على رغم سرعة التحركات، سواء من قبل الحكومات أو البنوك المركزية لاحتواء الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، فإن هناك 4 ملفات أكثر من شائكة تنتظر الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي. من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتغير المناخ إلى أزمة كلفة المعيشة وارتفاع مستويات الديون، لا توجد طريقة سهلة للتغلب عليها. يضاف إلى ذلك التوترات الجيوسياسية التي جعلت معالجة القضايا العالمية الحيوية أكثر صعوبة.
في الواقع، حتى عندما تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعاون الدولي على جبهات متعددة، فإن العالم يواجه شبح حرب باردة جديدة قد تؤدي إلى تجزئة العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة. قد يكون هذا خطأ سياسة جماعية من شأنه أن يجعل الجميع أكثر فقراً، وأقل أماناً، وسيكون ذلك أيضاً انعكاساً مذهلاً للثروة.
بعد كل شيء، ساعد التكامل الاقتصادي مليارات البشر على أن يصبحوا أكثر ثراءً وصحة وتعليماً. فمنذ نهاية الحرب الباردة، تضاعف حجم الاقتصاد العالمي ثلاث مرات تقريباً، وتم انتشال ما يقرب من 1.5 مليار شخص من الفقر المدقع، لكن لا ينبغي تبديد هذا العائد من السلام والتعاون.
ارتفاع مخاطر التجزئة عالمياً
وفق تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، لم يستفد الجميع من التكامل العالمي. لقد ألحقت الاضطرابات الناجمة عن التجارة والتغير التكنولوجي الضرر ببعض المجتمعات. فقد انخفض الدعم العام للانفتاح الاقتصادي في عديد من البلدان. ومنذ الأزمة المالية العالمية بدأت تدفقات السلع ورؤوس الأموال عبر الحدود في الاستقرار، لكن هذا ليس سوى جزء من القصة، حيث تصاعدت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وسط زيادة عالمية في القيود التجارية الجديدة. في غضون ذلك لم تتسبب الحرب الروسية في أوكرانيا في معاناة إنسانية فحسب، بل تسببت أيضاً باضطرابات هائلة في التدفقات المالية والغذائية والطاقة بأنحاء العالم.
بالطبع، وضعت البلدان دائماً بعض القيود على التجارة في السلع والخدمات والأصول لاعتبارات اقتصادية وأمن قومي مشروعة، كما أدت اضطرابات سلسلة التوريد أثناء جائحة كورونا إلى زيادة التركيز على الأمن الاقتصادي وجعل سلاسل التوريد أكثر مرونة.
ومنذ اندلاع الجائحة تضاعف ما يذكر في عروض أرباح الشركات لإعادة التوطين والتقريب بما يقرب من 10 أضعاف. ويكمن الخطر في أن التدخلات السياسية المعتمدة باسم الأمن الاقتصادي أو القومي قد تكون لها عواقب غير مقصودة، أو يمكن استخدامها عمداً لتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب الآخرين، وسيكون ذلك منحدراً خطيراً نحو التشرذم الجغرافي الاقتصادي الجامح.
فيما تختلف تقديرات كلفة التجزئة من الدراسات الحديثة على نطاق واسع، حيث يمكن أن تتراوح الكلفة طويلة الأجل لتجزئة التجارة وحدها من 0.2 في المئة من الناتج العالمي في سيناريو تجزئة محدود إلى ما يقرب من 7 في المئة في سيناريو شديد، وهو ما يعادل تقريباً الناتج السنوي المشترك لألمانيا واليابان. وإذا تمت إضافة الفصل التكنولوجي إلى هذا المزيج، فقد تشهد بعض البلدان خسائر تصل إلى 12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ومع ذلك، وفقاً لدراسات حديثة لصندوق النقد، فمن المرجح أن يكون التأثير الكامل أكبر، اعتماداً على عدد قنوات التجزئة التي يتم أخذها في الاعتبار. بالإضافة إلى القيود التجارية والحواجز التي تحول دون انتشار التكنولوجيا، يمكن الشعور بالتجزؤ من خلال القيود المفروضة على الهجرة عبر الحدود، وانخفاض تدفقات رأس المال، والانحدار الحاد في التعاون الدولي الذي من شأنه أن يجعلنا غير قادرين على مواجهة تحديات عالم أكثر عرضة للصدمات.
وسيكون هذا صعباً بشكل خاص لأولئك الأكثر تضرراً من التجزئة. والمستهلكون ذوو الدخل المنخفض في الاقتصادات المتقدمة سيفقدون الوصول إلى السلع المستوردة الأرخص ثمناً. وستتضرر اقتصادات السوق الصغيرة بشدة. كما سيعاني معظم آسيا بسبب اعتمادها الشديد على التجارة المفتوحة. ولن تستفيد الاقتصادات الناشئة والنامية من الآثار غير المباشرة للتكنولوجيا التي عززت نمو الإنتاجية ومستويات المعيشة. وبدلاً من اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصاد المتقدم، فإن العالم النامي سوف يتراجع أكثر.
أزمات التجارة والديون والعمل المناخي
السؤال الأهم هو كيف نواجه التشرذم؟ من خلال اتباع نهج عملي، وهذا يعني التركيز على المجالات التي يكون فيها التعاون ضرورياً، والتأخير ليس خياراً. كما يعني إيجاد طرق جديدة لتحقيق الأهداف المشتركة. وتطرق الصندوق إلى 3 أولويات، أولها تعزيز نظام التجارة الدولية. وذكر أنه في اقتصاد عالمي يعاني انخفاض النمو والتضخم المرتفع، نحتاج إلى محرك تجاري أقوى بكثير. من المتوقع أن ينخفض نمو التجارة في عام 2023، مما يجعل الأمر أكثر أهمية للتراجع عن الإعانات المشوهة والقيود التجارية المفروضة في السنوات الأخيرة.
ويبدأ تعزيز دور التجارة في الاقتصاد العالمي بالإصلاح النشط لمنظمة التجارة العالمية ومن خلال إبرام اتفاقيات فتح الأسواق في منظمة التجارة العالمية، لكن التوصل إلى اتفاق في شأن قضايا التجارة المعقدة لا يزال يمثل تحدياً، نظراً إلى تنوع عضوية منظمة التجارة العالمية، وزيادة تعقيد السياسة التجارية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي بعض المجالات يمكن للاتفاقات متعددة الأطراف بين مجموعات فرعية من أعضاء منظمة التجارة العالمية، أن تقدم طريقاً للمضي قدماً، مثل الاتفاقية الأخيرة في شأن التعاون التنظيمي في الصناعات الخدمية - من التمويل إلى مراكز الاتصال - والتي يمكن أن تقلل من كلفة تقديم الخدمات عبر الحدود، كما نحتاج أيضاً إلى أن نكون واقعيين في شأن تعزيز سلاسل التوريد. وفي حين أن معظم سلاسل التوريد كانت مرنة، فإن الاضطرابات الأخيرة في إمدادات الغذاء والطاقة أثارت مخاوف مشروعة. ومع ذلك، فإن خيارات السياسة مثل إعادة التوطين يمكن أن تجعل البلدان أكثر عرضة للصدمات. وتظهر أبحاث صندوق النقد الدولي أن التنويع يمكن أن يقلل الخسائر الاقتصادية المحتملة من اضطرابات الإمدادات إلى النصف.
وفي الوقت نفسه يجب على الدول أن تزن الكلفة بعناية، في الداخل والخارج، لتدابير الأمن القومي على التجارة أو الاستثمار، ونحتاج أيضاً إلى تطوير حواجز حماية لحماية الضعفاء من الإجراءات أحادية الجانب. وخير مثال على ذلك هو المطلب الذي تم الاتفاق عليه أخيراً لاستبعاد الصادرات إلى الوكالات الإنسانية مثل برنامج الغذاء العالمي من قيود الصادرات الغذائية، لكن هذه الجهود، ليست كافية، حيث نحتاج أيضاً إلى سياسات أفضل في المنزل، من تحسين شبكات الأمان الاجتماعي، إلى الاستثمار في التدريب على الوظائف، وزيادة تنقل العمال عبر الصناعات والمناطق والمهن، وهذه هي الطريقة التي يمكننا بها ضمان أن التجارة تعمل للجميع.
دعم الدول الضعيفة لمواجهة أزمة الديون
يمكن أن تزيد التجزئة من صعوبة مساعدة عديد من الاقتصادات الناشئة والنامية الضعيفة التي تضررت بشدة من الصدمات المتعددة. وتعد الديون من أخطر الأزمات التي تواجه البلدان في الوقت الحالي، بخاصة أن الدائنين الرسميين الرئيسين منقسمون على أسس جيوسياسية. فنحو 15 في المئة من البلدان منخفضة الدخل تعاني بالفعل ضائقة ديون، و45 في المئة أخرى معرضة بشدة لضائقة الديون. ومن بين الأسواق الناشئة، يتعرض نحو 25 في المئة لمخاطر عالية، ويواجهون فروق اقتراض تشبه التخلف عن السداد، لكن هناك مؤشرات على إحراز تقدم في إطار مجموعة العشرين المشتركة لمعالجة الديون، حيث توصلت تشاد أخيراً إلى اتفاق مع دائنيها الرسميين، وزامبيا تتقدم نحو إعادة هيكلة الديون، وأصبحت غانا للتو الدولة الرابعة التي تسعى إلى الحصول على العلاج بموجب الإطار المشترك، مما أرسل إشارة إلى أنه ينظر إليه على أنه طريق مهم لتسوية الديون، لكن أمام الدائنين الرسميين كثير من العمل الذي يتعين عليهم القيام به.
وستحتاج البلدان التي تسعى إلى إعادة هيكلة الديون بموجب الإطار إلى قدر أكبر من اليقين في شأن العمليات والمعايير، فضلاً عن جداول زمنية أقصر وأكثر قابلية للتنبؤ بها. ولدعم هذه التحسينات، يعمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورئاسة مجموعة العشرين الهندية مع المقترضين والدائنين من القطاعين العام والخاص لإنشاء مائدة مستديرة عالمية للديون السيادية بسرعة، حيث يمكن مناقشة أوجه القصور الحالية وإحراز تقدم لمعالجتها.
ويمكن لهذه الإجراءات العملية، وغيرها من الإجراءات، مثل إحراز مزيد من التقدم في أحكام التصويت بالغالبية في القروض السيادية وشروط الديون المقاومة للمناخ، أن تساعد بتحسين تسوية الديون، ومن شأن ذلك أن يقلل من عدم اليقين الاقتصادي والمالي، بينما يساعد البلدان على العودة إلى الاستثمار في مستقبلها.
ضرورة تكثيف العمل لمواجهة تغير المناخ
شدد صندوق النقد على أهمية العمل الجماعي لمعالجة أزمة المناخ. ففي العام الماضي فقط ظهرت كوارث مناخية في جميع القارات الخمس مع أضرار بلغت 165 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها. وهذا يظهر المخاطر الاقتصادية والمالية الهائلة للاحترار العالمي غير المخفف، ولكن في العام الماضي جلبت أيضاً بعض الأخبار الجيدة. فيظهر الاتفاق في "كوب 27" لإنشاء صندوق للخسائر والأضرار للبلدان الأكثر ضعفاً أن التقدم ممكن بوجود إرادة سياسية كافية. الآن، يجب اتخاذ مزيد من الخطوات العملية لخفض الانبعاثات والحد من الوقود الأحفوري. ويمكن أن يكون أحد العوامل المحتملة لتغيير قواعد اللعبة هو الحد الأدنى لأسعار الكربون الدولية بين مصادر الانبعاث الرئيسة. وسيركز على تسعير الكربون أو تدابير مكافئة في عملية عادلة من شأنها أن تكمل وتعزز اتفاق باريس، أو لنأخذ بعين الاعتبار "شراكات التحول في الطاقة العادلة" بين مجموعات من المانحين وبلدان مثل جنوب أفريقيا وإندونيسيا.
نحتاج أيضاً إلى زيادة تمويل المناخ لمساعدة البلدان الضعيفة على التكيف. ويمكن أن يساعد الاستخدام المبتكر للميزانيات العمومية - مثل ضمانات الائتمان والاستثمارات في رأس المال والخسارة الأولى - في تعبئة مليارات الدولارات في التمويل الخاص. وبالطبع، نحتاج إلى بيانات أفضل حول مشاريع المناخ. وستساعد معايير ومبادئ الإفصاح المنسقة، وكذلك التصنيفات لمواءمة الاستثمارات مع الأهداف المناخية.
