بلغت الحكومة الأميركية حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار أمس الخميس، وسط مواجهة بشأن رفع السقف بين مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والديمقراطيين الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن، مما قد يؤدي إلى أزمة مالية في غضون بضعة أشهر.
وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين قادة الكونغرس بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أن وزارتها بدأت في استخدام الإجراءات الاستثنائية لإدارة النقد التي يمكن أن تؤدي إلى تفادي التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو (حزيران).
ويهدف الجمهوريون، الذين فازوا حديثاً بأغلبية في مجلس النواب، إلى استغلال الوقت حتى استنفاد مناورات وزارة الخزانة الطارئة لإجبار بايدن ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على خفض الإنفاق.
ويعتبر الجمهوريون أن هناك حاجة إلى الحد من الاقتراض الذي يقر الكونغرس زيادته كل عام لرفع ما يسمى سقف الديون.
تحذير من اضطراب الأسواق
حذر رؤساء شركات ووكالة واحدة على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني من أن المواجهة الطويلة بين الجانبين قد تهز الأسواق وتزعزع استقرار الاقتصاد العالمي المهتز بالفعل.
ويحاول الجمهوريون استخدام أغلبيتهم البسيطة في مجلس النواب وسقف الدين لفرض تخفيضات على البرامج الحكومية، ويرون أن وزارة الخزانة يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد من خلال إعطاء الأولوية لمدفوعات الديون، لكن الخبراء الماليين شككوا في جدوى الفكرة، التي يرفضها البيت الأبيض كلياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكدت نائبة السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض أوليفيا دالتون على متن طائرة الرئاسة "لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين، يجب على الكونغرس معالجة المسألة من دون شروط كما فعل ثلاث مرات في عهد (الرئيس الجمهوري السابق) دونالد ترامب".
وشهدت الولايات المتحدة معركة مطولة حول سقف الدين في عام 2011
أدت إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد وإجبارها لسنوات على تخفيضات في الإنفاق المحلي والعسكري.
وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في بيان "سياسة حافة الهاوية مع الحد من الديون ستكون ضربة هائلة للاقتصادات المحلية والعائلات الأميركية ولن تكون أهون من أزمة اقتصادية على أيدي الجمهوريين".
إجراءات غير عادية
وبدأت وزارة الخزانة الأميركية بالفعل في اتخاذ إجراءات لتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية، وهذه "الإجراءات غير العادية" يمكن أن تساعد في تقليل حجم الديون المستحقة الخاضعة للسقف المحدد حالياً عند 31.4 تريليون دولار، لكن وزارة الخزانة حذرت من أن الأدوات المتاحة لن تساعد إلا لفترة محدودة لا تتجاوز على الأرجح ستة أشهر.
وحضت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس في رسالة أمس الخميس "على التصرف بسرعة لحماية سمعة الولايات المتحدة وصدقيتها".
وكانت قد صرحت الأسبوع الماضي بأن "الفشل في إتمام الواجبات الحكومية قد يتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأميركي وحياة الأميركيين جميعاً والاستقرار المالي العالمي".
ونبه جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان تشيس" الخميس إلى أن من شأن التخلف عن السداد أن يضر بصدقية الولايات المتحدة، مضيفاً "يجب ألا نشكك في الجدارة الائتمانية لحكومة الولايات المتحدة".
وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إن "هذا الأمر مقدس، ينبغي ألا يحدث أبداً".
لا تفاوض
يقول البيت الأبيض إن خفض الإنفاق سيؤثر في برامج رئيسة مثل الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري، أو قد يستدعي فرض ضرائب جديدة كبيرة.
وأكد البيت الأبيض أن بايدن لن يتفاوض مع الجمهوريين المتشددين بشأن معارضتهم "المحفوفة بالمخاطر والمجازفات" لرفع سقف الدين.
وقالت وزارة الخزانة إنها لن تكون قادرة على استثمار جزء كامل من أموال صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية، كون "فترة تعليق إصدار الديون" تمتد حتى أوائل يونيو (حزيران).
وأشارت يلين في إعلانها عن الإجراءات الأخيرة إلى أن وزارة الخزانة ستوقف أيضاً الاستثمارات الإضافية للمبالغ المقيدة في صندوق المزايا الصحية لمتقاعدي خدمة البريد.
ومع اقتراب الوصول إلى سقف الدين، ستلجأ وزارة الخزانة إلى تقنيات وأدوات في طرق المحاسبة للسماح للحكومة بمواصلة وظائفها، وفق ميكي ليفي من مؤسسة "بيرنبرغ كابيتال ماركيتس".
وقال ليفي "أعتقد أنه في نهاية المطاف، سيكون هناك اتفاق لرفع سقف الدين، لكن بين الحين والآخر سيكون هناك كثير من الجدل والسياسات الحاقدة".
وأضاف أنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإن الإنفاق سيستمر في الارتفاع ويزيد الديون، مضيفاً أن جزءاً كبيراً من الإنفاق يذهب إلى برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وأكد "ليس هناك رغبة سياسية في معالجة هذه البرامج".
