يصر ريشي سوناك على رغبته في منح الممرضين المضربين زيادات كبيرة في الأجور لكنه قال إنه ليس بوسعه القيام بذلك لأنه لا يرغب بتأجيج "الحلقة المفرغة" من التضخم أو زيادة الضرائب.
ويرزح رئيس الحكومة تحت ضغط متزايد لإنهاء موجة الإضرابات التي ينفذها القطاع العام مع توقع بدء جولة جديدة من إضرابات واسعة النطاق اليوم الأربعاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هذا وسيبدأ حوالى نصف مليون عامل بمن فيهم مدرسين وسائقي قطارات وموظفين عامين بتنفيذ إضرابات قبل أن يعود الممرضون والمسعفون بالإضراب مجدداً الأسبوع المقبل.
بيد أن سوناك يواجه أيضاً مطالبات من زملائه المحافظين بعدم زيادة الضرائب في محاولته للوصول إلى هدف خفض التضخم المتزايد بمعدل النصف خلال العام الجاري.
سوناك كان قد سئل: "متى ستدفع رواتب عادلة للممرضين؟" أثناء حديثه أمام جمهور من العاملين في القطاع الصحي خلال زيارة قام بها إلى دارلينغتون. ليجيب: "أود ذلك، فما من شيء سيمنحني سعادة أكبر من تحريك عصا سحرية ورفع أجوركم كلكم بشكل كبير".
ولكنه اعتبر بأنها "ليس أمراً سهلاً" موازنة عديد من المصالح المتضاربة في التمويل الحكومي، كما حذر من زيادة التضخم بهدف خفض الفواتير.
وأضاف: "يجب أن أتولى زمام هذا الأمر من أجلكم، هذا هو الأهم. إن لم نفعل ذلك فلن نكون قادرين على تحمل أية تكاليف إضافية في المستقبل. يقوم قسم منا بالسيطرة على التضخم ويشكل القيام بخفضه إلى النصف تأكيداً بأن الحكومة مسؤولة عن اقتراضها، لأنه في حال خرج الأمر عن السيطرة، ستزداد الأمور سوءاً ويتعلق هذا بجعل تسوية الرواتب منطقية وعادلة".
ورأى سوناك أنه: "عندما شهدنا فترات من التضخم المرتفع، ما حصل في الماضي هو أن الجميع قال: حسناً، بلغت نسبة التضخم 15 في المئة، علينا أن نحصل على زيادة أجور بنسبة 15 في المئة أيضاً، وبذلك تدخلون في نوع من الدوامة المفرغة التي لا تتعافون منها مطلقاً. سيكون من الخطأ القيام بذلك. لا شك أن حياتي ستكون أسهل لو أنني أقول: "نعم طبعاً، هيا بنا نقوم بذلك". سيكون أمراً سيئاً بالنسبة إليكم جميعاً إن ازداد التضخم بشكل كبير في غضون عام واحد. حتى وإن كان الأمر سيصعب حياتي أكثر اليوم، أعتقد أنه الأمر السليم لكم جميعاً ولكل شخص آخر إذا ما تجاوزنا هذا الأمر".
واعتبر أن زيادة الضرائب ستجعل حياة العاملين في القطاع الصحي مليئة أكثر بالتحديات إذ يكافحون أزمة كلفة المعيشة المستشرية.
وقال: "من موقعنا الحالي في ما يتعلق بالضرائب، لا يمكننا رفعها أكثر، بل نحتاج إلى خفضها".
ومن المتوقع أن يشهد اليوم الأربعاء أكبر إضراب منذ عشر سنوات، إذ تداعت سبعة اتحادات عمالية بمن فيهم محاضرو جامعات وسائقو حافلات وحراس أمنيين إلى الإضراب.
وفي هذا السياق، حذر مؤتمر النقابات العمالية TUC أن هذا الإضراب سيشهد توقف ما يقرب من 500 ألف عامل عن العمل مع تنظيم تظاهرات واحتجاجات في أنحاء البلاد كافة ضد الخطط الحكومية المثيرة للجدل التي تقضي بفرض قانون جديد بشأن الحد الأدنى من مستويات الخدمة أثناء الإضرابات.
الاتحادات العمالية كانت قد وصفت مشروع القانون "بالقانون المناهض للإضراب" واعتبرت أنه قد يؤدي بالعمال الذين صوتوا شرعياً لصالح الإضراب إلى الطرد من عملهم.
وفي غضون ذلك، حثت الحكومة الاتحادات إلى "التراجع" عن الموجة الجديدة من الإضرابات معبرةً عن مخاوفها في ما يتعلق بإضراب اليوم.
وفي سياق متصل، كان المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة قد ذكر بالأمس: "ما زلنا نعتقد أن هناك متسعاً من الوقت لكي تتراجع النقابات وتدعو أعضاءها إلى عدم المضي بالإضراب وتجنب الاضطراب الذي يتوقع أن تشهده البلاد هذا الأسبوع وخصوصاً يوم الأربعاء. نعتقد أن الاستمرار في المناقشات والمباحثات هي المقاربة الصحيحة ونود أن نراها تستمر".
واعتبر الأمين العام لمؤتمر النقابات العمالية بول نواك بأن يوم الأربعاء سيكون "يوماً في غاية الأهمية" للعمال والمواطنين لإظهار دعمهم للمضربين للدفاع عن الرواتب والوظائف والخدمات فضلاً عن الحق بالإضراب.
وصرح لوكالة "أسوشييتد برس" الإخبارية قائلاً: "أتمنى أن يرسل هذا التحرك رسالة واضحة للحكومة بأنها لا تستطيع المضي في تجاهل المطالب بالأجور العادلة. ففي بيانه الأخير حول الاقتصاد، اختار وزير الخزانة جيريمي هانت تجاهل أزمة التوظيف ومخاوف ملايين العاملين في القطاع العام. تبدو الحكومة صماء تجاه المسائل التي تهم الشعب".
وقال نواك أنه يتوجب على الحكومة أن تشعر بالقلق من نسبة الدعم التي يحظى بها العمال والموظفون الذين يقومون بالإضراب. وتابع: "انضميت إلى المعالجين الفيزيائيين في اعتصامهم الأسبوع الماضي. إنها المرة الأولى التي يضربون فيها وكانوا مترددين وغير راغبين في الإضراب ولكنهم حظوا بدعم كبير من الشعب وكان مزاجهم متحدياً ومتفائلاً. أعتقد بأن الحكومة تفاجأت من حجم الدعم الشعبي للإضرابات لأن هذه المسائل تتخطى الحدود السياسية".
وأشار نواك إلى أنه يتوجب على رئيس الحكومة ووزير الخزانة الانخراط في محاولة حل النزاعات الطويلة الأمد في القطاع الصحي والتعليم والخدمة العامة وسواها من أقسام القطاع العام. وقال: "أتمنى أن يخصصوا ما يكفي من الوقت في محاولة حل النزاعات والمشكلات كما يفعلون في مهاجمة الحق في الإضراب".
ومن المقرر أن تنظم خطوط الاعتصام خارج المدارس ومحطات القطارات والجامعات والدوائر الحكومية اليوم الأربعاء كما ستشهد البلاد سلسلة من التظاهرات.
ومن المتوقع أن ينضم آلاف الأشخاص إلى مسيرة عبر وسط لندن إلى وستمنستر في تظاهرة ينظمها قادة الاتحادات النقابية.
كما سيقدم مؤتمر النقابات العمالية عريضة إلى داونينغ ستريت تحمل توقيع أكثر من 200 ألف شخص يعارضون التشريع الجديد المتعلق بالإضرابات.
ومن جهة أخرى، أعلن اتحاد التعليم الوطني NEU الإضراب سبعة أيام في انجلترا وويلز في فبراير (شباط) ومارس (آذار) مع توقعات بأن تؤثر الإضرابات اليوم الأربعاء في أكثر من 23 ألف مدرسة.
وسيقوم المعلمون الأعضاء في نقابة كليات التعليم ذات النموذج السادس في إنجلترا الذين سبق وصوتوا ونظموا إضراباً في الأشهر الأخيرة، باتخاذ إجراءات خلال هذه الأيام في نزاع منفصل ولكنه مرتبط بالمسألة الأوسع.
ومن المتوقع أن يشهد اليوم أكبر الإضرابات منذ عام 2011 عندما نظمت نقابات القطاع العام حينها يوم إضراب وطني بشأن المعاشات التقاعدية.
وسيضم الإضراب أعضاء من اتحاد التعليم الوطني ونقابة سائقي القطارات Aslef واتحاد السكك الحديدية والنقل البري والبحري واتحاد الجامعات والكليات واتحاد الخدمات العامة والتجارية ونقابة "يونايت" Unite واتحاد العمال المستقلين في بريطانيا العظمى IWGB.
