (كانون الثاني) الماضي عندما تحولت تظاهرات احتجاج على غلاء المعيشة إلى أعمال شغب قمعت بوحشية، مما تسبب في مقتل 238 شخصاً.
وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أعيد انتخاب توكاييف رئيساً كما كان متوقعاً وحصل على أكثر من 80 في المئة من الأصوات بعد اقتراع تعرض لانتقادات بسبب الافتقار إلى المنافسة.
الإصلاحات
وعندما كان مرشحاً، نظم توكاييف حملة تتعلق بمشروعه لإنشاء "كازاخستان جديدة" تتمتع بمزيد من الديمقراطية والمساواة.
ووعد بأن "هذه الانتخابات تفتح الباب على عهد جديد وسيتم إصلاح جميع مؤسسات السلطة الرئيسة".
كذلك جدد التزامه الإصلاحات الاقتصادية و"إنهاء احتكار السلطة" الذي عاشته كازاخستان خلال العقود الثلاثة من حكم نور سلطان نزارباييف.
وتم تنفيذ عدد من الإصلاحات، إذ جرى تبسيط إجراءات تسجيل الأحزاب السياسية، مما سمح بتسجيل أحزاب جديدة في الأسابيع الأخيرة فبات عددها سبعة، في حين تم تخفيض حد الأهلية لدخولها إلى البرلمان من 7 في المئة إلى 5 في المئة.
