لماذا يجنح الرؤساء الأميركيون لإساءة استخدام السلطة؟

بعد أن أنشأ الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي لجنة فرعية مختارة للتحقيق في "تسليح الحكومة الفيدرالية"، أي استخدام السلطة سلاحاً ضد الخصوم السياسيين من خلال أنشطة غير قانونية أو غير دستورية أو غير أخلاقية قد تكون إدارة الرئيس جو بايدن قد مارستها، يستعد الجميع لأشهر عدة من ملاحقة "الكونغرس" للإدارة الأميركية، ومعارك متوقعة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن هذا المشهد ليس غريباً على الولايات المتحدة، إذ يظهر التاريخ نماذج كثيرة حول كيفية إساءة الرؤساء الأميركيين استخدام السلطة، فما أبرز هذه النماذج؟ ولماذا يجنح الرؤساء لذلك السلوك من دون أن يردعهم "الكونغرس" وآلياته في التحقيق والمساءلة وأحياناً العزل؟

معارك طاحنة

بعد أسبوع واحد من توليهم السلطة في مجلس النواب، نجح الجمهوريون في تحقيق وعدهم بإنشاء لجنة جديدة قوية يرأسها النائب جيم جوردان، حليف الرئيس السابق دونالد ترمب، للتدقيق في أفعال الحكومة وبدء تحقيق واسع النطاق مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية وأجهزة الأمن القومي، والبحث عن أدلة على أن المسؤولين الفيدراليين أصبحوا مسيسين أو أساؤوا استخدام السلطة، فيما يعتبره الجمهوريون جهداً منسقاً من قبل الرئيس بايدن وإدارته لإسكات ومعاقبة المحافظين على جميع المستويات.

ولم يخف الجمهوريون سوى القليل عن أنهم يخططون لإغراق إدارة بايدن بالتحقيقات في ملفات مثل تطبيق القانون ضد ترمب بشكل غير عادل خلال تفتيش منزله في مارالاغو بحثاً عن وثائق سرية، وفي الادعاءات بأن الحكومة الفيدرالية شجعت "تويتر" على التمييز ضد الجمهوريين، وفي معاملة المتظاهرين المحافظين أو اليمينيين، وإصدار مذكرات استدعاء إلى وزارة العدل للحصول على معلومات حول تحقيق المدعي الخاص في محاولات ترمب إلغاء انتخابات 2020، إلى جانب مسائل أخرى مشحونة سياسياً مثل فتح تحقيق ضريبي مع هانتر نجل الرئيس بايدن.

وتتوقع صحيفة "نيويورك تايمز" معارك طاحنة خلال العامين المتبقيين من حكم الرئيس بايدن، إذ يقول الجمهوريون إنهم صاغوا اللجنة الفرعية الجديدة على غرار "لجنة تشيرش" التي تحظى باحترام كبير، في إشارة إلى تحقيق تزعمه السيناتور الديمقراطي فرانك تشيرش خلال السبعينيات وكشف عن عقود من انتهاكات أجهزة الاستخبارات للحريات، بما في ذلك مراقبة جماعات الحقوق المدنية، بينما يقول الديمقراطيون إن اللجنة أقرب إلى لجنة "الأنشطة غير الأميركية" سيئة السمعة التي قادها جو ماكارثي في مجلس النواب خلال الخمسينيات، والتي شيطنت الأميركيين المشتبه في تعاطفهم مع الشيوعية.

ويعود سبب الصدام المتوقع إلى أن اللجنة الفرعية سيكون لها ولاية قضائية مفتوحة للتدقيق في أية قضية تتعلق بالحريات المدنية أو لفحص كيفية قيام أية وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية بجمع وتحليل واستخدام المعلومات حول الأميركيين، كما تتمتع بسلطة الحصول على بعض الأسرار الأكثر حساسية في الحكومة، بما في ذلك معلومات حول الإجراءات السرية التي تكون عادة قاصرة على لجان الاستخبارات بـ"الكونغرس".

انتهاكات تاريخية

بصرف النظر عما يمكن أن تنتهي إليه اللجنة من توجيه اتهامات أو توبيخ المسؤولين بمن فيهم الرئيس بايدن وعائلته حال العثور على أدلة إدانة، يظهر التاريخ سلسلة طويلة من الانتهاكات وإساءة استخدام السلطة من غالبية الرؤساء الأميركيين، بخاصة أن تطور منصب رئيس الولايات المتحدة واتساع سلطاته التنفيذية باطراد، أدى إلى ممارسة سلطته في حالات كثيرة إلى حد اتهامه بإساءة استخدام صلاحيات منصبه، وهي سلطات غيرت في بعض الحالات مجرى التاريخ الأميركي.

لم يخف الجمهوريون أنهم يخططون لإغراق إدارة بايدن بالتحقيقات (أ ف ب)

فقد سعى الرؤساء إلى البحث عن السبل والوسائل لتحقيق أهداف اعتبروها حاسمة على رغم معارضة "الكونغرس" المتمرد، فنجحوا أحياناً بينما واجهوا توبيخات متواضعة من الهيئة التشريعية، أو الهزيمة في المحاكم أحياناً أخرى، بل إن ثلاثة رؤساء آخرهم دونالد ترمب وقبله بيل كلينتون، واجهوا مساءلة في مجلس النواب ومحاكمة هددت بعزلهم في مجلس الشيوخ قبل أن تتم تبرئتهم.

وفي حين شملت هذه الانتهاكات الاستيلاء على الأراضي، وشن الحرب، وتعليق الحقوق القانونية للمواطنين، أو قمعها في ظل ظروف غير قانونية، فإن القاسم المشترك بينها جميعاً، هو اعتقاد الرئيس أن الإجراء الذي اتخذه كان ضرورياً لصالح الأمة الأميركية، على رغم المعارضة السياسية لهم وتشكك بعض الرؤساء أنفسهم في شرعية أفعالهم بموجب الدستور فإنهم أخذوا على عاتقهم قراراتهم على أية حال، فيما تجاهل آخرون بلامبالاة القيود الدستورية المفروضة على سلطتهم، وفيما يلي أمثلة على اتهام رئيس الولايات المتحدة بإساءة استخدام سلطته على مدى التاريخ الأميركي.

جورج واشنطن

كان الرئيس المؤسس للولايات المتحدة جورج واشنطن أول رئيس يتهم بإساءة استخدام السلطة ويسمع بأذنيه دعوات في "الكونغرس" لعزله، فخلال الحروب النابليونية في أوروبا، أعلنت واشنطن أن الولايات المتحدة محايدة، رافضة دعمها لفرنسا أو بريطانيا العظمى، لكن مبعوثاً للرئيس الأميركي تفاوض على معاهدة مع البريطانيين جعلت الولايات المتحدة والبريطانيين أقرب في العلاقات التجارية، لكن أعضاء "الكونغرس" من الولايات الجنوبية عارضوا المعاهدة بشدة، وسعى أعضاء مجلس النواب إلى إبطالها من خلال رفض التصريح بالتمويل اللازم للسماح بتلبية شروطها، وطالبوا الرئيس بتزويدهم بجميع الوثائق المتعلقة بمفاوضات المعاهدة، معتبرين أنه أساء استخدام سلطاته، بل وطالب بعضهم بعزله.

فرانكلين روزفلت

فاز فرانكلين روزفلت بولاية ثانية كرئيس بغالبية ساحقة عام 1936، على رغم حقيقة أن عديداً من برامجه وإصلاحاته المشمولة في ما يسمى "الصفقة الجديدة" قد ألغتها في ذلك الوقت المحكمة العليا، وهو ما أثار غضب روزفلت الذي أعلن عام 1937 عن تشريع لتغيير المحكمة العليا، بحيث يسمح للرئيس بإضافة قاض واحد لكل قاض تجاوز سن السبعين في هيئة المحكمة المكونة من تسعة أعضاء، وكان هناك ستة قضاة يستوفون شرط السن، وهو ما كان سيسمح للرئيس بإضافة ستة قضاة آخرين.

لكن اقتراح روزفلت واجه عداء ومعارضة في "الكونغرس" فوجئ بهما نظراً إلى شعبيته كشفت عنها الانتخابات، وندد أعضاء بارزون في حزبه بالفكرة باعتبارها استيلاء على السلطة من شأنه تعزيز السلطة التنفيذية على حساب الفرعين التشريعي والقضائي، ونتيجة لذلك فشلت خطة الرئيس وفقد روزفلت هيبته ونفوذه في "الكونغرس" نتيجة إساءة استخدامه السلطة.

ترومان وكينيدي

من بين الرؤساء الذين أساؤوا استخدام السلطة بعد روزفلت، الرئيس هاري ترومان الذي استغل مكتب التحقيقات الفيدرالي لجمع معلومات داخلية عن الصحافيين، كما أمر الرئيس جون كينيدي باغتيال زعيم أجنبي واحد في الأقل، واستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي للتنصت على أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، بينما كان شقيقه المدعي العام روبرت كينيدي يتجسس على الحياة الخاصة لزعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ.

ليندون جونسون

خلال الانتخابات الرئاسية لعام 1964، أصدر الرئيس ليندون جونسون، الذي تولى منصبه بعد مقتل الرئيس جون كينيدي، أوامره لوكالة الاستخبارات المركزية باختراق حملة باري غولدووتر، المرشح الجمهوري للرئاسة، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، على رغم أن الوكالة غير مصرح لها بالمشاركة في مثل هذه الأنشطة ما لم ينظر إلى الهدف على أنه "عدو محلي"، وهو وصف لم ينطبق على غولدووتر، لكن الوكالة نفذت الأمر وسلمت المعلومات التي حصلت عليها إلى تشيستر كوبر، وهو مساعد يعمل لدى جونسون في البيت الأبيض، مما أتاح للرئيس جونسون تقويض إعلانات وأنشطة خصمه.

كما استخدم جونسون أيضاً مكتب التحقيقات الفيدرالي لإحداث خلل في مكاتب حملة خصمه في جميع أنحاء البلاد حتى إنه كان لديه أجهزة تنصت مثبتة على طائرة غولدووتر، واستندت دوافع جونسون للمراقبة غير القانونية خلال الانتخابات إلى رغبته في تحقيق نصر ساحق، والقضاء على المحافظين ومنحه تفويضاً لجدول أعماله الذي أطلق عليه في ما بعد اسم المجتمع العظيم، وهو توسع في البرامج الاجتماعية الفيدرالية، لكن هذا التدخل غير القانوني لم يكشف عنه إلا في السبعينيات، على رغم أنه مثل انتهاكاً صارخاً لإساءة استخدام السلطة لشاغل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

ريتشارد نيكسون

يعتبر الرئيس ريتشارد نيكسون أهم شخصية رئاسية أميركية أساءت استخدام السلطة، وهو الرئيس الوحيد الذي استقال من منصبه في مواجهة محاكمة محتملة بعد إثبات أنه كان يعمل للتستر على اقتحام خمسة لصوص مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي عام 1972 والتنصت على المكالمات الهاتفية لها في مجمع ووترغيت بواشنطن العاصمة، على رغم أن مؤرخين مثل كين هيوز في مركز "ميلر" بجامعة فيرجينيا، وديفيد غرينبيرغ، أستاذ التاريخ في جامعة "روتجرز"، يؤكدون أنه ليس من الواضح ما إذا كان نيكسون هو من قاد عملية الاقتحام، فإن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن نيكسون كان على علم بها، كما اعترف في مذكراته بأنه كان مرتاحاً بشكل عام للسطو والتنصت.

نيكسون الوحيد الذي استقال من منصبه في مواجهة محاكمة محتملة (أ ف ب)

لكن في النهاية أدى التستر الذي نسقه نيكسون على العقول المدبرة لعملية اقتحام ووترغيت، فضلاً عن إساءة استخدام مصلحة الضرائب الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي للحصول على معلومات سرية وإجراء عمليات تدقيق وتحقيقات لمصلحة الضرائب ضد خصومه وملاحقتهم، إلى بدء خطوات لمساءلته في مجلس النواب مما دفعه إلى الاستقالة، وتولي نائب الرئيس جيرالد فورد المنصب الرئاسي.

جيرالد فورد

بعد شهر واحد من استقالة ريتشارد نيكسون أصدر خليفته فورد عفواً عن أية جرائم قد يكون نيكسون قد ارتكبها ضد الولايات المتحدة عندما كان رئيساً، لكن إذا كان قرار العفو بالنسبة إلى فورد وعديد من المؤيدين كان شجاعاً ومن مصلحة الدولة لمساعدتها على المضي قدماً إلى الأمام، فإنه كان بالنسبة إلى الآخرين مثيراً للجدل، إذ قال بعض الديمقراطيين إنه ربما كانت هناك صفقة فاسدة بين فورد ونيكسون، مما دفع فورد إلى الشهادة أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب، وهي شهادة اعتقد بعض المراقبين أنها دمرت مصداقيته لأنها حرمت البلاد من فرصة توجيه اتهامات لنيكسون.

ونتيجة لذلك، خسر جيرالد فورد الانتخابات الرئاسية التالية أمام جيمي كارتر بعد أن انخفضت نسبة تأييده من 71 إلى 50 في المئة، ويتفق فورد والمؤرخون على أن العفو كان أحد العوامل الرئيسة وراء خسارته في الانتخابات.

بيل كلينتون

على رغم مساءلة كلينتون أمام مجلس النواب ثم تبرئته في مجلس الشيوخ، فإن اتهامات علاقته بمونيكا لوينسكي متدربة البيت الأبيض لم تكن تتعلق بشكل صريح بإساءة استخدام السلطة الرئاسية، لكن مدير شؤون الموظفين بالبيت الأبيض طلب وتسلم بشكل غير صحيح ملفات أمنية سرية من مكتب التحقيقات الفيدرالي تتعلق بموظفين جمهوريين وكبار مستشاري الرئاسة من الإدارات السابقة، مما أثار القلق من أن كبار المسؤولين داخل الإدارة، بما في ذلك السيدة الأولى هيلاري كلينتون، طلبوا قراءة هذه الملفات لأغراض سياسية خاصة بهم، ومع ذلك تمت تبرئة كل من السيدة الأولى والرئيس كلينتون لاحقاً.

كانت قرارات العفو الصادرة عن كلينتون في حق بعض الشخصيات مثيرة للجدل (أ ف ب)

مع ذلك كانت قرارات العفو الصادرة عن كلينتون في حق بعض الشخصيات مثيرة للجدل للغاية، لدرجة أن "الكونغرس" من الحزبين صوت لإدانتها رسمياً بهوامش كبيرة، على رغم ذلك أصدر كلينتون في آخر يوم له في منصبه، عفواً عن مارك ريتش، مدير صندوق تحوط ثري يواجه تهماً بالتهرب الضريبي والاحتيال الإلكتروني والابتزاز، كانت زوجته قد تبرعت بأكثر من مليون دولار للحزب الديمقراطي وأكثر من 100 ألف دولار لحملة هيلاري كلينتون لمجلس الشيوخ الأميركي، مما اعتبره كثيرون استغلالاً هائلاً للسلطة.

جورج دبليو بوش

كانت إدارة جورج دبليو بوش واحدة من أكثر الإدارات سرية وغير شفافة في التاريخ الأميركي، حيث تم إضعاف قانون حرية المعلومات، وقادت الإدارة حملة لإعادة التصنيف السرية من قبل الوكالات الفيدرالية بما في ذلك توسيع فئة شاملة من الوثائق الحساسة، وقدمت ادعاءات في شأن ما وصفته بأسرار الدولة لعرقلة المراجعة القضائية لعديد من سياساتها التي اعتبرت أنها تنتهك الحريات المدنية، حتى إنها رفضت منح المحققين الحكوميين التصاريح الأمنية التي يحتاجون إليها للتحقيق في برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية غير القانوني وغير الدستوري من قبل وكالة الأمن القومي.

كما أعربت الإدارة عن اهتمامها بمقاضاة الصحافيين بموجب قانون التجسس لعام 1917 في محاولة أساسية لقمع دور وسائل الإعلام في فضح السلوك المشكوك فيه وغير القانوني وغير الدستوري، بما في ذلك الاحتفاظ بسجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية في الخارج وبرنامج التنصت على المكالمات الهاتفية لوكالة الأمن القومي، وهو ما أثار كثيراً من الانتقادات في "الكونغرس" والمجتمع المدني بانتهاك سافر للسلطة تحت ذريعة تبعات أحداث 11 سبتمبر (أيلول) وما بعدها من حربي أفغانستان والعراق.

باراك أوباما

خلال إدارة أوباما، وجه الجمهوريون اتهامات للإدارة بأن مصلحة الضرائب استهدفت الجماعات المحافظة لمزيد من التدقيق الذي كان له تأثير في تأخير أو منع الموافقة على حال الإعفاء الضريبي، في حين استخدمت مصلحة الضرائب كلمات رئيسة يمكن أن تحدد المنظمات ذات الميول اليسارية، بينما كان التركيز والتأثير على المجموعات ذات الميول اليمينية، وهو ما أكده لاحقاً المفتش العام للخزانة وأدانه الرئيس أوباما.

مع ذلك لم تجد وزارة العدل أي دليل على وجود دوافع حزبية أو فاسدة، وخلصت إلى أنه كان خطأ فادحاً من قبل بعض مسؤولي مصلحة الضرائب يجب تصحيحه، لكن الاتهامات ظلت عالقة بأن إدارة أوباما تستهدف المعارضين السياسيين بسلطة الحكومة الفيدرالية.

دونالد ترمب

في عام 1998، أصدر "الكونغرس" تشريعاً يجعل طلب الرئيس تدقيق مصلحة الضرائب في ملفات أشخاص أو خصوم بشكل مباشر أو غير مباشر جريمة جنائية، لكن ذلك لم يمنع الرئيس دونالد ترمب من طلب تدقيق حسابات مصلحة الضرائب، والتحقيق مع اثنين من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي السابقين اتهمهما بالخيانة علناً، وهما المدير جيمس كومي ونائب المدير أندرو مكابي، وفقاً لما قاله رئيس موظفي البيت الأبيض السابق جون كيلي لصحيفة "نيويورك تايمز" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وفي حين نفى ترمب أي علم له بالتدقيق، كما نفت المتحدثة باسم ترمب رواية كيلي، فإنه إذا صدقت كلمات كيلي، فسيكون دونالد ترمب قد تمكن من تسليح مصلحة الضرائب بشكل أكثر فاعلية من ريتشارد نيكسون.

ومع اقتراب بدء التحقيقات مع إدارة الرئيس بايدن سيكون لدى "الكونغرس" السلطة، بل والالتزام، بالكشف عن تسليح الحكومة والقضاء عليه، لكن إذا أساءت اللجنة الفرعية استخدام سلطتها لتحقيق أهداف حزبية، فستكون مجرد مثال على المشكلة التي من المفترض أن تحلها.