"حادث كبير" يقطع الكهرباء عن أوديسا وروسيا تحذر من "احتراق" أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم السبت، إن حادثة خطيرة في محطة فرعية عالية الجهد في منطقة أوديسا تسببت في انقطاع طارئ للتيار الكهربائي في العاصمة الإقليمية.

وكتب شميهال على "تيليغرام"، "الوضع صعب، وحجم الحادث كبير، ومن المستحيل استعادة إمدادات الطاقة سريعاً، لا سيما في البنية التحتية الحيوية".

وأضاف أن المحطة الفرعية تضررت في السابق عدة مرات جراء الضربات الصاروخية الروسية.

تحذير روسي

في الأثناء، حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، من أن إمداد أوكرانيا بأسلحة أميركية أكثر تطوراً سيؤدي فقط إلى توجيه موسكو مزيداً من الضربات الانتقامية، في إطار العقيدة النووية الروسية.

ونقلت عنه الصحافية نادانا فريدريكسون قوله في مقابلة أجرتها معه "كل (أجزاء) أوكرانيا التي ما زالت تحت حكم كييف ستحترق".

وسألت فريدريكسون ميدفيديف، وهو نائب رئيس مجلس الأمن وأصبح أحد أكثر الشخصيات تأييداً للحرب في روسيا، عما إذا كان استخدام الأسلحة طويلة المدى قد يجبر موسكو على التفاوض مع كييف. وأجاب ميدفيديف في تعليقات نشرتها فريدريكسون على قناتها على "تيليغرام"، "ستكون النتيجة عكس ذلك تماماً".

العقيدة النووية الروسية

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الجمعة، أن حزمة مساعدات عسكرية لكييف قيمتها 2.175 مليار دولار تشمل صاروخاً جديداً من شأنه أن يزيد مدى الضربات الأوكرانية إلى المثل.

وبينما تقترب الذكرى الأولى للهجوم الروسي في 24 فبراير (شباط)، عانت قوات موسكو من انتكاسات على مدى الأشهر الثمانية الماضية، ولا تسيطر بشكل كامل على أي من المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلن الكرملين من جانب واحد أنها جزء من روسيا.

ويصور الرئيس فلاديمير بوتين الحملة الروسية في أوكرانيا على أنها دفاع عن وجود بلاده أمام الغرب العدواني، على حد وصفه. ولوح عدة مرات، مثل ميدفيديف، برد نووي، قائلاً إن روسيا ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية نفسها وشعبها.

ورداً على سؤال عما سيحدث إذا كانت الأسلحة التي تعهدت واشنطن بإرسالها إلى أوكرانيا ستضرب شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا في 2014 أو ستصل إلى عمق روسيا، قال ميدفيديف إن بوتين تناول الأمر بوضوح. وأردف "نحن لا نضع لأنفسنا أي حدود ونحن مستعدون، اعتماداً على طبيعة التهديدات، لاستخدام جميع أنواع الأسلحة وذلك وفقاً لوثائق عقيدتنا، بما يشمل أساسات الردع النووي". وأضاف "يمكنني أن أؤكد لكم أن الرد سيكون سريعاً وصارماً وحاسماً".

وتسمح العقيدة النووية الروسية بتوجيه ضربة نووية بعد "العدوان على روسيا الاتحادية بالأسلحة التقليدية عندما يكون وجود الدولة ذاته مهدداً".

البرتغال ترسل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، اليوم، إن بلاده سترسل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، لكنه لم يحدد عددها.

وأضاف كوستا أن البرتغال تجري محادثات مع ألمانيا للحصول على قطع الغيار اللازمة لإصلاح عدد من دبابات "ليوبارد" المعطلة في مستودعات السلاح البرتغالية.

وقال لوكالة "لوسا" للأنباء خلال زيارة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى "نعمل حالياً على الاستغناء عن بعض دباباتنا... أعرف عدد الدبابات (التي سنرسلها إلى أوكرانيا)، لكن ذلك سيعلن في الوقت المناسب". ولم يرد مكتب كوستا حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال قائد القوات المسلحة البرتغالية الأدميرال أنطونيو سيلفا ريبيرو الشهر الماضي، إن بلاده لديها 37 دبابة من طراز "ليوبارد 2" لكن وسائل الإعلام المحلية أفادت على نطاق واسع بأن معظمها لا يصلح للعمل.

وذكر كوستا أن البرتغال تتواصل مع ألمانيا للحصول على قطع الغيار اللازمة لإصلاح الدبابات التي لا تعمل، معبراً عن أمله في تسليمها إلى أوكرانيا بحلول نهاية مارس (آذار).

وقالت وزارة الدفاع، إنها لن تعلق على "إمكانية تشغيل أنظمة الأسلحة والمعدات" لأسباب أمنية.

وذكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأسبوع الماضي، أن البلاد ستستقبل من 120 إلى 140 دبابة من الغرب في "الموجة الأولى" من الدبابات المقدمة من تحالف يضم 12 دولة. وحصلت أوكرانيا على تعهدات من الغرب بتزويدها بدبابات قتال رئيسة لمساعدتها على صد الهجوم الروسي في ظل الجهود المضنية التي تبذلها موسكو لتحقيق تقدم تدريجي في شرق أوكرانيا.

أوكرانيون في حافلة بعد إجلاء مدينة في دونيتسك (رويترز)

ألمانيا لديها أدلة على جرائم حرب في أوكرانيا

في غضون ذلك، قال المدعي العام الألماني في مقابلة صحافية نشرت، السبت، إن بلاده جمعت أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مضيفاً أنه يرى ضرورة لاتخاذ إجراء قضائي على المستوى الدولي.

وقال بيتر فرانك لصحيفة "فيلت أم زونتاج"، "نركز في الوقت الحالي مثلاً على عمليات القتل الجماعي في بوتشا أو الهجوم على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا". وأضاف من دون الخوض في تفاصيل، أن ممثلي الادعاء لديهم أدلة "في نطاق المئات" حتى الآن.

واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية بارتكاب فظائع في بلدة بوتشا التابعة لكييف بعد شن الهجوم العسكري في فبراير الماضي بفترة قصيرة. ونفت موسكو هذا الاتهام، كما استهدفت روسيا البنية التحتية الرئيسة في أوكرانيا لكنها تنفي استهداف المدنيين عمداً.

وقال فرانك إن ألمانيا بدأت تجمع الأدلة في مارس 2022 على جرائم الحرب المحتملة من أجل الملاحقة القضائية، وذلك عن طريق مقابلة اللاجئين الأوكرانيين وتقييم المعلومات المتاحة للجمهور، مضيفاً أن ممثلي الادعاء الألمان لم يحققوا بعد في أمر أفراد معينين.

وذكر "نعد أنفسنا لاحتمال رفع دعوى قضائية في وقت لاحق سواء كانت معنا في ألمانيا أو مع شركائنا الأجانب أو أمام محكمة دولية". ورداً على سؤال عمن تجب محاكمته، قال فرانك، إنه تجب محاسبة قادة الدولة الروسية وأولئك الذين ينفذون القرارات على أعلى مستوى في الجيش.

وتسعى أوكرانيا إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الروس الذين تعتبرهم مسؤولين عن بدء الحرب. وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها الخاصة في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب بعد أيام من الهجوم الروسي لكنها ليست متخصصة في محاكمة المسؤولين عن العدوان في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، إنه سيتم إنشاء مركز دولي في لاهاي لمحاكمة مرتكبي جريمة العدوان في أوكرانيا.

وترفض موسكو اتهامات كييف والدول الغربية بارتكاب جرائم حرب. ويقول الكرملين إن روسيا شنت "عملية عسكرية خاصة" لحماية أمنها.

تحذير أميركي لتركيا

إلى ذلك، حذرت الولايات المتحدة تركيا خلال اليومين الماضيين من تصدير مواد كيماوية ورقائق دقيقة ومنتجات أخرى إلى روسيا يمكن أن تستخدمها في مجهودها الحربي بأوكرانيا، مشيرة إلى أنها قد تتحرك لمعاقبة الشركات والبنوك التركية التي تنتهك العقوبات.

والتقى كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية راين نيلسون، مسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص في تركيا يومي الخميس والجمعة للحث على مزيد من التعاون في عرقلة تدفق هذه السلع.

وفي كلمة وجهها لمصرفيين، قال نيلسون إن زيادة ملحوظة على مدار عام في الصادرات إلى روسيا تجعل الكيانات التركية "معرضة بشكل خاص لمخاطر السمعة والعقوبات" أو خسارة القدرة على الوصول إلى أسواق دول مجموعة السبع.

وأضاف وفقاً لنسخة من خطابه صادرة عن وزارة الخزانة، أنه يتعين عليهم "اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب المعاملات المرتبطة بالعمليات المحتملة لنقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الروسي".

وقال مسؤول أميركي كبير طلب عدم الكشف عن هويته، إن نيلسون ووفداً معه سلطوا الضوء خلال الاجتماعات التي عقدت في أنقرة وإسطنبول على صادرات بعشرات الملايين من الدولارات إلى روسيا تثير قلقاً. وأضاف "ليست مفاجأة... أن تسعى روسيا بقوة للاستفادة من العلاقات الاقتصادية التاريخية التي تربطها بتركيا. السؤال هو ماذا سيكون الرد التركي".

وتعارض أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، العقوبات الواسعة على روسيا من حيث المبدأ، لكنها تقول إنه لن يتم التهرب منها في تركيا.

ونقلاً عن سجلات الجمارك الروسية، ذكرت "رويترز" في ديسمبر (كانون الأول)، أن مكونات لأجهزة الكمبيوتر ومكونات إلكترونية أخرى بقيمة لا تقل عن 2.6 مليار دولار تدفقت إلى روسيا خلال سبعة أشهر حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول). وصنعت شركات غربية ما قيمته 777 مليون دولار على الأقل من هذه المنتجات، وعثر على رقائق من إنتاج هذه الشركات في أنظمة الأسلحة الروسية.

تكثيف الضغوط

وتوازن أنقرة بين علاقاتها الجيدة مع كل من موسكو وكييف خلال الحرب، وأجرت محادثات مبكرة بين الطرفين وساعدت أيضاً في التوسط في اتفاق للسماح بشحن الحبوب من أوكرانيا.

وزيارة وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية نيلسون، هي الأحدث إلى تركيا لأحد كبار المسؤولين الأميركيين بهدف تكثيف الضغوط عليها لضمان تطبيق القيود الأميركية على روسيا.

وقد أحدثت الضغوط بعض التغييرات، فقد قالت "هافاس"، أكبر مزود بالخدمات الأرضية في تركيا، لشركات الطيران في روسيا وبيلاروس إنها قد تتوقف عن توفير قطع الغيار والوقود وغيرها من الخدمات لطائراتها أميركية المنشأ بما يتماشى مع الحظر الغربي، وذلك بحسب ما أفادت "رويترز"، الجمعة، نقلاً عن خطاب من الشركة بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني).

وفي سبتمبر (أيلول)، علقت خمسة بنوك تركية استخدام نظام الدفع الروسي "مير"، بعد أن استهدفت وزارة الخزانة الأميركية رئيس الكيان المشغل للنظام بعقوبات جديدة وحذرت من يساعدون موسكو من الالتفاف عليها.

وحث نيلسون المصرفيين الأتراك على مزيد من التدقيق في المعاملات المرتبطة بروسيا. وأشار في كلمته إلى أن الأثرياء الروس يواصلون شراء العقارات وإرساء اليخوت في تركيا.

وقال المسؤول إن نيسلون أشار في محادثات منفصلة مع الشركات التركية إلى الطريقة التي يعتقد أن روسيا تتفادى بها القيود الغربية لإعادة توريد المواد البلاستيكية والمطاط وأشباه الموصلات الموجودة في سلع مصدرة ويستخدمها الجيش. وأضاف أنه بعد اتخاذ خطوات العام الماضي للضغط على موسكو لإنهاء الحرب، فإن تركيز الولايات المتحدة ينصب الآن على التهرب من العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة، الأسبوع الماضي، إن نيلسون زار أيضاً الإمارات وسلطنة عمان للتأكيد أيضاً أن واشنطن ستواصل فرض عقوباتها بحزم.