فجر ترحيل الناشطة السياسية الجزائرية #أميرة_بوراوي، من تونس باتجاه فرنسا، جدلاً واسعاً حول مستقبل العلاقات التونسية - الجزائرية، خصوصاً بعد استدعاء #الجزائر لسفيرها لدى #باريس سعيد موسى، للتشاور واحتجاجها رسمياً على ترحيل "المواطنة الجزائرية المطلوبة للعدالة في بلدها".
ولئن لم تأت مختلف البيانات الصادرة عن الخارجية الجزائرية على ذكر #تونس، فإن إقالة وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، خففت من حدة توتر محتمل للعلاقات بين البلدين.
"إعلام يبث الفتنة"
في السياق، اعتبر الكاتب الصحافي الجزائري جلال مناد، أن "العلاقات بين تونس والجزائر، لا يمكن أن تفت فيها محاولات بعض الإعلام التونسي، الذي يسعى إلى بث الفتنة من خلال التسويق لتوتر العلاقات بين البلدين"، مضيفاً أن وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة، اتصل بنظيره التونسي الجديد نبيل عمار وأكد الجانبان "ما تشهده علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وتونس، من تطور نوعي في ظل ما تحظى به من رعاية دائمة ودعم خاص من الرئيس عبدالمجيد تبون، وأخيه الرئيس قيس سعيد".
وأضاف مناد أن "هناك استياء شعبياً ورسمياً جزائرياً من أداء بعض وسائل الإعلام في تونس، التي تعمل على إذكاء نار الفتنة بين البلدين".
كفة فرنسا رجحت
في الأثناء، اعتبر منتصر الشريفظت أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة التونسية، أن "ترحيل الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، سيكون له تداعيات على العلاقات التونسية الجزائرية"، لافتاً إلى أن "الجزائر تفهمت الموقف التونسي، إزاء ترحيل بوراوي، إذ تمر تونس بأزمة اقتصادية ومالية خانقة، وتحتاج إلى فرنسا لدعمها في الحصول على تمويلات أجنبية لميزانيتها التي تواجه صعوبات كبرى". وأضاف الشريف أن "تونس اختارت أخف الأضرار وعزلت وزير الخارجية عثمان الجرندي، للتخفيف من حدة التوتر، وهو ما يفسر سكوت رئاسة الجمهورية التونسية، وعدم إصدار أي بيان حول هذه القضية".
أزمة عميقة
في المقابل، استبعد الدبلوماسي السابق عبدالله العبيدي، أن تتوتر العلاقات بين تونس والجزائر، متهماً "بعض الجهات بالعمل على زرع نار الفتنة بين البلدين". واعتبر أن "لتونس أهمية استراتيجية بالنسبة إلى الجزائر التي تواجه نوعاً من العزلة". وأضاف العبيدي أن "تونس خلصت الجزائر من أزمة عميقة مع فرنسا، في حال تم ترحيل أميرة بوراوي إلى الجزائر وإحالتها على القضاء، حيث قد تسهم محاكمتها في تحريك الشارع مجدداً، وقد تتدخل جهات خارجية للتشويش على الحكم في الجزائر".
وشدد الدبلوماسي السابق على أن "الجزائر لم تصدر أي بيان يندد بموقف تونس بخصوص هذا الموضوع، لأن تونس تصرفت بحسب القانون، والناشطة الجزائرية تقدمت بجواز سفر فرنسي، بالتالي موقف تونس قانوني".
وعرفت أميرة بوراوي، وهي في الأصل طبيبة وتبلغ من العمر 46 عاماً، بمشاركتها في عام 2014 بحركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
وكانت بوراوي أكدت في تصريح "لقناة تي في 5" الفرنسية أن "السلطات التونسية سمحت لها بالسفر تحت حراسة أمنية بعد التنسيق مع الجانب الفرنسي، فيما أكدت صحيفة لوموند الفرنسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد، "سمح شخصياً بخروج بوراوي عبر مطار قرطاج".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تنكيل بالعائدين من الجزائر
يذكر أن عدداً من التونسيين العائدين من الجزائر أكـدوا تعرضهم للتضييق، من قبل الدرك (الأمن) الجزائري، وأجبروا على ترك أمتعتهم في المعابر الجزائرية، في طقس شديد البرودة.
وأكد لطفي القاطري، وهو أحد التونسيين العائدين من الجزائر تعرضه للتنكيل وسوء المعاملة من قبل الأمن الجزائري، ومنع حتى من جلب قارورة مياه، كما أجبر على ترك كل ما كان معه وهي بعض الهدايا لأفراد عائلته.
واستغرب القاطري تصرف وحدات الدرك الجزائري (الأمن) قائلاً إنها "المرة الأولى التي تتعامل فيها السلطات الجزائرية مع التونسيين بهذا الشكل".
السلطات الجزائرية تنفي وتونس تتكتم
وفيما نفت السلطات الجزائرية التضييق على التونسيين العائدين من الجزائر، رأى الدبلوماسي التونسي السابق، عبدالله العبيدي أن "من حق السلطات الجزائرية التثبت من أمتعة التونسيين العائدين من التراب الجزائري، حماية للاقتصاد التونسي من التهريب"، بينما رأى أستاذ العلاقات الدولية منتصر الشريف أن "السلطات الجزائرية أرادت تمرير رسالة إلى تونس، عبر التضييق على التونسيين".
ولم يصدر عن السلطات التونسية، أي رد فعل على ما تعرض له التونسيون من مضايقات غير أن الرئيس الجزائري أمر "بعدم إزعاج وعرقلة التونسيين في مراكز العبور الراغبين في الدخول إلى الجزائر"، وذلك وفق ما نقله التلفزيون الجزائري.
وتباينت مواقف التونسيين بين مندد بممارسات السلطات الجزائرية بحق المواطنين التونسيين الذين لا دخل لهم في المسائل السياسية والدبلوماسية الرسمية بين البلدين، وبين من يرى أن وضع تونس الاقتصادي الصعب هو ما دفع التونسيين إلى التبضع من الجزائر خصوصاً بالنسبة إلى سكان المناطق الحدودية، محملين الدولة التونسية مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد".
الجزائر رحبت بإجراءات 25 يوليو
ولم يسبق للسلطات الجزائرية أن شددت إجراءاتها على المعابر الحدودية مع تونس بهذا الشكل، في وقت تمر فيه الأخيرة بأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
ومنعت وحدات الجمارك الجزائرية في الأشهر الأخيرة التونسيين من إدخال مواد أساسية مدعمة، وألقت القبض على بعض الأشخاص الذين حاولوا إدخال كميات من المواد الأساسية في سياراتهم الخاصة أو في حافلات سياحية.
وتأتي هذه التطورات والإجراءات الجزائرية المشددة رغم أن العلاقات بين تونس والجزائر تمر بأفضل ظروفها منذ عقود، خاصة بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد، في يوليو (تموز) 2021، التي حظيت بدعم الجارة الغربية.
ومرت العلاقات التونسية الجزائرية بمحطات عدة، من الفتور زمن حكم الزعيم الحبيب بورقيبة الذي كان منحازاً إلى المعسكر الغربي، بينما كانت الثورة الجزائرية مرتبطة أكثر بالمعسكر الاشتراكي، إلى تحسن نسبي في العلاقات في حكم زين العابدين بن علي، ففتور بعد عام 2011، في زمن حكم الإسلام السياسي (حركة النهضة)، ثم عودة الروح إلى العلاقات الثنائية بعد لحظة 25 يوليو 2021.
