حذر الأمين العام للأمم المتحدة #أنطونيو_غوتيريش، أمس الثلاثاء، من خطر حدوث نزوح جماعي جراء ارتفاع منسوب #مياه_المحيطات بسبب ارتفاع درجة #حرارة_الأرض، داعياً إلى "سد ثغرات" القانون الدولي، وخصوصاً بالنسبة إلى اللاجئين.
وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن إن "الخطر حاد بالنسبة إلى نحو 900 مليون شخص يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة. أي واحد من كل 10 أشخاص على الأرض". وأضاف أن "مجتمعات تعيش في مناطق منخفضة وبلدان بأكملها يمكن أن تختفي إلى الأبد".
وتابع "سنشهد هجرة جماعية لمجموعات سكانية بأكملها، على نحو غير مسبوق".
وفي حين أن بعض الدول الجزرية الصغيرة التي يسكنها عدد قليل من الناس معرضة لخطر الاختفاء التام، يمتد تأثير ارتفاع مستويات سطح البحر وتوسع المحيطات الناجم عن ذوبان الجليد جراء ارتفاع درجات الحرارة، على نطاق أوسع.
وشدد غوتيريش على أنه "مهما كان السيناريو، فإن دولاً مثل بنغلادش والصين والهند وهولندا كلها في خطر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال "ستعاني المدن الكبيرة في جميع القارات من تأثيرات شديدة، مثل القاهرة ولاغوس ومابوتو وبانكوك ودكا وجاكرتا وبومباي وشنغهاي وكوبنهاغن ولندن ولوس أنجليس ونيويورك وبوينس أيريس وسانتياغو".
وأفاد خبراء المناخ في الأمم المتحدة بأن مستوى سطح البحر ارتفع بمقدار 15 إلى 25 سنتيمتراً بين عامي 1900 و2018، ومن المتوقع أن يرتفع 43 سنتيمتراً أخرى بحلول عام 2100 في حال بلغ الاحترار العالمي درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية و84 سنتيمتراً، في حال ارتفعت الحرارة في العالم 3 أو 4 درجات مئوية.
ويترافق ارتفاع منسوب المياه إلى جانب غمر مناطق معينة مع زيادة كبيرة في العواصف وأمواج تغرق أراضي، فتتلوث المياه والأرض بالملح، ما يجعلها مناطق غير صالحة للسكن حتى قبل أن تغمرها المياه.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى "سد الثغرات في الأطر" القانونية القائمة على المستوى العالمي.
وشدد على أن "ذلك يجب أن يشمل حق اللاجئين"، وأيضاً تقديم حلول لمستقبل الدول التي ستفقد أراضيها تماماً.
كذلك اعتبر أن لمجلس الأمن "دوراً أساسياً يؤديه" في "مواجهة التحديات الأمنية المدمرة التي يشكلها ارتفاع منسوب المياه"، ما يشكل موضوعاً خلافياً داخل المجلس.
وكانت روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) في 2021 ضد قرار يقضي بإنشاء صلة بين الاحترار المناخي والأمن في العالم، وهو قرار أيدته غالبية أعضاء المجلس.
