من المرجح أن يتسبب #الزالزال الذي ضرب #تركيا أخيراً، في زيادة حدة الأعباء الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. فالأزمة لا تتوقف عند حدود #تراجع_النمو أو انخفاض المحلي الإجمالي، أو #التضخم الذي استقر عند أعلى مستوى في عقود، لكنها امتدت لتطاول جميع القطاعات الاقتصادية الحساسة وعلى رأسها ملف احتياطي النقد الأجنبي أو الديون الخارجية التي تحولت إلى قنبلة ربما تنفجر في أي وقت حال تعثر الحكومة التركية في سداد أي أقساط أو مستحقات خارجية مستحقة خلال الفترة المقبلة.
ويعد الزلزال الذي تعرضت له تركيا هو الثاني خلال 24 عاماً بعد زلزال عام 1999 والذي تسبب في خسائر مادية وبشرية عنيفة. لكن الأرقام تشير إلى وقوع مئات الضحايا حتى الآن في الزلزال الذي ضرب البلاد صباح الإثنين، هذا بخلاف الخسائر الضخمة التي تنتظر الاقتصاد التركي. وعلى خلفية تداعيات الكارثة، كانت الليرة التركية أول المؤشرات الاقتصادية الأكثر تأثراً، حيث هوت إلى مستوى منخفض قياسي جديد، بعد أن سجل الدولار 18.85 ليرة.
تأتي خسائر العملة التركية بعدما تعرضت عملات الأسواق الناشئة لضغوط كبيرة بعد أن ارتفع الدولار ارتفاعاً حاداً يوم الجمعة في أعقاب تقرير وظائف قوي في الولايات المتحدة مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) قد يبقى على مسار التشديد النقدي لفترة أطول على صعيد البيانات السلبية، فقد تراجع التضخم في تركيا خلال يناير (كانون الثاني) الماضي للشهر الثالث على التوالي. لكن وعلى رغم الانخفاضات المتتالية في معجل التضخم، فقد استقر عند مستوى 57.68 في المئة، ولا يزال أعلى بكثير من التوقعات.
أيضاً، فقد ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا خلال عام 2022 بنسبة 137 في المئة على أساس سنوي، ليسجل 109.54 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام، فيما زاد العجز في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 42 في المئة عن العام السابق. وذكرت بيانات حديثة لمعهد الإحصاء التركي، أن صادرات البلاد ارتفعت في 2022 بواقع 12.9 في المئة إلى 254.1 مليار دولار، بينما قفزت الواردات بنسبة 34 في المئة، لتصل إلى 363.7 مليار دولار. وأوضحت البيانات، أن الصادرات ارتفعت في ديسمبر الماضي بنسبة 3 في المئة، فيما زادت قيمة الواردات بنسبة 12.2 في المئة عن العام السابق، ووصل العجز إلى 9.7 مليار دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عنه في 2021، تهدف تركيا إلى تسجيل فائض في المعاملات الجارية من خلال تعزيز الصادرات وخفض معدلات الفائدة على رغم ارتفاع التضخم وتراجع العملة الحاد خلال السنوات الماضية. ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية على مستوى العالم من صعوبة تحقيق هذا الهدف.
وكان عجز التجارة الخارجية في تركيا قد ارتفع بنحو 60.7 في المئة على أساس سنوي إلى 8.8 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما زادت الواردات 14 في المئة، بحسب ما أظهرته بيانات من معهد الإحصاء الصادرة في نهاية ديسمبر الماضي. وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 30.66 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات 2.1 في المئة إلى 21.9 مليار دولار.
وبحسب البيانات، فقد زاد العجز خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي بنسبة 153.4 في المئة إلى 99.8 مليار دولار. وكانت عائدات السياحة في تركيا قد ارتفعت بقوة لتسجل رقماً قياسياً بلغ 46.28 مليار دولار في عام 2022، بزيادة نسبتها 53.4 في المئة عن العام السابق، مع تلاشي الآثار المستمرة لوباء كورونا ومع تداعيات الحرب التي أدت إلى زيادة عدد الوافدين الروس.
عاصمة الصناعة تتصدر المتضررين
في غازي عنتاب التي تعد عاصمة الصناعة في تركيا وأكثر المدن التركية تضرراً من تداعيات الزلزال، فقد لعبت المدينة دوراً مهماً في الاقتصاد التركي بمؤسساتها الصناعية وبنيتها التحتية التجارية، وقد احتلت مكانتها بين مجموعة المدن القليلة التي تسهم بشكل أكبر في إيرادات الدولة بعد مدن مثل إسطنبول وكوجالي.
وتم تطوير الصناعة في المدينة لدرجة أن عدد الشركات الصناعية الكبيرة التي تم إنشاؤها هناك، تمثل 4 في المئة من الصناعة التركية بشكل عام، والصناعات الصغيرة تشكل 6 في المئة. وتُعرف المدينة بأنها مركز اقتصادي في مناطق شرق وجنوب شرقي الأناضول؛ إضافة إلى المنشآت الكبيرة الحجم، يوجد بالمدينة متاجر وورش تصنيع صغيرة؛ من المعروف أنها مركز إنتاج مهم ورائد في تركيا للعديد من القطاعات.
تعمل في المنطقة شركات في ثمانية قطاعات مختلفة، هي المواد الخام، والمنسوجات، والكيماويات والبلاستيك، والآلات والمعادن، ومقاولو السيارات من الباطن، ومقاولو البناء، والجلود والمنتجات الجلدية المصنعة، وصناعات منتجات الورق والخشب. والمدينة هي رابع أكبر محافظة من حيث حجم صادراتها بإجمالي 5012 شركة توظف 180 ألف شخص في المحافظة؛ وأهداف غازي عنتاب لعام 2023 (الذكرى المئوية للجمهورية) هي 30 مليار دولار في الصادرات وعدد العمالة 350 ألفاً.
أيضاً، فقد تضررت حركة الملاحة بالموانئ التركية إثر الزلزال، حيث توقفت حركة الملاحة في ميناء جيهان التركي، بحسب بيان هيئة الملاحة البحرية التركية. وكشفت الهيئة وفق بيان، أن ميناء إسكندرون الواقع في إقليم خطاي بجنوب البلاد تضرر جراء الزلزال القوي.
