القضاء البريطاني يقر شرعية بروتوكول إيرلندا الشمالية

أكدت المحكمة العليا البريطانية اليوم الأربعاء شرعية بروتوكول ما بعد #بريكست في #إيرلندا_الشمالية، الذي يجري التفاوض عليه بحدة بين #لندن وبروكسل وتسبب بمقاطعة المؤسسات المحلية.

وبرفض طلب الاستئناف، الذي قدمه معارضو الاتفاق، بالإجماع، تعطل المحكمة العليا أي طعن في بروتوكول إيرلندا الشمالية أمام القضاء البريطاني.

وبدأ هذا الإجراء عديد من الوحدويين الإيرلنديين الشماليين الذين يرون أن القيود الجمركية على البضائع الآتية من بريطانيا تشكل تهديداً لمكانة إيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، بالتالي يقاطعون المؤسسات المحلية، مطالبين بتغييرات عميقة في البروتوكول.

وردت المحكمة العليا في بلفاست دعوتهم بمحكمة البداية في يونيو (حزيران) 2021، ثم بالاستئناف في مارس (آذار) 2022.

انتهاك القوانين

طعن المتقدمون في شرعية النص، معتبرين أن إبقاء إيرلندا الشمالية بالمدار الجمركي للاتحاد الأوروبي ينتهك القوانين التي أنشأت المملكة المتحدة عام 1800، وكذلك قانون إيرلندا الشمالية الذي سن اتفاق الجمعة العظيمة للسلام عام 1998.

قال زعيم الحزب الوحدودي جيفري دونالدسون، الذي كان حاضراً في المحكمة العليا، إنه لم يكن ينتظر حلاً من القضاء، لكن "هذه القضية أدت إلى إظهار بعض الأسباب التي دفعت بالوحدويين إلى رفض البروتوكول بشكل جماعي".

أشارت زعيمة حزب "شين فين" في إيرلندا الشمالية ميشيل أونيل، المؤيدة لإعادة توحيد الجزيرة، في تغريدة إلى أن البروتوكول ليس "قانونياً" فحسب، لكنه أيضاً ضروري للحد من تبعات "بريكست".

ويهدف النص إلى الحفاظ على اتفاق السلام، الذي أبرم عام 1998 وأنهى ثلاثة عقود من العنف والنزاع المسلح في المقاطعة البريطانية، وذلك عبر تجنب الوصول إلى حدود مادية وقيود جمركية بين جمهورية إيرلندا (عضو في الاتحاد الأوروبي) وإيرلندا الشمالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة السوق الموحدة في الاتحاد الأوروبي.

لكن النص لم ينفذ بشكل كامل، لأنه تم اعتماد فترات سماح على القيود الجمركية وتمديدها لمنتجات مثل اللحوم غير المجمدة أو الأدوية، لذلك فإن تطبيقه كاملاً ينذر بأن الصعوبات ستزداد سوءاً.

تضرر العلاقات

وتضررت العلاقات بين إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة التي غادرت التكتل عام 2021 نتيجة الخلافات بشأن تطبيق الاتفاقات التجارية في إيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة.

وأدى الاتفاق إلى تفتيش السلع المتجهة إلى الإقليم من بريطانيا العظمى (إنجلترا واسكتلندا وويلز)، وهو أمر تعارضه الأحزاب البريطانية وتلك المؤيدة لبريطانيا في إيرلندا الشمالية.

وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأسبوع الماضي، عن مفاوضات "بناءة جداً" مع لندن.