حذرت الجمعية التجارية لصناعة الطاقة "يو كيه إنيرجي" من أن مزيداً من موردي #الغاز و#الكهرباء قد ينهارون لأن أعداداً متزايدة من الأسر في #بريطانيا غير قادرة على دفع فواتيرها. وحثت الرئيسة التنفيذية للجمعية إيما بينشبيك، الحكومة على إلغاء الزيادة البالغة 20 في المئة بفواتير #الطاقة خلال أبريل (نيسان)، قائلة إنه بخلاف ذلك "ستغرق ملايين الأسر الأخرى في #الديون"، مع عواقب "كارثية" على المستهلكين والشركات.
وقالت أيضاً إن منع الموردين من تركيب عدادات الدفع المسبق لاسترداد الفواتير غير المسددة يمكن أن يؤدي إلى مستويات ديون "كارثية"، مما يؤدي إلى فشل مزيد من الشركات وارتفاع فواتير الأسر التي تدفع بالفعل، مضيفة "يجب أن يأتي المال من مكان ما".
المطالبة بإجراء حكومي
وكتبت "يو كيه إنيرجي" التي تمثل أكثر من 100 شركة، بما في ذلك جميع الموردين المنزليين الكبار، إلى وزير الطاقة غرانت شابس مراراً وتكراراً، للدعوة إلى اتخاذ إجراءات حكومية.
ويأتي تدخل إيما بينشبيك الأخير وسط توترات بين شابس والصناعة، والتي انتقدها وزير الطاقة بسبب ردها على تحقيق "التايمز" في شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، بتركيب عدادات الدفع المسبق بالقوة في منازل العملاء المعرضين للخطر.
وفي رسالة إلى شابس، الأسبوع الماضي، قالت بينشبيك، "يجب أن تكون الصناعة مسؤولة، حيث تفشل، ولكن هناك أزمة اقتصادية أوسع تحتاج إلى معالجة، والحكومة فقط هي التي لديها القدرة على القيام بذلك".
مواصلة دعم الأسعار
وتدعو جمعية صناعة الطاقة في المملكة المتحدة الوزراء إلى مواصلة دعم الأسعار لإبقاء الفواتير عند 2500 جنيه استرليني (3 آلاف دولار) سنوياً لأسرة نموذجية، بدلاً من السماح لهم بالارتفاع إلى 3000 جنيه استرليني (3.6 آلاف دولار) سنوياً في أبريل. وعلى المدى الطويل تريد منهم تقديم المساعدة المستهدفة للأسر الضعيفة، مثل "التعريفة الاجتماعية المخفضة".
وقالت بينشبيك، "مزيد من العملاء غير قادرين على دفع فواتيرهم، وهذه مشكلة اجتماعية يجب التخفيف من حدتها، ولكن المزيد من الديون التي يتم تحميلها أيضاً على تجار التجزئة من المرجح أن ينتهي بها الأمر إلى فشل المورد"، واصفة الوضع بأنه "لا يمكن الدفاع عنه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت صناعة الطاقة قد أثارت المخاوف مع الحكومة في شأن القدرة على تحمل الكلف والديون واستدامة قطاع التجزئة، لكنها لم تتلق سوى قليل من الاستجابة. وعلقت بينشبيك، "يبدو الأمر وكأنه صراخ في الفراغ".
فقر الوقود
ومنذ أواخر عام 2021 انهار أكثر من 20 مورداً مع ارتفاع أسعار الطاقة، تاركين خلفهم كلفاً بمليارات الجنيهات التي يدفعها جميع المستهلكين، في حين دفع ارتفاع الفواتير الملايين من الناس إلى "فقر الوقود".
وقالت الهيئة المنظمة للطاقة في بريطانيا "أوفغيم"، الشهر الماضي، إن الأسر تدين بـ2.5 مليار جنيه استرليني (3 مليارات دولار) للموردين بعد أكبر زيادة في ديون الطاقة منذ عقد، وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في تركيب عدادات الدفع المسبق التي تمنع الأسر من استخدام الطاقة، ما لم تقم بسداد الديون وتمكين الموردين من استرداد أموالهم.
ومع ذلك، لا يفترض أن يتم تثبيت مثل هذه العدادات بالقوة في المنازل المعرضة للخطر للغاية. وتحقق "أوفغيم" مع شركة "بريتيش غاز" في شأن الفضيحة، كما أوقف كبار الموردين التركيبات موقتاً بموجب أمر قضائي.
وقالت بينشبيك إن الصناعة "فزعت" من هذه الاكتشافات. وتابعت، "عليك ألا تكون إنساناً حتى لا تصدم بهذه الأشياء. وإذا كان هناك خرق للقواعد، فيجب التعامل مع ذلك"، لكنها دافعت عن استخدام عدادات الدفع المسبق على نطاق أوسع، وقالت لشابس، إنهم "لعبوا دوراً مهماً في تجنب تراكم الديون المعدومة الكارثية عبر الصناعة، مما قد يؤدي إلى مزيد من فشل الموردين، ويضيف كلفة إضافية لدافعي الضرائب".
الانسحاب من سوق الإمدادات المنزلية
قالت شركة "شل" إنها تدرس الانسحاب من سوق الإمدادات المنزلية البريطانية، كما قالت بينشبيك إن آخرين قد يحذون حذوها لأن القطاع ككل لا يزال يعاني الخسارة. وعلى رغم أنه من المتوقع أن تبدأ الفواتير في الانخفاض في النصف الثاني من العام، فإنها أشارت إلى أن الأزمة لم تنته بعد، "الحكومة ساذجة في شأن فكرة أن أزمة القدرة على تحمل الكلف قد انتهت".
وقالت متحدثة باسم "أوفغيم"، "ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة كلفة المعيشة جعلا من الصعب بشكل خاص على ملايين الأسر دفع فواتير الطاقة في الوقت الحالي، ونحن ندرك أن هذا يمكن أن يمثل تحديات لشركات الطاقة".
وقال متحدث باسم الحكومة إنها "تعمل مع مجموعات المستهلكين والصناعة لتقييم أفضل نهج طويل الأجل لمساعدة الأسر الضعيفة اعتباراً من أبريل".
