يمكن للسياح الأميركيين الحصول على صفقة أفضل بكثير عند شراء حقيبة يد #لويس_فويتون الجديدة في باريس مقارنة بلندن، مما يخلق مشكلة للعاصمة البريطانية وعلاماتها التجارية الفاخرة المحلية.
وتبرز المشكلة خصوصاً مع إلغاء الحكومة البريطانية التسوق المعفي من الضرائب للزوار الأجانب في نهاية عام 2020، بحجة أن البلاد لم تعد قادرة على تقديم ميزة تقدرها الخزانة البريطانية بملياري جنيه استرليني سنوياً (2.4 مليار دولار).
وتعد لندن الآن وجهة التسوق الأوروبية الرئيسة الوحيدة، إذ لا يمكن للسائحين استرداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20 في المئة التي يدفعونها على مشتريات الرفاهية، وهذا يعني أن لندن تخسر طفرة في الإنفاق من قبل السائحين الأثرياء من أميركا والشرق الأوسط، والتي بدأت الصيف الماضي واستفادت منها مدن التسوق الكبرى في أوروبا وبخاصة باريس وميلانو.
وفي يناير (كانون الثاني) ارتفعت إيرادات ضريبة القيمة المضافة من زوار الشرق الأوسط إلى أوروبا القارية، وهي وكيل جيد للإنفاق الفاخر بنسبة 224 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، بناء على بيانات من شركة استرداد الضرائب "غلوبال بلو".
الإنفاق الأميركي وعودة التسوق الصيني
وكان الإنفاق الأميركي أكثر ثقلاً، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 297 في المئة خلال هذه الفترة، ويعني الدولار القوي أن الخصم المتاح على السلع الفاخرة في أوروبا كان واسعاً تاريخياً، وأن السائحين الأميركيين يفوقون جميع الجنسيات الأخرى خلال كل شهر من عام 2022.
كما تظهر البيانات من "بلانيت إنتليجينس" أن البريطانيين ينفقون بشكل كبير على السلع المعفاة من الضرائب في الاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي حين يضغط تجار التجزئة في لندن على حكومة المملكة المتحدة لإعادة التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة للزوار، كما اعتمدت المتاجر الكبرى مثل "هارودز" و"سيلفريدجز" بشكل كبير على الإنفاق السياحي قبل الوباء، وأصبحت القضية الأكثر إلحاحاً منذ أعادت الصين فتح حدودها الشهر الماضي هي عودة السائحين الصينيين الذين يعتبرون تاريخياً أكبر المنفقين على صناعة الرفاهية إلى التحرك مرة أخرى قريباً.
ولا تمثل القواعد الضريبية في المملكة المتحدة مشكلة بالنسبة إلى العلامات التجارية الكبرى مثل "غوتشي" و"لويس فويتون" التي يمكنها تعويض مبيعات لندن المفقودة في متاجرها الرئيسة في أوروبا، حيث "بيربري" على سبيل المثال لا الحصر قادرة بما يكفي على تكوين إيرادات في أماكن أخرى، لكنها لاحظت تغيراً في أنماط الشراء، إذ قال المدير المالي للشركة أخيراً إن المبيعات للمسافرين من الشرق الأوسط خلال ربعها الأخير ارتفعت 122 في المئة بمتاجرها الأوروبية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، لكن بنسبة 14 في المئة فقط في المملكة المتحدة.
ولا تزال شركة الأزياء البريطانية "مالبيري" المدرجة في لندن أكثر انكشافاً لأنها تحقق حتى الآن نحو نصف إيراداتها في المملكة المتحدة.
وكان متجر العلامة التجارية لحقائب اليد في شارع "بوند ستريت" يحقق نحو 50 في المئة من مبيعاته للسياح الأجانب قبل تغيير القواعد الضريبية، لكن الحصة انخفضت إلى أقل من خمسة في المئة.
ضربة لأصحاب العقارات التجارية
وفي حال استمر الزوار الأجانب في التسوق في أوروبا بدلاً من بريطانيا، فقد يعاني أصحاب العقارات في أفخم شوارع العاصمة البريطانية، ففي عام 2022 خرج شارع "نيو بوند" في لندن من المراكز الثلاثة الأولى لأغلى شوارع البيع بالتجزئة في العالم، وفقاً لشركة العقارات "كوشمان أند ويكفيلد"، إذ تم تجاوزه من قبل شارع "فيا مونتينابوليوني" في ميلانو، أحد أرقى شوارع التسوق في العالم، إذ ارتفعت الإيجارات الآن بنسبة تسعة في المئة عن مستويات عام 2019.
ومن المحتمل أن يظل الزوار الأثرياء يأتون إلى لندن لمشاهدة المعالم السياحية، ولكن ما لم تغير حكومة المملكة المتحدة مسارها فسيقومون بالتسوق بشكل متزايد من أماكن أخرى.
