المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في مرمى الاحتجاجات

مع وصول الاحتجاجات ضد سياسة #الحكومة_الإسرائيلية إلى جنود وضباط الاحتياط في #الجيش_الإسرائيلي، تزايد القلق لدى جهات سياسية وأمنية، وحتى بين ضباط يشاركون في هذه الاحتجاجات، خشية الوصول إلى حال عصيان داخل الجيش، بعد أن أعلن بعضهم رفض الامتثال لأوامر عسكرية تصلهم من قبل مسؤولين في الحكومة الحالية ومن يقف خلف التشريعات الجديدة.

واعتبر الضابط السابق في الجيش أكرم حسون أن وصول الاحتجاجات إلى الجنود وضباط الاحتياط والأمنيين الكبار "سابقة لم تشهدها إسرائيل من قبل، وتشعل الضوء الأحمر أمام المسؤولين، ومن شأن ذلك تهديد استقرار إسرائيل".

واتساع حملة الاحتجاج أثار قلقاً واسعاً ما استدعى جهات عدة إلى التحرك نحو إقناع الحكومة بالتراجع عن قراراتها وخطة الإصلاح القضائي.

الخوف من المحاكم الدولية

وتماماً، عندما كان الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله يلقي كلمته، مساء الخميس 16 فبراير (شباط)، وتتابعها وسائل الإعلام ومسؤولون أمنيون، وبعث خلالها رسالة تهديد مباشر لإسرائيل، تظاهر حوالى 600 جندي وضابط احتياط وعائلاتهم أمام منزل وزير الأمن يوآف غالانت، طالبوه بالتحرك الفوري بخطوات تمنع الحكومة الحالية من الاستمرار في سياستها وفق ما يخطط لها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش.

واعتبر ضابط سابق شارك في التظاهرة سياسة الحكومة الحالية "خطراً على أمن ومستقبل إسرائيل، واستمرارها يوصل الجميع إلى الهاوية".

وكانت الشعارات التي رفعها المتظاهرون مختلفة عن تلك التي رفعها المحتجون خلال التظاهرات المتواصلة التي تشهدها إسرائيل، فمنهم من صرخ مهدداً بعدم الامتثال لأوامر عسكرية معتبراً الحكومة الحالية متجهة نحو القضاء على الديمقراطية وتمس بشكل مباشر بأمن إسرائيل وسكانها.

وفي التظاهرة برز ضباط احتياط سابقون يخدم أحفادهم اليوم في الجيش الإسرائيلي بينهم إيال نافيه، أحد منظمي التظاهرة وأعمال الاحتجاج الأخرى التي سيقومون بها خلال الأيام المقبلة، الذي قال إن تل أبيب متجهة نحو الديكتاتورية "جنود الاحتياط منزعجون وقلقون بشأن ما يحصل على مستقبل إسرائيل".

في مقابل هذه الاحتجاجات، انتظم حوالى 400 أمني سابق في عملية احتجاج أخرى عبروا، من خلال توقيعهم على رسالة بعثوا بها إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، عن قلقهم من الوضع الذي تشهده البلاد وحذروا من خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.

وأكثر ما يقلق هؤلاء، كما حذروا في طلبهم من هرتسوغ " تداعيات المخطط الحكومي لإضعاف القضاء وإمكان محاكمة رجال أمن إسرائيليين في محاكم دولية".

وأعضاء حركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، هم أبرز الموقعين على هذه الرسالة من بينهم الرئيس السابق لجهاز "الموساد" تامير باردو، والرئيس السابق لجهاز الأمن العام "الشاباك" نداف أرغمان، ومستشار الأمن القومي السابق عوزي أراد، والنائب السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي متان فيلنائي، وغيرهم.

وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى هرتسوغ "نعرب عن قلقنا بشأن التحركات التشريعية المتسرعة التي تشكل انقلاباً في النظام ستؤدي إلى بكاء أجيال، كما تظهر جميع البيانات الأخيرة أن الغالبية العظمى من المواطنين يعارضون بشدة طبيعة التحركات الأخيرة"، وطالبوا هرتسوغ بعدم التوقيع على القوانين المعنية بالقضاء حال المصادقة عليها من الكنيست، علماً أن توقيع الرئيس على القوانين المصادق عليها هو توقيع رسمي لا يحدث أي تغيير.

وشددوا في الرسالة على أن الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن هم أكثر المتضررين من خطة الإصلاح التي باشرت الحكومة بتنفيذها.

لن يرسلوا أبناءهم للتجنيد

جانب مما يثير القلق لدى المؤسسة العسكرية رفض الأهالي إرسال أبنائهم إلى التجنيد، وقال الضابط السابق أكرم حسون إن "هذا الصوت لم يسمع في إسرائيل من قبل"، مضيفاً "أن صرخة المسؤولين الأمنيين قد تسهم في تغيير الوضع لأن هذه المجموعة خدمت إسرائيل وخاطرت بحياتها من أجل أمنها وأمن الإسرائيليين، ولكونهم غير حزبيين واحتجاجهم لا يأتي لخدمة أهداف سياسية، فإن نشاطهم قد يكون الأكثر تأثيراً ونجاحاً".

مسؤول كبير في هيئة الأركان أوضح أنه "على رغم أن الجيش لم يتلق حتى هذه اللحظة حالات رفض من الجنود أو أهاليهم، إلا أن ذلك لا يعني أن القلق غير حقيقي، والجيش ملزم أن يستعد لذلك لا أن يتفاجأ من إمكان أن نصطدم برفض تجنيد أو خدمة احتياط".

وإزاء هذا الوضع، بعثت القيادة العسكرية تعليمات جديدة إلى قادة كتائب في منظومة الاحتياط تطالب فيها بالحذر والانتباه لما يجري في الميدان ومحاولة الاطلاع ما إذا ما كانت هناك مشكلات بين الجنود وتبليغ المستويات الأعلى على وجه السرعة، كما وجهت القيادة تعليمات إلى قادة الوحدات النظامية تطلب فيها إبداء اليقظة الزائدة وعمل كل ما في وسعهم لمنع تسلل الجدال إلى صفوف الجيش.

ضغوط على رئيس الأركان

الصمت الذي أظهره رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، أمام هذه الأصوات من داخل الجيش، أثار انتقادات شديدة له، ويكمن القلق من تفاقم الأزمة خلال أيام التجنيد، الذي سيبدأ في مارس (آذار) المقبل.

خلافات تهدد الحكومة

وإذا كان الخطر على الحكومة من أصوات الأمنيين وتجنيد المؤسسة العسكرية ضدها، فإن ما تشهده الحكومة من خلافات وصراعات داخلية يشكل الخطر الأكبر على استمرار ثباتها وائتلافها.

ويواجه وزير الأمن يوآف غالانت خلافات شديدة مع وزير المال بتسلئيل سموتريش لرفض غالانت تنفيذ بنود الاتفاق بين سموتريش ونتنياهو، التي بموجبها تنقل صلاحيات من وزارة الأمن الى وزير المال، وأبرزها نقل صلاحيات الإدارة الأمنية ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية.

وأبلغ وزير الأمن نتنياهو بأن أي عمل للجيش الإسرائيلي هو عمل أمني،  بالتالي، يجب أن يبقى تحت سلطته وحده، وهذا الخلاف، وفق مقرب من سموتريش، قد يؤدي إلى انسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي.

بن غفير ضد نتنياهو

صراع آخر يهدد الحكومة، ظهر في الأيام الأخيرة بين نتنياهو ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، بعد أن أثارت خطته المتعلقة بالقدس الشرقية تحفظات كبيرة لدى المؤسسة الأمنية، فبعد إعلان بن غفير عملية "السور الواقي 2" في القدس الشرقية، أثير خلاف كبير داخل الحكومة إذ عارضها وزراء من حزب الليكود، وحذروا من أن تنفيذها يرفع حدة التوتر، لكن بن غفير يصر على تنفيذ تصريحاته وقراراته.

وحتى من المقربين لنتنياهو بل من يعد الرجل الأقوى في حكومته، وزير العدل ياريف ليفين، هناك خلافات مع نتنياهو، فقد هدد ليفين بالاستقالة وحل الائتلاف "في حال كانت هناك تنازلات كبيرة في خطة الإصلاح القضائي أمام معارضي الخطة".

وما بين هذه الصراعات نشبت خلافات بين نتنياهو وزعيم حزب "يهوديت هتوراه" موشيه غافني الذي يعارض قرار رئيس الحكومة المتعلق بتأجيل التصويت على قوانين بخطة إصلاح القضاء أمام الهيئة العامة للكنيست.

ويرفض غافني التفاوض مع أحزاب المعارضة الإسرائيلية على حل وسط بشأن الخطة القضائية، ويصر "على تمرير مشروع قانون التغلب، الذي يسحب من المحكمة العليا صلاحية الاعتراض على قوانين الكنيست وقرارات الحكومة". وغافني هدد أيضاً نتنياهو بالانسحاب من الحكومة "في حال لم يمرَّر قانون التغلب".