كشفت بيانات اقتصادية أن إنفاق المستهلكين في اسكتلندا شهد ارتفاعاً حاداً نتيجة التضخم الذي يضرب البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه أرقام جديدة أن اقتصاد اسكتلندا سجل انكماشاً طفيفاً في أواخر العام الماضي.
وفي هذا الإطار تشير تقديرات إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي" في اسكتلندا تراجع بنحو 0.1 في المئة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما كان قد حقق نمواً بنسبة 0.7 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اللافت أن الأرقام المسجلة في اسكتلندا تتناقض مع تلك الموجودة في بقية أنحاء المملكة المتحدة، حيث تشير الأرقام إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي" قد نما بنسبة 0.1 في المئة في شهر نوفمبر.
وفي الوقت نفسه، تؤكد إحصاءات الحكومة الاسكتلندية أن الإنفاق الاستهلاكي في الفترة الممتدة ما بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) من عام 2022، ارتفع بنسبة تزيد قليلاً على ثمانية في المئة مقارنة بالعام السابق.
وكان إجمالي الدخل المتاح للأسرة (مقدار المال الذي يمكن إنفاقه أو ادخاره بعد تسديد ضريبة الدخل)- من دون تعديله ليواكب التضخم- أعلى بنسبة 4.3 في المئة، في الفترة ما بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، مما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2021، مع ارتفاع الدخل من التوظيف بنسبة 5.9 في المئة.
إلا أن التقرير ذكر أيضاً أن "الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 8.1 في المئة على مدار العام، في انعكاس مباشر لارتفاع مستويات التضخم".
الارتفاع الحاد في الإنفاق على الاستهلاك في البلاد، كشفت عنه أحدث البيانات الاقتصادية التي نشرتها الحكومة الاسكتلندية. وتظهر أرقام "الناتج المحلي الإجمالي" في اسكتلندا، أن الاقتصاد ظل مستقراً في الأشهر الثلاثة حتى شهر نوفمبر(تشرين الثاني)، مع معدل نمو في حدود صفر في المئة.
ويعكس ذلك تحسناً طفيفاً بعدما كان الإنتاج قد تراجع بنسبة 0.1 في المئة خلال الفترة الممتدة ما بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول).
وزير الدولة البريطاني لشؤون اسكتلندا أليستر جاك أكد "التزام رئيس الوزراء خفض التضخم إلى النصف، وتنمية الاقتصاد، وتخفيف الديون"، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات "من شأنها أن تخفف من غلاء كلفة المعيشة، وأن تمنح الناس الأمن المالي، وأن تحقق نمواً مستداماً طويل الأمد".
وأضاف جاك: "نحن مستمرون في تقديم دعم إضافي للأفراد الذين هم في أمس الحاجة له، من خلال مساعدتهم على تحمل كلفة فواتير الطاقة، وزيادة الإعانات والمعاشات بما يتماشى مع التضخم، ورفع الأجور على المستوى الوطني. هذا علاوة على تقديم مليار و500 مليون جنيه استرليني (مليار و860 مليون دولار أميركي) إضافية للحكومة الاسكتلندية لمساعدتها في دعم الخدمات العامة في البلاد.
وذكر الوزير أن "حكومة المملكة المتحدة لديها أيضاً أجندة طموحة لتحسين أوضاع المناطق في اسكتلندا، وهي تستثمر أكثر من مليارين و200 مليون جنيه استرليني لتطوير المجتمعات في مختلف أنحاء البلاد، وتشمل صفقات تنموية مركزية وإقليمية. واعتبر أن "منح صفة ’المنفذ الحر المستدام‘ Green Freeport (تُمنح للمدينة التي تثبت مساهمتها في انتقال عادل نحو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول السنة 2045، وفي طرح وظائف جديدة وصديقة للبيئة) لمدن ساحلية اسكتلندية مثل ’إيفرنيسو‘، و’كرومارتي فيرث‘، و’فيرث أوف فورث‘، سيوجد وظائف عالية الجودة، ويشجع التجدد الذي من شأنه أن يصب في مصلحة اسكتلندا بأكملها".
وختم الوزير جاك بالقول إن "تقديم هذا الدعم الحيوي في هذه الأوقات الصعبة، سيضمن تحقيق نمو طويل الأجل في المستقبل يصب في مصلحة الجميع في مختلف أنحاء المملكة المتحدة".
