ملخص
تقول #الحكومة_الإسرائيلية إن إصلاحات #النظام_القضائي مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة
وافق البرلمان الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في قراءة أولى على مشروعي قانونين يتعلقان بالإصلاح القضائي الذي يثير جدلاً، على رغم احتجاجات شعبية مستمرة منذ أسابيع ضد التشريعين ودعوة الأمم المتحدة إلى تعليقهما خشية تأثيرهما في حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.
وقال الرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي حاول عبثاً التوسط في الحوار حول هذه القضية الخلافية، التي من شأنها تعزيز سلطات السياسيين على المحاكم، إن ثمة "خوفاً واسعاً على وحدة الأمة".
وفي تصويت ليلي، وافق النواب بتأييد 63 نائباً ومعارضة 47 على هذين النصين اللذين يتعلقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل ويجعلان المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية، التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.
وهناك بند آخر متنازع عليه في إطار الإصلاح القضائي، يتمثل في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتاً من أصل 120عضواً في البرلمان، يتوقع إقراره في وقت لاحق.
معارضة واسعة
ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجاً أساسياً في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي الذي يضم أحزاباً يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وقال الرئيس إسحق هرتسوغ الذي يتمتع بسلطات بروتوكولية إلى حد كبير، "هذا صباح صعب". وأوضح في مؤتمر نظمه موقع "واينت" الإخباري أن "كثيراً من الناس يخشون على وحدة الأمة". وأكد الحاجة "إلى بذل كل جهد ممكن لاستمرار الحوار بعد التصويت والتوصل إلى تفاهمات لإخراجنا من هذه الفترة الصعبة". وشدد الرئيس على أن "الخلاف يمكن حله".
غير أن جزءاً كبيراً من الرأي العام تحرك ضد هذا المشروع، ومنذ حوالى شهرين أصبح مساء السبت موعداً لتظاهرة أسبوعية ضد مشروع القانون المقترح.
وأمس الإثنين تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في القدس في محيط البرلمان ضد التصويت الذي تعطلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة الذين لفوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي هاتفين "عار"، واستبعدوا موقتاً من الجلسة.
وانتقد زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق الوسطي يائير لبيد، نواب الحكومة بعد التصويت. وكتب في تغريدة، "التاريخ سيحكم عليكم على هذه الليلة... للهجوم على الديمقراطية وللضرر الذي يلحق بالاقتصاد، وللضرر الذي يلحق بالأمن، ولتمزيق وحدة الشعب إلى أشلاء".
وبعد التصويت ليلاً، دعا مهندس مشروع القانون وزير العدل ياريف ليفين أعضاء المعارضة إلى "الحضور لمناقشة" المسألة. وقال "يمكننا التوصل إلى تفاهم.
لكن يجب إعادة مشروعي القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل إجراء مزيد من النقاشات، قبل عمليتي تصويت في قراءتين ثانية وثالثة خلال الجلسة العامة ليصبحا قانونين.
دعوة من الأمم المتحدة
ويرى نتنياهو وليفين أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبران أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.
غير أن زعيم المعارضة يائير لبيد اتهم الائتلاف الحاكم بأنه يدفع إسرائيل إلى حرب أهلية. وقال، "إذا كنتم تهتمون بإسرائيل وشعبها... توقفوا اليوم عن تشريع (هذا الإصلاح)".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء إسرائيل إلى تعليق مشروعي القانونين. وقال في بيان "تستحق هذه المسائل الواقعة في صميم سيادة القانون أقصى درجات الاهتمام من أجل ضمان أن أي تغيير يعزز، ولا يقلل، من قدرة السلطة القضائية - والفروع الأخرى للحكومة - على حماية حقوق جميع سكان إسرائيل".
واعتبر فولكر أن الإصلاح القضائي "سيقوض إلى حد كبير قدرة القضاء على حماية الحقوق الفردية ودعم سيادة القانون باعتباره وسيلة رقابة مؤسسية فعالة على السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وشارك عشرات آلاف الإسرائيليين بالاحتجاجات الأسبوعية المستمرة منذ حوالى شهرين ضد القانون الذي كانت رئيسة المحكمة العليا إستر غايوت من بين الرافضين له.
ووصف المنتقدون مشروع القانون بأنه اعتداء على استقلال القضاء الإسرائيلي. وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة نتنياهو الجارية بتهم تتعلق بالفساد، وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهماً ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.
ورفض رئيس الوزراء هذه الانتقادات نافياً أن يكون مشروع القانون المقترح على صلة بمحاكمته.
تصويت أولي واحتجاجات
وكان البرلمان الإسرائيلي صوت أمس الإثنين، لصالح المضي قدماً في الإصلاحات، وتعهدت المعارضة في "القتال من أجل روح الأمة" باحتجاجات جديدة.
وكتب نتنياهو على "تويتر" بعد التصويت الأولي، "ليلة عظيمة ويوم عظيم".
ومع حصول حزبه على 64 من إجمالي 120 مقعداً في الكنيست، يبدو من المرجح أن يفوز نتنياهو في نهاية المطاف بالتصديق على مشروعي القانون
وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون إبطاء الإصلاحات للسماح بالحوار مع منتقديها أو تأجيلها تماماً.
وتراجع الشيكل واحداً في المئة أمام الدولار الاثنين. وبالنظر إلى عدم الاستقرار الذي عم البلاد بسبب الخلاف على تلك التغييرات حذر كثير من المتخصصين الاقتصاديين وشخصيات بارزة من شركات تكنولوجية ومن القطاع المصرفي من عزوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من إسرائيل، لكن شخصيات بارزة في الائتلاف الحاكم قللت من أهمية ذلك.
وقال رئيس لجنة المالية في الكنيست وزعيم حزب "يهودت هتوراة" المتطرف موشيه جافني، "لا صلة بين إصلاحات النظام القضائي، وأي مشكلة تطرأ على الاقتصاد الإسرائيلي. أي محاولة للربط بين الأمرين مسيسة". واحتج نواب من المعارضة على تصريحات جافني، ووصفوا اللجنة بأنها "سيرك".
وقبل جلسة التصويت الاثنين، نشر محتجون مقاطع مصورة على الإنترنت أثناء محاولتهم منع نواب من ائتلاف نتنياهو من التوجه إلى الكنيست. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثمانية أفراد بسبب سلوكهم غير المنضبط، وإنها غيرت مسار حركة المرور بعد أن قطع المتظاهرون بعض الطرق.
وقال نتنياهو في بيان، "المتظاهرون الذين يتكلمون عن الديمقراطية هم أنفسهم من يقضون عليها عندما يمنعون نواباً منتخبين من ممارسة حق أساسي في الديمقراطية، ألا وهو التصويت".
وتقول الحكومة إن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة. ويقول منتقدون إن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، يسعى للتغييرات القضائية التي ستضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل، وتعزز الفساد، وستتسبب في عزلة دبلوماسية.
وكتب زعيم المعارضة يائير لبيد على "تويتر" أن التظاهرات ستتصاعد "في الكفاح من أجل (الحفاظ على) روح الأمة".
