العرب والملكية الفكرية... تطبيق خجول ولا وعي شعبيا

في جولة بسيطة على بعض الأسواق الشعبية في كثير من الدول العربية، بإمكانك الحصول على أحدث إصدارات السينما العالمية عبر أقراص مدمجة وبسعر لا يتخطى الدولار الواحد، ويمكنك الحصول أيضاً على أجدد البرامج الإلكترونية والتطبيقات للهاتف الذكي بأسعار رمزية.

وخلال الجولة – الرحلة، تستطيع شراء ماركات عالمية مقلدة بدقة بأسعار مقبولة، والحصول على كتب أعيدت طباعتها وألبومات غنائية من دون إذن أصحابها الأصليين، ويتخطى الأمر الاستفادة المادية إلى نسيان حقوق المؤلف والناشر والمبدع، وتصبح أغنية ما مثلاً، شهيرة بمؤديها المقلد، فيما ينسى الجمهور صاحب الأغنية الأصلية.

تعريف

تشير الملكية الفكرية إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة، والملكية الفكرية محمية قانوناً بحقوق منها مثلاً البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية التي تمكن الأشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم، ويرمي نظام الملكية الفكرية من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار.

وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما، الملكية الصناعية وتشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية، وحق المؤلف ويضم، المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية. وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء المتعلقة بأدائهم، وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم، وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون.

 

 

هذا الأمر ليس حديث العهد، بل تمتد جذوره إلى شمال إيطاليا، حيث صدر عام 1474 قانون في مدينة البندقية ينظم حماية الاختراعات ونص على منح حق استئثاري للمخترع، أما نظام حق المؤلف فيرجع إلى اختراع الحروف المطبعية والمنفصلة والاَلة الطابعة على يد يوهانس غوتنبرغ عام 1440.

المغرب... قوانين كثيرة وقضايا قليلة

يعد المغرب عضواً فاعلاً في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وفي عديد من الأجهزة والمؤسسات التابعة لها، من خلال انتساب مؤسستين حكوميتين إلى عضوية هذه المنظمة، وهما: المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، كما أن المغرب انتخب عام 2019 على رأس الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال الفترة 2019-2021.

مهام حكومية

ووفق المهام الرسمية للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، فإنه يمنح تراخيص تتضمن الشروط المالية لاستغلال واستعمال المصنفات الأدبية والفنية المحمية، من قبيل الإذاعة والتلفزة والشبكات الفندقية والقاعات السينمائية والمسارح ومنظمي المهرجانات والحفلات الموسيقية والمركبات الترفيهية وشركات إنتاج الأشرطة السمعية، والسمعية البصرية والنوادي الليلية والمقاهي والمطاعم.

 

 

وتتلخص صلاحيات ومهام المكتب المغربي لحقوق المؤلف في تنفيذ سياسة الدولة في مجال الملكية الفكرية، وتدبير مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتمثيل المغرب في المحافل الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية، فضلاً عن إبرام عقود واتفاقيات مع هيئات دولية مماثلة قصد حماية وضمان حقوق المؤلفين المغاربة في الخارج.

أما المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فهو مؤسسة عمومية تتكلف مجموع السجلات الوطنية المتعلقة بسندات الملكية الصناعية، بخاصة علامات الصنع والتجارة والخدمة، وبراءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ، علاوة على دعم تنافسية المقاولات وتشجيع الابتكار والإبداع.

وحكومياً، أعلن المغرب التزامه حماية الحقوق الفكرية بمختلف أصنافها، وذلك من خلال إصلاح وتعديل ترسانته القانونية في هذا الصدد، وخصوصاً سن القانون رقم 23-13 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، بهدف "الرفع من جودة أنظمة الحماية وتبسيط استعمالها وتعزيز وسائل مكافحة التزييف".

وعلى رغم هذه الترسانة القانونية، فإن المغرب شهد عديداً من حالات الاعتداء على الملكية الفكرية، سواء ملكية التأليف والنشر والأغاني أو الملكية الصناعية والتجارية، حيث اشتكى كثير من الفنانين من سرقة أغانيهم، كما اشتكى أكاديميون ومؤلفون من سرقة مجهوداتهم الفكرية والعلمية.

ويشير عديد من المعطيات إلى أنه على رغم وجود شكاوى من سرقة ملكيات فكرية في عدد من المجالات، فإن الملفات وشكاوى الضحايا الذين تعرضوا لانتهاك حقوق ملكياتهم الفكرية والصناعية التي تصل إلى المحاكم المغربية في هذا الصدد تبقى قليلة جداً.

انتهاكات لحقوق الملكية

يقول وهابي رشيد، متخصص قانوني، إن المملكة المغربية لديها قانون حديث يحمي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهو القانون رقم 00-2، كما أن هناك القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وهما قانونان يحددان نطاق هذه الحقوق المحمية ومن يستفيد منها.

ويوضح وهابي في تصريحات لـ"اندبندنت عربية" أن القانونين ينصان أيضاً على التدابير والتعويضات عن الضرر والعقوبات في حالة التجاوز وخرق هذه الحقوق، حتى ولو كان الخرق عبر الوسائل التقنية وتحريف المعلومات المتعلقة بها، والتي يمكن أن تصل فيها العقوبة إلى سنتين في خرق بعض حقوق الملكية الصناعية، وتصل إلى أربع سنوات في خرق بعض حقوق المؤلف.

ولفت المتحدث إلى أنه "في الواقع هناك خرق خطر بشكل يومي لحقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية في المغرب، ولكن حين نبحث في المحاكم المغربية نجد أن الملفات، سواء المدنية أو الزجرية المتعلقة بهذه الخروقات قليلة جداً".

قلة الشكاوى

وبخصوص أسباب قلة عرض خروقات الملكية الفكرية على المحاكم المغربية، أفاد المحامي نفسه بأن ذلك يعود إلى امتناع ضحايا هذه الجرائم عن اللجوء إلى القضاء المدني أو الجنائي للدفاع عن حقوقهم، مبرزاً أن هذا المعطى لا يعفي الدولة من واجب التدخل لمحاربة خرق هذه الحقوق كما هو الحال في الدول الغربية وبعض الدول العربية.

واعتبر وهابي أن "حماية حقوق المؤلف والملكية الصناعية في المغرب قد تكون آخر الحقوق التي يمكن حمايتها، على رغم وجود قوانين عصرية تحميها، ربما لأن السلطات لديها قطاعات أخرى تعطيها أهمية أكبر مثل محاربة الجريمة التقليدية، أو بسبب قلة العناصر الأمنية المكلفة تتبع المس بهذه الحقوق". وأشار إلى "وجود حملات موقتة تمس بعض خارقي حقوق الملكية، ولكنها لا تحقق الردع العام، كما أن ضحايا هذه الخروقات ما زالوا لا يدافعون عن حقوقهم بالدعاوى المدنية والشكاوى بالشكل اللازم والمكثف".

 

 

السعودية... حماية الحقوق في الداخل ولا حيلة في الخارج

على رغم اهتمام الدولة السعودية بمعالجة جميع المسائل المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، من إنشاء هيئة خاصة لحمايتها عام 2018 وآخرها إطلاق استراتيجية وطنية للملكية الفكرية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022، إلا أن إبداعات المقرصنين تتطور أيضاً.

ويوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية عبدالعزيز بن محمد السويلم أن الهيئة تسعى إلى تسجيل وإصدار وثائق لحماية ملاك الحقوق، بالتالي تساعد الملاك على المطالبة بحقوقهم في حال الانتهاك ولكن بالنسبة إلى الحقوق التي تنتهك من خارج السعودية، فلا يمكن للهيئة والسلطة القضائية حماية الحقوق خارج أراضيها.

وتحدث في حوار أجرته معه "اندبندنت عربية" أثناء متابعته لحقوق الملكية في معرض الرياض الدولي للكتاب نهاية العام الماضي، عن تحدي المحتوى العابر للحدود كالكتب وكيفية حمايتها من الانتهاك، وشرح "يستطيع المؤلف أو صاحب الفكرة أو الموقع أن يلجأ إلى الدولة حيث انتهكت حقوقه وأن يتقدم بشكوى في قضائها"، مشيراً إلى أنه بموجب انضمام السعودية إلى الاتفاقات الدولية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، فإنها تحمي جميع الملكيات الفكرية المنتهكة داخل أراضيها.

وأوضح السويلم أن مدة الحماية هي مدى الحياة للمؤلف و50 عاماً بعد وفاته وتحفظ حقوقه لورثته، وبالنسبة إلى ملاك الحقوق الذين لم تستطع الملكية الفكرية الوصول إليهم، فإن الهيئة السعودية تمارس الوصاية على حقوقهم حتى يظهر صاحب الحق ويتم تسليمه إليه.

وقال السويلم إن الهيئة تتخذ مسارات متعددة لحماية الملكية الفكرية منها "ما هو استباقي بالبحث والتحري والتدقيق في المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وعبر زيارة المحال التجارية المفاجئة، حيث حجبت الهيئة في عام واحد أكثر من 5200 موقع ينتهك الملكية الفكرية ومنها ما هو استجابي عبر استقبال البلاغات ومعالجتها بالحق العام بالسجن والغرامة، ويتمكن مالك الحق من المطالبة بالحق الخاص لدى المحكمة".

وختم الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية "نعمل في السعودية على إدراج مواضيع الملكية الفكرية في المناهج والمقررات الدراسية في التعليم لتطوير المعارف والقيم والمهارات اللازمة بهدف تمكين الطلاب والطالبات من مهارات التفكير الإبداعي والابتكار وتوظيفها في الحياة اليومية وتنمية السلوكات في الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين، وكذلك تعزيز الوعي بقواعد الملكية الفكرية وضوابطها وقوانينها وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030"، مشيراً إلى أهمية الملكية الفكرية الكبرى لدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع ولمساعدة النمو الاقتصادي كي تصبح السعودية رائدة في مجال الملكية الفكرية.

 

 

السودان... التزام يحفز الإبداع والابتكار ويشجع البحث العلمي

لاقت ثقافة الملكية الفكرية في السودان حظها من التعامل، وبدأت المفاهيم في الرواج والانتشار، متمثلة في عديد من نماذج النزاعات ذات العلاقة بحق المؤلف والملكية، إضافة إلى انتشار ثقافة الإقرار والاعتراف بالحقوق الأدبية في الأوساط الثقافية بين المتعاملين في مجالات فنون الغناء والتشكيل والشعر والموسيقى.

وانضم السودان إلى المنظمة العالمية (الويبو)، في عام 1974، ويعد من أوائل الدول التي أسست لنظام عالمي. وتقلد المنصب الأول في المنظمة لأربع دورات متتالية السوداني الجنسية كامل إدريس.

وبحسب الخبراء فإن أبرز الإنجازات التي أسهمت فيها الملكية الفكریة في البلاد، تحفيز الإبداع والابتكار وتشجیع البحث العلمي من خلال التوثیق للأعمال الأدبیة والفنیة والحفاظ على النسخة الأصلیة للكثير منها، وصون التراث المتنوع، كما أسهمت في التنمیة الاقتصادية.

تهيئة البيئة

يقول الأمين العام لمجلس حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية، هدية صلاح الدين "يقوم المجلس بأدوار عدة، أبرزها تهيئة البيئة الصالحة للإبداع والابتكار والتأليف والنشر في مجال الإنتاج الفني والأدبي والثقافي وحماية حقوق المؤلفين والمبدعين محلياً ودولياً، وتوثيق الإنتاج الثقافي الوطني لتمكين نشره والتعاون مع تنظيمات المصنفات الأدبية والعمل على رعاية مصالح الأعضاء".

وفيما يلي حقوق الملكية الفكرية، توضح صلاح الدين "يعتبر السودان من أوائل الدول التي اهتمت بسن التشریعات والقوانین لحماية المبدعين، وصدر قانون خاص بحماية حق المؤلف، لأن التشريعات في بلادنا تبحث في إطار قانون المعاملات التجارية لعام 1930، وفي 1973 تمت إجازة أول قانون يرعى المبدعين ويحمي المؤلفات المكتوبة والموسیقیة والمرئیة".

وتابعت الأمين العام للمصنفات الأدبية "من التشريعات التي يعمل عليها المجلس، قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة إلى جانب الاتفاقيات الدولیة التي صادق علیها السودان، وما زلنا بوضع المراقب في منظمة التجارة الدولیة، وقدمنا طلباً للانضمام إلى اتفاقیة الغات".

رقابة من دون معايير

من جانبه، أفاد خبير الملكية الفكرية، حسام أحمد مكي بأن "السودان موقع على الاتفاقيات الرئيسة وهي: الملكية الصناعية، حقوق المؤلف، اتفاقيات البراءات، وهو ملتزم بشكل واضح سن القوانين الداخلية التي تنظم كل هذه القطاعات للملكية الفكرية، مثل حقوق المؤلف وبراءة الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، لكن ما ينقص بلادنا إكمال مطلوبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لأنها حتى الآن موجودة بصفة مراقب وليس عضواً".

وأضاف "لا توجد رقابة على قطاع النشر بالمعايير المتعارف عليها، لكن هناك تجميد في النصوص التي منحت حقاً مكفولاً للمؤلف أو غيره وفقاً للشروط الأساسية مثل الابتكار والجدة والأصالة، بالتالي تعتبر رقابة تلقائية لأن حماية حقوق المؤلف في الأساس لا تخضع لأي شكليات، ومجرد نشر العمل المطلوب على أرض الواقع بات محمياً، وهذا ما نصت عليه اتفاقية بيرم لحماية حقوق المؤلف".

ثقافة مفقودة

بدوره، يشير خبير الملكية الفكرية معاوية محمد عابدين، إلى أن السودان أظهر اهتماماً كبيراً في النصف الثاني من القرن العشرين، وصدر قانون إيداع المصنفات عام 1966، وهو يلزم كل طابع لمصنف يتم نشره في البلاد أن يودع عدداً من النسخ لدى جهات حصرها بالجدول المرفق مع القانون، من بينها مكتبة جامعة الخرطوم ودار الوثائق القومية، كما صدر قانون العلامات التجارية عام 1969، وبراءات الاختراع 1971، وفي عام 2013 صدر قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية، وبموجبه ألغي قانون حماية حق المؤلف 1996، والمصنفات في 2001".

 

 

ويرى عابدين أن "ثقافة الملكية الفكرية في السودان ما زالت دون المستوى المطلوب، ولم تراوح مكانها من دائرة التنظير وتتقاصر عمليات التطبيق الفعلي في مجالات الإنتاج على رغم وجود موارد طبيعية خاصة في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية".

ويضيف "كما أن إعمال قواعد ونظم الملكية الفكرية في هذين المجالين يتطلب أن تبذل الدولة جهوداً مضاعفة في نشر الثقافة والتوعية بأهميتها وإنزال الخطط على أرض الواقع للتطبيق الفعلي بجانب إقامة الورش التدريبية لإكساب الشباب المهارات وطرق الإنتاج الزراعي والحيواني والاستفادة من خاصية المؤشرات الجغرافية والمعارف التقليدية بإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوظيف الخريجين، كمثال في مجال الألبان وتفعيل المؤشر الجغرافي لأجبان الدويم والأبيض وتصنيع اللحوم وفقاً لتوصية خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية والاهتمام بالجماعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في سبيل تحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر والمجتمعات المحلية".

ويتابع خبير الملكية الفكرية "ظل السودان يسعى إلى الانضمام لمنظمة التجارة الدولية، وفي عام 1994 أصبح أحد الأعضاء المراقبين بالمنظمة، الأمر الذي يجعله يستفيد من المزايا والتسهيلات العديدة التي يتمتع بها كل من المنتجين والمصدرين على حد سواء".

 

 

لبنان... بين قانون يحمي وتطبيق معدوم

أبصر قانون الملكية الأدبية والفنية الضوء في لبنان عام 1999، وهو عبارة عن موزاييك من القوانين العالمية، جمع بنوده من قانوني حماية الملكية الفكرية الأميركي والفرنسي، ومعاهدتي برن (1886) وهي أول معاهدة لحماية حقوق المؤلف ومعاهدة روما (1961) التي أرست مبدأ حماية الحقوق المجاورة. ويتميز هذا القانون باعتبار دور النشر جزءاً من "الحقوق المجاورة للمؤلف"، وضم فئات عديدة، أهمها منتجو التسجيلات السمعية ومؤسسات البث التلفزيوني والإذاعي والفنانون المؤدون، كما حدد الحقوق المعنوية للمؤلف بأربعة وهي حق الإشهار والأبوة والتراجع واحترام المصنف. مع ذلك، يسمح بالمناورة، إذ يعطي الحق باستعمال أعمال المؤلف من دون استشارته في 14 حالة استثنائية.

وتنقسم حقوق المؤلف إلى نوعين، معنوية ومادية. وتعتبر الحقوق المعنوية، وهي أدبية غير مالية، وهي تعبّر عن الصلة الوثيقة بين المؤلف ومؤلَفه، وتخوله سلطات متعددة تؤكد ملكيته الفكرية عليه وتكفل احترامه، وكل تصرف خلافاً لذلك يعتبر باطلاً ولو كان برضاء المؤلف، وهذه الحقوق المعنوية هي حقوق مؤبدة أبدية، وتبقى ملازمة للمؤلف حتى بعد وفاة مؤلفه.

وقد حددت المادة 21 من القانون نفسه أن الحقوق المعنوية العائدة للمؤلف، وهي حق إشهار العمل وتحديد طريقة إشهاره ووسيلتها، وحق المطالبة بأن ينسب العمل إليه كمؤلف، وأن يذكر اسمه على كل نسخة من نسخ العمل في كل مرة يستعمل فيها العمل استعمالاً علنياً، والحق بأن يستعمل اسماً مستعاراً أو أن يبقى اسمه مجهولاً، وحق منع أي تحوير أو تطوير أو تعديل أو تغيير في العمل قد يسيء إلى شرفه أو سمعته أو شهرته أو مكانته الفنية الأدبية والعلمية.

في حين تنص الحقوق المادية على حق المؤلف وحده في استغلال مؤلفه مادياً. ويعتبر الحق المالي للمؤلف حقاً موقتاً بطبيعته، وليس أبدياً، كما هي الحال في الحق المعنوي، إذ إن الحماية القانونية للحق المادي تسقط بعد مرور المدة التي حددها القانون.

وقد حددت المادة 15 من الحقوق المادية للمؤلف، وهي حق نسخ وطبع وتسجيل وتصوير العمل بجميع الوسائل المتوافرة، وحق ترجمة العمل إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو تعديله أو تحويره أو تلخيصه أو تكييفه أو إعادة توزيع العمل الموسيقي، وحق بيع وتوزيع وتأجير العمل، وحق استيراد نسخ من العمل مصنوعة في الخارج، وحق أداء العمل، وحق نقله إلى الجمهور بأية طريقة أو وسيلة كانت.

الخبرة القانونية

وبعد أكثر من عقدين على إقرارها، ما زالت قوانين حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في لبنان غير قادرة على أخذ طريقها إلى التنفيذ، إذ ترى القاضية في محكمة التمييز الجزائية رندة كفوري، أن المشكلة الرئيسة في ما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية هي ليست في انعدام النصوص القانونية الموضوعية التي تعترف وتقر هذه الحقوق وإنما في تطبيق هذه القوانين وإنفاذ هذه الحقوق لمصلحة أصحابها من قبل الأجهزة المتخصصة.

وأشارت إلى أن مشكلة القضاء اللبناني تكمن في افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، لكنه يسعى إلى التطور، مضيفة أن لبنان انضم أخيراً إلى معاهدتي WCT وWPPT، المتعلقتين بحق المؤلف في المحيط الرقمي.

ولفتت أنه مع نشوء الإنترنت كثرت النشاطات غير الشرعية، ومنها مواقع المزادات حيث تباع برمجيات مسروقة تسوق على أنها أصلية.

لائحة مراقبة الانتهاكات

وفي مؤشر إيجابي حول تحسن وضع حقوق الملكية الفكرية وحمايتها وتطبيق القوانين المتعلقة بها، قام الممثل التجاري للولايات المتحدة بإزالة لبنان من لائحة المراقبة لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وكان الممثل قد وضع لبنان على لائحة المراقبة منذ عام 1999، ومن ثم خفض تصنيف لبنان واضعاً إياه على لائحة أولوية المراقبة في عام 2001 حيث بقي حتى عام 2007، ثم رفع مرتبة لبنان إلى لائحة المراقبة في عام 2008 حيث بقي حتى عام 2021.

في المقابل، دعا مكتب الممثل التجاري الأميركي السلطات اللبنانية إلى تطبيق عديد من المعاهدات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وإرسال وثائق الانضمام اللازمة بعد تعديل القوانين ذات الصلة.

وهي تشمل المواد 1 إلى 12 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، ومعاهدة سنغافورة في شأن قانون العلامات التجارية، واتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات بهدف تسجيل العلامات التجارية، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، إضافة إلى ذلك شجع السلطات اللبنانية على الانضمام إلى معاهدة التعاون في شأن البراءات وبروتوكول مدريد المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات، وكذلك معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية في شأن الإنترنت.

تطوير التشريعات

لبنان واحد من أصل 23 دولة عضواً مؤسساً وقعت الاتفاق العام للتعريفات والتجارة GATT عام 1947، إلا أنه ما لبث أن طلب انسحابه منها في 27 سبتمبر (أيلول) 1950 تماشياً مع ظروف المقاطعة العربية لإسرائيل حينها، قبل أن يعود ليتقدم بطلب للانضمام مجدداً في عام 1994، وبعدها انضم لبنان إلى منظمة التجارة العالمية التي أصبحت السلطة الرسمية التي ترعى التبادل التجاري العالمي.

وعلى رغم أن بعض السلبيات المرتبطة بانضمام لبنان إلى اتفاقية GATT، لناحية خسارته بعضاً من حريته في إدارة سياسة تجارته الخارجية، وتخفيف بعض التدابير التي يعتمدها في سبيل حماية إنتاجه المحلي من الخدمات، فإنه بحسب الباحثة في الاتفاقيات الدولية الدكتورة دلال بسما، هناك فوائد عديدة أبرزها الاستفادة من آلية حل الخلافات التي تنص عليها، فإذا فرض بلد عضو في المستقبل على الخدمات التي يصدرها لبنان إليه قيوداً تتعارض مع التزامات البلد المذكور فإنه يصبح بإمكان لبنان أن يتقدم بشكوى إلى مجلس الخدمات في المنظمة أو هيئة حل الخلافات في منظمة التجارة العالمية، وهي آلية غير مفتوحة إلا للدول الأعضاء فيها.

وتشير إلى أنه بإمكان لبنان أيضاً الاستفادة من تدابير التحرر التي تتبادلها الدول الأعضاء في المفاوضات التي تجري في ما بينها، والتي تطبق على بقية الدول الأعضاء عملاً بمبدأ الدولة الأكثر رعاية، باستثناء حالات الإعفاءات، موضحة أن لبنان يستفيد عملياً من تدابير التحرير، بمعنى أنها ستطبق عليه أصلاً حتى ولو بقي خارج الاتفاقية.

مصر... 11 مكتبا لتسجيل الملكية الفكرية

تعاني مصر شأنها شأن كثير من الدول القضايا المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، وتختلف المشكلات التي تتعلق بهذا الأمر، وعلى رأسها المرتبطة بالنشر بجميع مجالاته سواء في إطار الكتب المقلدة أو الاقتباس، وعلى الجانب التجاري تأتي البضائع المقلدة التي تنتشر في الأسواق لعلامات تجارية شهيرة والتي تعتبر من أشهر القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية ليس في مصر وحدها وإنما في العالم كله.

وبشكل عام، فإن الفكرة المجردة ليس لها حقوق ملكية فكرية بينما ما يتم حمايته هو التعبير عن هذه الفكرة، فحق الملكية الفكرية ينشأ بمجرد صدور العمل وخروجه حيز التنفيذ سواء أكان منتجاً أو عملاً فنياً أو أدبياً.

وحول أوضاع الملكية الفكرية في مصر. يقول عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالقاهرة ياسر جاد الله "تنقسم الملكية الفكرية إلى قسمين أساسيين، الملكية الصناعية مثل براءات الاختراع والعلامة التجارية والنموذج الصناعي، والملكية الفنية والأدبية وتشمل حق المؤلف وحق الأداء العلني وحقوق التسجيلات الصوتية، وللملكية الفكرية عناصر أساسية إذا وجدت نكون قد وصلنا إلى بر الأمان، ومنها الجانب التشريعي، ولدينا في مصر قانون 82 لعام 2002 وهو موحد لحماية الملكية الفكرية بكل أنواعها سواء الصناعية أو الأدبية والفنية، أما العنصر الثاني فهو التوعية بالملكية الفكرية وأهميتها في التنمية الاقتصادية، والعنصر الأخير هو الأجهزة المعنية بتطبيقها".

 

 

ويضيف "في مصر لدينا تشريع كما هو الحال في معظم الدول، باعتبار أننا عضو في منظمة التجارة العالمية وهذا يعني أننا لا بد أن نلتزم الاتفاقيات الدولية المرتبطة بها، ومن ضمنها الخاصة بالملكية الفكرية، ولكن واحد من أهم التحديات التي نواجهها هو انخفاض نسبة الوعي بأهميتها، فهناك دراسة أجرتها منظمة الويبو (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) عن الوعي بالملكية الفكرية في مصر ونتج عنها أن نسبتها ضئيلة جداً، ولا يدرك كثير من الناس مفهومها وأهميتها وأن لها مردوداً اقتصادياً عن طريق إنتاج سلع وخدمات بحقوق استخدام وتحقيق عائد من وراء ذلك، فالدول الكبرى تبني جزءاً من اقتصادها عن طريق وجود علامات تجارية خاصة بها، تحقق من ورائها عوائد اقتصادية من تداولها وبيعها في العالم كله".

مشكلات وتحديات

باتت قضية الملكية الفكرية مشكلة تواجه العالم كله، مع تحديات ومشكلات تختلف باختلاف الظروف في كل دولة، واختلاف طبيعة الوضع القائم فيها. وعن أبرز المشكلات الخاصة بالملكية الفكرية في مصر يقول جاد الله "المشكلة الكبرى في مصر تتعلق بتطبيق القانون وهذه مشكلة يعانيها العالم كله، فمشكلة الملكية الفكرية أنها يصعب إثباتها في كثير من الأحيان، هذا إلى جانب أن تطبيق القانون تكلفته عالية جداً فهو يتطلب أجهزة حديثة لضبط البضائع المقلدة في الموانئ والمطارات على سبيل المثال، ويحتاج إلى تدريب على مستوى عال للعاملين في هذا المجال، إضافة إلى الحاجة إلى عدد كبير من العاملين في الأجهزة المرتبطة بالملكية الفكرية مثل مباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية".

 

 

ويضيف "من ضمن المشكلات أنه في حال وجود نزاع قضائي فهناك محاكم اقتصادية معنية بالملكية الفكرية ولكن ليس هناك دوائر قضائية خاصة بها، على جانب آخر مصر هي الدولة الوحيدة التي لديها 11 مكتباً لتسجيل الملكية الفكرية وثمة مكتب متخصص في براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحق المؤلف، كما أن هناك مكتباً متخصصاً في الهيئة الوطنية للإعلام، وهذا يسبب تشتتاً للراغبين في تسجيل الملكية الفكرية لأنهم لا يعرفون إلى أي مكتب يجب أن يتوجهوا".

مشروعات مستقبلية

من الأمور الإيجابية أنه في الفترة الأخيرة أصبحت قضية الملكية الفكرية من الأمور ذات الأولوية في مصر، وازداد اهتمام الدولة بما يتعلق بها وبالفعل تم اتخاذ قرارات عدة من شأنها النهوض بوضعها.

ويقول عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بالقاهرة ياسر جاد الله "في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أطلقت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتضم أكثر من محور سيتم العمل عليه، منها البنية التشريعية وبناء الوعي والتدريب، كما سيتم العمل على إنشاء جهاز مصري للملكية الفكرية يضم كل المكاتب المعنية، وهو بلا شك سيكون له مردود كبير في التسهيل على الراغبين في تسجيل الملكية الفكرية في كل قطاعاتها".

 

 

الأردن... لم تعد ترفا

يتصاعد الإيمان بحقوق الملكية الفكرية في الأردن بعد تزايد أعمال القرصنة والاعتداء على حقوق المبتكرين والمؤلفين، ما دفع السلطات لنشر الوعي حول حماية الملكية الفكرية وتعزيز نطاقها وإيجاد قانون عصري يشجع الهيئات الدولية.

يحتل الأردن اليوم المرتبة الثالثة عربياً في مؤشر الملكية الفكرية الدولي، والمرتبة 33 عالمياً، وسجل 75.5 نقطة في فئة براءات الاختراع، و94.1 نقطة في فئة حقوق الملكية.

في بداية ثمانينيات القرن الماضي، بدأت محاولات جادة لإصدار قانون متطور يضمن حقوق المؤلفين ويعالج أمور الملكية الفكرية، نتج منها مشروع قانون حماية حق المؤلف لعام 1982، وفي 1992 صدر قانون جديد أكثر شمولاً وتطوراً.

مراكز للابتكار والاختراع

نفذ الأردن مبادرات لدعم البحث والتطوير التكنولوجي من خلال زيادة تسجيل براءات الاختراع وزيادة عدد المراكز الخاصة بالابتكار، وهو ما ترجم إلى إنشاء مؤسسات عدة في الأردن لحفظ الملكية الفردية من بينها مؤسسة أبو غزالة للملكية الفكرية التي تتخصص في توفير حماية فكرية للعلامات التجارية وبراءات الاختراعات وحقوق المؤلفين وأسماء المجالات والتصميمات، إضافة إلى الجمعية الأردنية للملكية الفكرية وهي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تشرف على الملكيات الفكرية وتقييمها وبراءات الاختراع أيضاً، كما تخصص وزارة الصناعة والتجارة الأردنية مكتباً للمراجعين بهذا الخصوص.

تقاعس

في المقابل، يقول المحامي حسين سمير إن نظام حماية الحقوق والملكية الفكرية، نظام حديث يمنع استغلال حقوق الملكية الفكرية بشكل غير قانوني، ويحمي حق صاحب الملكية من السرقة، كما يشجع على الإبداع وزيادة الإنتاج الفكري والعلمي، ويزيد من جلب الاستثمارات الخارجية ويسهل من نقل التقنيات، إضافة إلى ضمان الحماية من الاختراعات المقلدة.

ويضيف " تقاعس بعضهم عن حقوقه في الملكية الفكرية يشجع آخرين على اقتناص هذه الفرصة والاستفادة من جهود غيرهم، وهو بمثابة تنازل طوعي عن حقوقهم وجهودهم للآخرين".

وعلى رغم أنها جريمة يعاقب عليها القانون، لا تزال المنتجات والمواد المقرصنة تباع على قارعة الطرق دون حسيب أو رقيب، ووفق مراقبين يشكل الجهل بأهمية الملكية الفكرية أكبر عائق أمام تطبيقه.

في هذا السياق يؤكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان سعد ياسين، أن تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إيرادات الدولة من ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، وزيادة فرص العمل، ويتحدث عن معاناة القطاع الصناعي من وجود بعض المنتجات المقلدة متدنية الجودة التي تسوق على أنها أصلية، عدا عن المنافسة غير العادلة حيث إنها تباع بأسعار أقل بكثير من المنتجات الأصلية، إضافة إلى ما تشكله هذه المنتجات من خطر على صحة المواطن وسلامته.

تراجع معدلات القرصنة

في المقابل ترصد الجهات الرسمية تراجعاً لمعدلات القرصنة في الأردن إلى ما دون المتوسط الإقليمي، حيث استطاعت المملكة تقليل نسبة القرصنة إلى 58 في المئة.

وتحاول السلطات نشر التوعية عن المخاطر التي تهدد الأفراد والأعمال التجارية نتيجة استخدام البرمجيات المقرصنة والمنتجات المخترقة التي تؤدي إلى فقدان البيانات وتدمر الأجهزة والشبكات وتجعلها عرضة لخطر الفيروسات وبرامج التجسس والبرامج الضارة.

أدى التقليل من مكافحة القرصنة في الأردن إلى توفير المئات من فرص العمل والملايين من الدولارات للنمو الاقتصادي، بينما زادت أرباح الضرائب لدعم البرامج والخدمات المحلية. يدور الحديث خلال الأربعة أعوام المقبلة عن خلق 436 وظيفة إضافية، وتوفير47 مليون دولار أرباحاً للصناعات المحلية، بسبب محاربة القرصنة.

حاجة أم ترف 

تنقسم الملكية الفكرية في الأردن إلى أنواع أبرزها حق المؤلف في مصنفات عديدة كالكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام، وصولاً إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط والرسوم التقنية، إضافة إلى براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والأسرار التجارية.

وفي ظل الانفجار المعرفي، لم يعد الحديث عن الملكية الفكرية ترفاً في بلد كالأردن الذي سجل العام الماضي 217 اختراعاً في المجال الصناعي، وآلافاً من الإبداعات والمصنفات الأدبية والفنية المحمية قانونياً.

وفقاً لمديرة مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة ريا النسور، فإن براءات الاختراعات تعد المؤشر الرئيس للابتكار، وإن أغلبها يكون في القطاعات الطبية والصيدلانية، فيما تشكل الطلبات الهندسية بمختلف أنواعها الكيماوية منها والكيمياء الحيوية والكهربائية والميكانيكية والمدنية ومعالجة المياه ونظم المعلومات والزراعية نحو 20 في المئة.

ويدعو مراقبون لتطبيق القانون ومحاكمة المخالفين، وتعريف المواطنين بالملكية الفكرية في مرحلة عمرية مبكرة من خلال مناهج التربية والتعليم، بحيث تصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة المواطن الأردني.

 منظومة متكاملة

تؤكد المحامية مها شعبان أهمية الحفاظ على حقوق الإنتاج الفكري والإبداعي للإنسان، كونه يرتبط بناحية إنتاجية واقتصادية، ومع تزايد أهمية الملكية الفكرية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المحلي بشكل خاص، فقد برزت أيضاً حماية هذه الملكية.

أردنياً، تشير المحامية شعبان إلى منظومة كاملة لحقوق الملكية الفكرية، حيث سُنّت مجموعة متطورة من التشريعات التي تتضمن قانون حقوق المؤلف، وقانون العلامات التجارية، وقانون براءات الاختراع، وقانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية، وقانون الأسرار التجارية، وقانون المنافسة غير المشروعة.

فضلاً عن دخول الأردن عضواً في معظم الاتفاقات الدولية، كاتفاقية بيرن واتفاقية باريس، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). 

 

 

الجزائر... المصطلح غريب في ذهنية المواطن

رغم القوانين المحلية والالتزامات الدولية، إلا أن واقع الملكية الفكرية في الجزائر ليس وفق التطلعات، وهو ما يؤكده مدير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية محمد السالك أحمد عثمان، بالقول إن كل البلدان العربية والإفريقية ومن بينها الجزائر ما زالت بحاجة إلى وقت أكبر للتعريف بكل مضامين الملكية الفكرية والصناعية وتنفيذ كل إجراءاتها بشكل كامل.

موضوع مهم

يعد موضوع الملكية الفكرية من أهم المواضيع التي أولى لها المشرّع الجزائري اهتماماً كبيراً، وعمل على حمايتها منذ استقلال البلاد في 1962، حيث كان أول قرار اتخذ في هذا الشأن هو مواصلة العمل بالقوانين الفرنسية التي لا يتعارض منها مع السيادة الوطنية، واستمر العمل بها حتى صدور أول تشريع جزائري نص على إنشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلف، الذي جاء بغرض حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما يعمل وسيط بين المؤلفين ومستغلي المصنفات، وغيرها من المهام الموكلة له.

جهود لكن غير كافية

تقول أستاذة الحقوق، جيهان بلهانية، إنه "لا يعد الديوان الوطني هو الهيئة الوحيدة في الجزائر لحماية الملكية الفكرية، فبعد الانضمام إلى اتفاقية باريس تم إنشاء المعهد الجزائري للملكية الصناعية، الذي جاء بغية حماية الحقوق المعنوية للمبدعين وكذا تطبيق السياسة الوطنية في هذا المجال".

وأضافت أنه رافق هذه الآلية المؤسساتية، آلية تشريعية تمثلت في سن نصوص جزائية وعقابية لحماية هذه الحقوق من الاعتداءات، لتوفير البيئة المناسبة، لكن كل ذلك يبقى غير كاف.

وأبرزت بلهانية، "ولأننا نعيش داخل مجتمع دولي ونظراً لكثرة الاحتكاكات والتعاملات، كان لا بد لنا من تناول الآليات الخارجية والدولية خاصة أن المشرّع الجزائري تأثر بها"، فالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية تعتبران أهم المؤسسات الدولية لحماية الملكية الفكرية، هدفها دعم حقوق الملكية في كل أنحاء العالم.

القرصنة والتقليد وضعف الوعي

ولا تزال الجزائر تحاول إعادة الاعتبار لهذا الملف الذي بدأ يؤرق تقدم عديد القطاعات، كما بات يجلب انتقادات محلية ودولية لضعف التعاطي معه، حيث تصنّف المنظمات الدولية الجزائر ضمن قائمة الدول التي لا تحترم حقوق الملكية الفكرية بسبب تفشي واسع لظاهرتي القرصنة والتقليد، وهو ما دفع رئيس المعهد الجزائري للملكية الصناعية، عبد الحفيظ بلمهدي، إلى التحذير من التعدي على حقوق الملكية الصناعية أو الفكرية عبر مختلف مظاهر التقليد.

واعتبر بلمهدي ذلك جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري والدولي، مستدركاً "الأمر يستدعي التعريف والتوعية أكثر بمضامين القوانين والإجراءات وكيفيات حماية العلامات الموجودة في السوق".

ودعا المتعاملين الاقتصاديين للتقرب أكثر من المعهد الوطني للملكية الصناعية ومن مكتب المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية بالجزائر للتعرف على كل الإجراءات التي تسمح بتسجيل المنتجات وحمايتها.

وأوضح بلمهدي، أنه أودع أكثر من 360 طلب براءة اختراع عام 2022، من قبل مبتكرين جزائريين لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، معتبراً العدد مهم على اعتبار أنه لم يسجل من قبل في الجزائر.

وقد بلغ العدد في 2021، 250 طلباً، وتحمل طلبات براءات الاختراع المودعة قيمة علمية مضافة، ومشاريع واختراعات من شأنها أن تساهم في استحداث مناصب شغل جديدة في شتى الأنشطة الاقتصادية والصناعية، كما من شأنها  السماح بتصنيف جيد للجزائر على المستوى العالمي في مجال الابتكارات.

غريب في ذهنية الإنسان الجزائري وتحديات

في المقابل، يرى الحقوقي عابد نعمان، أن الملكية الفكرية مصطلح لا يزال رغم وجوده في النصوص، غريب في ذهنية الإنسان الجزائري، وقال إن بلاده انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المؤلف منذ السبعينات، وسعت عبر مراحل إلى تغطية كل ما هو ذو صلة بالموضوع كبراءات الاختراع والمؤلفات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتقسيم الجغرافي والاسرار والتركيب الكيماوي، والمؤلفات والمقالات والمصنفات ورسائل التخرج، مشدداً أن الجزائر تحاول في كل مرة بناء نظام قانوني وسن نصوص عقابية خاصة بالمخالفات، إلا أن الواقع لا يزال صعب.

ويتابع نعمان، أن هناك تحديات تواجه هذا الملف، أولها أن مسرح العمليات الحالي هو افتراضي، والثاني، انعدام تكوين قضائي متخصص، ما جعل ملف الملكية الفكرية من أصعب الملفات وأعقدها، أما التحدي الثالث وهو استمرار الاعتداء على الملكية الفكرية.

 

 

العراق... تشديد العقوبات على سرقة المؤلفات

على رغم حديث الحكومات العراقية المتعاقبة عن ضرورة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية في مختلف المجالات بخاصة الثقافية وما يتعلق بالمؤلفين والكتاب والناشرين، إلا أن تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع لا يزال بعيد المنال.

وتعمل وزارة الثقافة في الوقت الحالي على تشريع قانون جديد لحقوق الملكية الفكرية يكون شاملاً لجميع أنواع هذه الحقوق، وفي مختلف المجالات ليكون بديلاً عن القانون الحالي الذي يعود تشريعه إلى الحاكم الأميركي السابق للعراق بول برمير بعد سقوط نظام صدام حسين.

الحقوق مفقودة

يقول الصحافي باسم الشرع إن تطبيق قوانين الملكية الفكرية مغيبة في العراق إلى حد كبير، مع وجود عمليات سرقة واسعة لحقوق المؤلفين وطباعة الكتب والعناوين المختلفة من دون الحصول على رخص من أصحابها.

عراقيل وتعقيدات

ويوضح أن قوانين الملكية الفكرية تواجه عراقيل عدة أبرزها قلة وعي المجتمع بهذه القوانين حتى لدى بعض النخب والشرائح المثقفة، فضلاً عن عدم وجود متابعة جدية لتطبيق هذه القوانين من قبل مؤسسات الدولة.

ويضيف الشرع أن هناك مشكلات تواجه المؤلفين والناشرين وعموم المبتكرين في تعقيد إجراءات تسجيل حقوق الملكية وتعدد الدوائر المسؤولة عنها، مما يدفع هؤلاء إلى عدم تسجيلها في العراق، مؤكداً ضرورة تشريع قانون ينسجم مع التطورات العالمية في هذا المجال ويخدم حقوق المؤلفين في المجالات كافة.

تطبيق القانون

في المقابل، يبين الصحافي العراقي أن الحكومات لم تطبق بشكل فعال للقانون الذي أقره بول بريمر عام 2004 الذي تضمن تعديلات على قانون الملكية الفكرية الذي أُقر في سبعينيات القرن الماضي، مبيناً أن القانون يتضمن فقرات مهمة لتفعيل وتنشيط الحركة الفكرية والثقافية والعلمية في العراق ويمنح حقوقاً للمؤلفين ويحمي حقوقهم في الحد الأدنى.

 

 

في المقابل، تقول مديرة المركز الوطني لحماية المؤلف في وزارة الثقافة ندى إسماعيل الحديثي إن الوزارة تدرس حالياً تشريع قانون جديد لحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلى أن العراق عضو في الاتفاقيات العربية والعالمية الخاصة بحماية الملكية الفكرية، موضحة أن "هناك مشروع قانون يضمن حق المؤلف، وهو موجود في مجلس شورى الدولة تمت مناقشته على مدى سنوات، وسيشمل كل فروع حقوق الملكية الفكرية ومنها حق المؤلف"، مبينة أن هذا القانون "بحاجة إلى بعض الإجراءات الإدارية ومن ثم موافقة مجلس الوزراء ليرفَع إلى مجلس النواب لإقراره".

غرامات مالية

وأضافت الحديثي أن من الأمور التي عدلت بمشروع القانون الجديد، وضع غرامات لحالات السرقة والقرصنة لأي مؤلف أدبي ثقافي أو فني أو تشكيلي، أو المعادلات الرياضية والإلكترونية، مؤكدة أن هذه الغرامات تتضاعف، وسيكون هناك رادع لمن يقوم بمثل هذه الأعمال، مثل التزوير والاقتباس وعدم الإشارة إلى المصدر، وإذا تكرر ذلك ستكون هناك عقوبة السجن.

وتابعت أن العراق عضو في الاتفاقية العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهذه الاتفاقيات تأتي وفق اتفاقيات عالمية كونها تدخل ضمن الشروط للدخول ضمن منظمة التجارة العالمية.

ضرورة ملحة

في المقابل، قال الخبير القانوني علي التميمي إن "حق الملكية الفكرية في العراق منصوص عليه في قانون حق المؤلف العراقي رقم 30 لسنة 1971، وقرار سلطة الائتلاف رقم 84، اللذين يعاقب بموجبهما بالسجن والغرامة المرتفعة جزاء لكل من يقوم بسرقة الملكية الفكرية".

وأشار إلى أن الملكية الفكرية في العراق مهملة، ولهذا فإن كثيراً من الدراسات والبحوث تسرق دون حساب، ومن ضمنها في مواقع التواصل الاجتماعي، فأغلب الذين يسرقون يضعون أسماء مستعارة، داعياً إلى ضرورة وضع فقرات في قانون الجرائم والمعلوماتية لحماية الملكية الفكرية، من أجل إبعادها من السرقات، أو أن يشرع قانون خاص للملكية الفكرية.

 

 

تونس... هل تكفي القوانين وحدها لحماية الملكية الفكرية؟

لا تشكو الملكية الفكرية في تونس من فراغ تشريعي بعد أن تم وضع منظومة قانونية متكاملة ومؤسسة عامة تابعة لوزارة الثقافة تعنى بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف، علاوة على إمضاء تونس على مجمل الاتفاقات الدولية ذات العلاقة بالحقوق الأدبية والملكية الفكرية،

فما هي هذه التشريعات؟ وهل تنصف المؤلف وهل تحترم الملكية الأدبية في تونس؟

المصادقة على جميع الاتفاقات الدولية

يقر المدير العام للمؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رمزي القرواشي أن "القانون التونسي مواكب لكل الاتفاقات الدولية، بعد أن صادقت تونس على العديد منها والمتعلقة بحماية حقوق المؤلف، وأبرزها الاتفاق العالمي لحق المؤلف عام 1963، وانضمام تونس إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1975، و’اتفاق بارن‘ لحماية المصنفات الأدبية والفنية، المؤرخة عام 1886، والمصادقة على القانون الأساس للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية في مارس (آذار) 2020".

ويضيف القرواشي أن "الفصل الـ (25) من المرسوم عدد (54) الصادر في يوليو (تموز) 2022 والمتعلق بالجرائم الإلكترونية، ينص صراحة على زجر الاعتداء على المصنفات المحمية من خلال ضرورة احترام الملكية الفكرية في حال نشر المصنفات الفكرية والأدبية في الفضاء الرقمي، وخضوعها لتراخيص من أصحاب تلك المصنفات أو من ينوبهم قانوناً قبل النشر".

وتم استكمال ترسانة القوانين في مجال الملكية الفكرية بالمصادقة على انضمام تونس إلى ثلاث اتفاقات هي "اتفاق الإنترنت" و"اتفاق حق المؤلف" التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، و"اتفاق روما" في شأن فناني الأداء وهيئات البث الإذاعي والتلفزي، وبذلك تكون تونس مشاركة في جميع الاتفاقات الدولية التي تشمل حق المؤلف، وفق مدير المؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ترسيخ مبادئ حقوق التأليف

وحول ما إذا كانت هذه الترسانة من القوانين تحمي المؤلف التونسي، يؤكد رمزي القرواشي أن "القانون التونسي شامل إلا أن ما ينقصنا هو الوعي بقيمة تلك الحقوق في بعدها المادي والرمزي، داعياً إلى تعليم النشء مبادئ حقوق التأليف والنشر".

وعلى رغم عراقتها في وضع القوانين الملائمة لحماية المبدع عموماً، يستغرب القرواشي عدم احترام الحقوق الفنية والأدبية في تونس، داعياً إلى ضرورة تغيير العقليات والإيمان بضرورة إعطاء الحق لأصحابه وعدم الاعتداء على حقوق الآخر.

ويؤكد القرواشي أن "المعاليم التي يتم دفعها إلى المبدع في مقابل استغلال منتوجه ليست بالقيمة الكبيرة ولا تعكس أحيانا القيمة الحقيقية للمصنف الفني". وفي سرده لبعض النماذج مثل استغلال مصنف تراثي في المهرجانات، يدفع مدير المهرجان 200 دينار (65 دولاراً) للمؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي تعمل على إنصاف المبدع من خلال إبرام عدد الاتفاقات بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة التجارة، لتسهيل التعاون بين الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات في المؤسسة وأعوان الرقابة الاقتصادية الذين يتبعون وزارة التجارة في القيام بتدخلات ميدانية مشتركة.

ويحذر القرواشي من أن "كل من يستغل مصنفاً فنياً من دون ترخيص من المؤسسة يعتبر مخالفاً للقانون"، داعياً إلى تكريس ثقافة احترام الملكية الفكرية. يذكر أن عدد المنخرطين من المبدعين والفنانين في المؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا يتجاوز 4500.

مقابل مادي "مخجل"

وفي المقابل لا يرى المبدع في تونس أي أثر لاحترام الملكية الفكرية، ويقول الفنان والمسرحي مقداد السهيلي في تصريح خاص إن "الملكية الفكرية في تونس لا يتم احترامها"، لافتاً إلى "وجود اعتداءات متكررة على الملكية الفكرية لأن الفنان ليس له اعتبار على مستوى هرم السلطة، وهذه الدولة لا تحترم الفنان ولا تحترم الثقافة وليس لها أية مقاربة للعمل الابداعي".

ودعا السهيلي إلى لفتة من السلطة للاهتمام بوضع الفنان والثقافة عموماً، مستغرباً ما يتلقاه المبدع أو صاحب مصنف فني من مقابل مادي بعد استغلال منتوجه واصفاً إياه بالمخجل، ومشيراً إلى أن "القوانين موجودة إلا أنها لا تحترم والدولة عليها واجب احترام الفنان".

حبر على ورق 

من جهته يصف رئيس نقابة الفنانين والموسيقيين ماهر الهمامي قوانين الملكية الفكرية في تونس بمجرد "حبر على ورق"، مضيفاً أن "حق الفنان في تونس مهضوم، وعلى رغم وجود القوانين والمؤسسة إلا أنه لا يتم تطبيق القانون على جميع المؤسسات".

ودعا الهمامي إلى "استخلاص حقوق الفنانين من الإذاعات والتلفزات"، لافتاً إلى "تأخر صرف مستحقات المبدعين والفنانين من المؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة".

ونشرت منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية في وقت سابق عبر موقعها الرسمي أن 94 في المئة من القنوات التلفزية و82 في المئة من الإذاعات التونسية لم توقع اتفاقات مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويقترح رئيس النقابة "فصل المؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن وزارة الثقافة وجعلها مؤسسة مستقلة لتسرع استخلاص حقوق الفنانين والمبدعين".

وفي سياق متصل يستمر تبادل الاتهامات بالسرقة وانتهاك حقوق التأليف، بينما تتلقى المحاكم عشرات القضايا في باب الحقوق والحريات على حماية الملكية الفكرية، على رغم ما يتضمنه القانون التونسي من عقوبات زجرية، مما يدعو إلى تظافر جهود جميع المتدخلين من أجل تغيير ثقافة حقوق الملكية الفكرية وإنصاف المبدع.