تتجه دول #الاتحاد_الأوروبي ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى إلى توسيع العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، لتشمل ما يسمى "أسطول الظل" من الناقلات الخفية التي تعمل على شحن النفط الروسي إلى منافذ بيع متفادية الرصد والتسجيل.
وذكر موقع أخبار الشحن البحري اليوناني أن الاتحاد الأوروبي يعد بالفعل عقوبات على شركة "صن شيب مانجمنت ليمتد" التي تساعد موسكو في شحن نفطها بحراً بشكل غير قانوني والالتفاف على العقوبات الأوروبية.
كان تقرير لموقع "بوليتيكو" الأميركي ذكر أن الشركة التي تستعد أوروبا لفرض عقوبات عليها استضافت 92 سفينة شحن تابعة لشركة "سوفكومفلوت" الروسية المملوكة للدولة في أبريل (نيسان) الماضي بغرض ترتيب النقل السري للنفط الروسي في حال تشديد العقوبات على روسيا.
وبدأ تطبيق حظر النفط الروسي إلى أوروبا وفرض سقف سعر للخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم دخل فرض حظر المشتقات البترولية إلى أوروبا في 5 فبراير (شباط) الجاري. ويذكر أن سقف السعر على المشتقات النفطية الروسية عند 100 دولار لمكافئ البرميل.
كان الهدف الذي أعلنته الإدارة الأميركية وحلفاؤها الأوروبيون من فرض سقف السعر هو حرمان موسكو من عائدات صادرات النفط لتمويل حربها في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بالعرض في السوق العالمية بغياب الصادرات الروسية تماماً فترتفع الأسعار. وتقضي عقوبة سقف السعر بمنع الشركات الغربية من توفير ناقلات لشحن النفط الخام والمشتقات التي منشأها روسيا أو تقديم خدمات التأمين وغيرها للناقلات، إذا كان النفط المشحون عليها سعره أعلى من سقف السعر المحدد.
أسطول الظل
ولدى روسيا أسطول معقول من ناقلات النفط، لكنه لا يستطيع شحن سوى ما نسبته 20 في المئة من الصادرات المحمولة بحراً، لذا لجأت موسكو قبل فرض العقوبات الأوروبية بأشهر إلى شراء عدد كبير من "الناقلات الخفية"، وغالبها سفن شحن قديمة تديرها شركات متخصصة في التخفي بعيداً من الرادارات البحرية، وتسجلها باسم وترفع علماً معيناً عند التحميل، ليتغير ذلك في عرض البحر إلى اسم جديد وعلم ملكية جديد، وربما يتغير أيضاً في ميناء التفريغ.
وكان التقدير الأولي، بحسب ما نشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" العام الماضي بأن روسيا استحوذت على أسطول ظل من الناقلات الخفية يبلغ ما بين 200 و300 سفينة شحن، إضافة إلى أسطول الناقلات الروسي، لكن تقريراً لوكالة "بلومبيرغ" نقل عن شركات للشحن البحري وأخرى لرصد الناقلات أن موسكو حشدت أسطولاً يضم ناقلات نفط بقيمة 2.2 مليار دولار، لكي تحافظ على تدفق صادرات الخام والوقود من المشتقات النفطية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تشير تقديرات شركة "ترافيغورا" للسلع الأساسية إلى أنه يمكن أن يبلغ إجمالي العدد 600 سفينة، منها 400 ناقلة للنفط الخام، لكن تقديرات أخرى من بعض مالكي السفن تشير إلى رقم أقل قليلاً بنسبة تتراوح بين 10 في المئة و12 في المئة من أسطول الناقلات عالمياً.
وعلى رغم أنه من المستحيل تقريباً تحديد حجم أسطول الظل من الناقلات الخفية التي تشحن النفط الروسي، فإن سلسلة من تحول ملكية السفن القديمة نوعاً ما إلى مشترين مجهولين بكلفة باهظة بدأت العام الماضي، مما أدى إلى حجب جزء من الأسطول عن سوق الشحن التقليدية. وهكذا ارتفعت الأرباح اليومية للسفن التي تنقل المنتجات النفطية عبر المحيط الأطلسي بمقدار خمسة أضعاف.
زيادة الكلف
وبحسب تقرير "بلومبيرغ" ومع ارتفاع أسعار الشحن للنفط حالياً، بدأ تنفيذيون في شركات الشحن البحري يدرسون ما إذا كانوا قادرين على تقديم الخدمات لأطراف أخرى. وتشير تقديرات شركة "فيسيلز فاليو" التي تتابع مبيعات السفن ومشترياتها حول العالم، إلى أن العام الماضي شهد إنفاق ما يزيد قليلاً على 850 مليون دولار من أجل توسيع أسطول الظل لناقلات الوقود، ذلك إضافة إلى أنه تم استثمار ما يقرب من 1.4 مليار دولار في سفن نقل النفط الخام.
ويشير تقرير الوكالة إلى أن الأرباح لسفن الشحن عموماً تضاعفت مع سحب مئات الناقلات لتعمل في شحن النفط الروسي، وكذلك نتيجة زيادة الطلب على الناقلات البحرية من وجهات أخرى. يشير مالكو السفن إلى محدودية المعروض من السفن الجديدة على المدى الطويل، مما يعزز استمرار الأسعار المرتفعة.
وحالياً، تجني السفن التي تنقل الوقود من المشتقات النفطية المكررة عبر المحيط الأطلسي مكاسب تصل إلى 55 ألف دولار، بعد أن كانت وصلت إلى مستوى منخفض يصل إلى 10 آلاف دولار يومياً في وقت سابق من الشهر الجاري. وتقترب ناقلات النفط الخام من رقم مماثل بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة 100 ألف دولار في اليوم في أواخر العام الماضي. وهكذا تضاعف ما تجنيه السفن خمس مرات في فترة وجيزة نتيجة سحب روسيا عدداً كبيراً من الناقلات لتعمل على شحن نفطها.
كما أن حظر الاتحاد الأوروبي على جميع واردات النفط المشحونة بحراً من روسيا يؤدي إلى اضطرار السفن إلى الإبحار لمسافات أطول، وذلك ما يجعل الأسطول أقل كفاءة بكثير، مما دفع إلى زيادة الطلب على السفن وارتفاع كلفة الشحن.
تنقل "بلومبيرغ" عن شركة "تورم أي أس" تقديرها أن هناك طلباً متزايداً في الشرق الأوسط على الشحنات المتجهة إلى أوروبا، إضافة إلى كثير من الشحنات من المصافي في شرق آسيا، ذلك حيث تتميز أسواق شحن المنتجات البترولية المكررة، مثل الديزل ووقود الطائرات، بأنها قوية الآن. وإذا استمر تعطل التجارة ولم يعد الأسطول الصديق لروسيا إلى خدمة الأسواق الغربية، فربما تظل كلفة نقل الوقود مثل البنزين والديزل أعلى لفترة أطول.
