لماذا تعترض ألمانيا على تعديلات قواعد الدين وعجز الميزانية للدول الأوروبية؟

بدأ وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي التفاوض حول مقترحات جديدة لتعديل قواعد الدين العام ومعدلات عجز الميزانية المتفق عليها في دول منطقة اليورو. وتستهدف المفاوضات الاتفاق على قواعد جديدة تتناسب مع وضع ما بعد أزمة وباء كورونا حيث تشهد كل الدول ارتفاعاً في الدين العام واحتياجات الاستثمار بالاقتراض. وكانت المفوضية علقت العمل بالقواعد المالية الصارمة التي تفرضها على الدول الأعضاء في عام 2020 مع أزمة وباء كورونا، ويفترض أن ينتهي هذا التعليق بنهاية هذا العام.
ويبدو أن هناك بعض الدول الأوروبية، خصوصاً ألمانيا، لا تروقها مقترحات المفوضية الأوروبية التي يجري التفاوض في شأنها حالياً، بخاصة وأن بعض الدول الأوروبية لم تكن تحترم تماماً قواعد "قانون الاستقرار والنمو" الذي يفرض معايير عجز الميزانية للدول الأعضاء ومستويات الدين العام حتى من قبل أزمة وباء كورونا.
ويقضي قانون الاستقرار والنمو بألا يتجاوز عجز الميزانية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وألا يتجاوز حجم الدين العام للحكومة نسبة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن دولاً عالية المديونية، مثل إيطاليا واليونان وغيرهما، لم تكن تلتزم بتلك القواعد المالية. ولم يحدث أن تمت معاقبة أي دولة تنتهك قواعد الاستقرار المالي، حيث يفترض أن أي تجاوز يقابل بفرض غرامات– لكن ذلك لم يحدث من قبل ولا يتوقَع أن يحدث.

قواعد مرنة

وتجادل بعض الدول الأوروبية بأن تلك القواعد المالية لم تعد واقعية، خصوصاً مع الواقع الجديد ما بعد أزمة وباء كورونا من ارتفاع الدين العام وزيادة كلفة التحول إلى اقتصاد من دون انبعاثات كربونية إضافة إلى أزمة الزيادة الكبيرة في تكاليف المعيشة. لذا تقترح المفوضية الأوروبية مسارات فردية للدول لخفض مستويات الدين العام، وبحسب تلك القواعد المرنة تبحث المفوضية مع كل دولة على حدة مسار خفض الدين العام لها. ويتم التفاوض حالياً بين وزراء مالية دول الاتحاد على تعديل قواعد قانون النمو والاستقرار واستبدال القواعد المعلقة حالياً، التي تطبق على كل الدول إلى قواعد مرنة تتعلق بكل دولة على حدة بحسب ظروفها وأوضاعها.
ويتضمن اقتراح المفوضية إعطاء كل دولة فترة أربعة أعوام لتبدأ في خفض الدين العام الحكومي من خلال سياسة إنفاق محددة لكل عام. وسيعني ذلك تخفيف الضغط عن ضبط السياسة المالية بشكل مفاجئ لدول مثل إيطاليا التي ترزح تحت عبء دين عام حكومي يصل إلى نسبة 148 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أو اليونان التي يصل مستوى الدين العام فيها إلى نسبة 186 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وبحسب مقترحات القواعد المرنة التي تتم مناقشتها، يمكن تمديد فترة أربعة أعوام لكل دولة إلى سبعة أعوام إذا كانت هناك مبررات إنفاق استثماري في مجالات ذات أولوية للاتحاد الأوروبي مثل مكافحة التغير المناخي أو الإصلاحات الهيكلية التي تحسن من وضع الدين العام.

اعتراض ألماني

إلا أن هناك دولاً تعارض مقترح التفاوض الثنائي بين المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد بشكل فردي، على اعتبار أن "تفصيل" قواعد لكل دولة لضبط السياسة المالية من حيث عجز الميزانية ومستويات الدين العام يعني أنه لن تكون هناك مساواة وعدالة بين الدول الأعضاء. ويحبذ وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر "مساراً متعدد الأطراف يعتمد على قواعد مشتركة" لتعديل معايير الانضباط المالي الأوروبي، كما قال في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أمس الثلاثاء.
وترغب ألمانيا في وضع قواعد واضحة، تستند إلى أرقام محددة تطبق على كل الدول الأوروبية بحيث تكون المقارنات مبررة وعادلة. وتخشى ألمانيا وغيرها من أن مسارات خفض الدين العام طويلة الأمد، التي يتم التفاوض عليها ثنائياً مع كل دولة على حدة ستشجع الحكومات على تأجيل اتخاذ القرارات الصعبة حتى قرب نهاية المدة المتاحة.
ويرى الوزير الألماني ضرورة في أن يتم خفض العجز ونسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت ذاته من كل مرحلة. وتفترض دول مثل هولندا والدنمارك أن دول جنوب أوروبا الفقيرة تفتقر إلى الانضباط المالي أصلاً. ومع بدء مفاوضات وزراء المالية الأوروبيين حول مقترحات تعديل قانون النمو والاستقرار، زار وزير المالية الألماني كلاً من فنلندا والنمسا، وهما دولتان تتفقان مع ألمانيا وهولندا والدنمارك في معارضتها للقواعد المرنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية.
مع ذلك، تدرك ألمانيا اختلاف أوضاع الدول الأوروبية، ويقول وزير المالية الألماني، إن "ألمانيا تدرك أن بعض الدول الأعضاء تحتاج إلى مسارات ضبط مالي أكثر مرونة خصوصاً في ما يتعلق بالوقت". وتشترط المقترحات الجديدة أنه بالنسبة إلى الدول التي تزيد فيها نسبة الدين العام على 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي يتعين خفض الدين العام بنسبة خمسة في المئة من الزيادة كمتوسط على فترة ثلاثة أعوام. ويضيف ليندنر، "لن يكون مفيداً لنا إطلاقاً إذا وضعنا أطراً زمنية طموحة ثم نصل في النهاية إلى مستويات دين أعلى".
من المهم الإشارة إلى أن الخلافات بين الدول الأوروبية حول قواعد الانضباط المالي ليست جديدة، ولطالما اعترضت دول مثل اليونان وإيطاليا وبولندا على تلك القواعد. لكن المفاوضات الحالية لتعديل القواعد وجعلها أكثر مرونة يمكن أن تصطدم مجدداً باعتراضات الدول الأكثر انضباطاً مالياً مثل ألمانيا وهولندا.