حزمة عقوبات أوروبية خامسة على إيران بسبب قمع الاحتجاجات

فرض الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، تجميد أصول وحظر تأشيرات على أكثر من 30 كياناً ومسؤولاً في إيران، بينهم وزيرا التعليم والثقافة، في خامس حزمة عقوبات ضد طهران بسبب قمعها الاحتجاجات.

وتطاول التدابير الجديدة 32 شخصاً وكيانين، وتستهدف نواباً ومسؤولين قضائيين وسلطات سجون متهمين بالضلوع في حملة القمع، وفق ما جاء في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) تحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 سنة) بعد أيام من توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وأوقفت إيران ما لا يقل عن 14 ألف شخص خلال الاحتجاجات، وفق الأمم المتحدة. وأعدمت السلطات الإيرانية أربعة أشخاص لدورهم في الحركة الاحتجاجية، كما حكمت بالإعدام على 18 شخصاً في المجمل، مما أثار موجة تنديد دولية.

وتشمل الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي لاضطهاد فنانين ومخرجين غير مؤيدين للحكومة.

وأدرج اسم وزير التربية والتعليم يوسف نوري على اللائحة السوداء لاستهدافه تلاميذ واحتجازهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.

وشملت العقوبات الجديدة أيضاً قضاة ومدعين ومسؤولين كباراً في سلطات سجون على خلفية تورطهم في انتهاكات مزعومة.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولاً وكياناً إيرانياً على خلفية قمع الاحتجاجات، شملت شرطة الأخلاق وقياديين في الحرس الثوري الإيراني ووسائل إعلام حكومية.

لكن التكتل الذي يضم 27 دولة لم يدرج الحرس الثوري نفسه على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية، على رغم دعوات ألمانيا وهولندا إلى ذلك.

وتأتي الحزمة الجديدة في وقت تظاهر فيه آلاف المعارضين للحكومة الإيرانية قرب مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الإثنين أثناء اجتماع وزراء خارجية دول التكتل.

وطالب المتظاهرون الاتحاد بفرض إجراءات أكثر صرامة على الحرس الثوري. وشدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على إيران بعدما وصلت جهود يبذلها التكتل لإحياء الاتفاق الدولي المبرم في عام 2015 بين القوى الكبرى وطهران في شأن برنامجها النووي إلى حائط مسدود.

ويتوقع أن تشدد الدول الأوروبية هذا الأسبوع عقوباتها على طهران على خلفية مساعدتها روسيا بمسيرات تستخدمها موسكو في حربها على أوكرانيا. وأمس الإثنين، ندد الاتحاد الأوروبي باحتجاز إيران عدداً متزايداً من رعاياه. وجاء في بيان لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يرفض بشدة ممارسة إيران الاحتجاز التعسفي الذي يستهدف رعاياه ومواطنين إيرانيين - أوروبيين".

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي "يدعو إيران إلى وضع حد" لاحتجاز مدنيين أجانب في ممارسة "تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية". وفي إيران نحو 24 محتجزاً بين أجانب وحملة الجنسيتين.