ملخص
#مسؤول_فلسطيني أكد أن #الضفة_الغربية لم تقدم أي #تنازلات مقابل إجراءات #تل_أبيب والبنود تتضمن عودة #التنسيق_الأمني وإلغاء بناء آلاف #الوحدات_الاستيطانية
بعد نحو سنة على أشد جولة عنف في الأراضي الفلسطينية منذ سنوات سقط خلالها أكثر 300 فلسطيني ونحو 40 إسرائيلياً، توصل الجانبان إلى اتفاق حول سلسلة إجراءات لخفض التصعيد، وبناء الثقة، والالتزام بالاتفاقات الثنائية بينهما بضغوط أميركية.
لم يتردد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالكشف عن وجود "اتصالات مع الأشقاء العرب والجانبين الأميركي والإسرائيلي، بهدف وقف التصعيد الإسرائيلي، والالتزام بالاتفاقات الموقعة، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة".
وكشف مسؤولون فلسطينيون رفيعو المستوى لـ"اندبندنت عربية" عن اجتماع رسمي فلسطيني إسرائيلي سيعقد الأسبوع المقبل للاتفاق على وقف للإجراءات الأحادية وتحقيق التهدئة وخفض التصعيد.
عودة التنسيق الأمني
كما وافق الفلسطينيون والإسرائيليون على المشاركة في اجتماع يضم مصر والأردن والولايات المتحدة الأميركية بالعاصمة الأردنية عمان للبحث في انسداد الأوفق السياسي، وسبل تحريك العملية السياسية.
وبحسب مسؤول فلسطيني، فإن اجتماع عمان عملت أطراف إقليمية ودولية على الترتيب له، مشيراً إلى أنه كان مقرراً قبل فترة لكنه تم تأجيله.
وقال المسؤولون إن الاجتماع الفلسطيني - الإسرائيلي الأسبوع المقبل سيبحث في "عودة التنسيق الأمني الذي أوقفه الرئيس محمود عباس قبل أسابيع، وإلغاء تل أبيب بناء آلاف الوحدات الاستيطانية التي أعلنتها، واتخاذ بعض الإجراءات لتحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية، وسبل حل الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية".
فلسطين لم تقدم أي تنازلات
وأوضح المسؤولون أن أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية حسين الشيخ يجري منذ أسابيع اتصالات مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي بتشجيع من الإدارة الأميركية.
وأوضح مسؤول فلسطيني أن القيادة الفلسطينية "لم تقدم أي تنازل في مقابل الإجراءات الإسرائيلية"، نافياً سحب مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان، مضيفاً أن مسودة المشروع لم تكن موزعة بشكل رسمي على أعضاء المجلس للتصويت عليها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار المسؤول إلى أن الإدارة الأميركية "مارست ضغوطاً كبيرة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للحيلولة دون تصاعد أكثر للتوتر".
وأضاف أن القيادة الفلسطينية لم تتنازل عن مواقفها مقابل الإجراءات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بحاجة إلى التهدئة والضغط على حلفائه في الائتلاف الحكومي اليميني حتى لا تنفجر الأوضاع في وجهه داخلياً وخارجياً".
أميركا تعرقل مشروعاً أممياً
لكن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد كشف عن أن الإدارة الأميركية عملت للحيلولة دون انعقاد جلسة للتصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي، واستبدلته ببيان رئاسي من المجلس.
وقال الأحمد إن اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس وقتل عدد من الفلسطينيين "لا يشجع إطلاقاً على توصل تلك اللقاءات إلى قرارات ملزمة لوضع حد للسياسة العنصرية الإسرائيلية".
واتهم الأحمد إسرائيل بالعمل على "إفشال الجهود الأميركية لاستعادة التهدئة وبناء الثقة"، مشيراً إلى أنها "تتصرف بالعقلية نفسها".
بنود التفاهمات
وتنص التفاهمات الفلسطينية - الإسرائيلية على وقف إسرائيل أعمالها الأحادية والالتزام بالاتفاقات الموقعة، وبدء حوار فوري حول وقف تلك الأعمال وتعزيز الثقة.
وتشمل تلك التفاهمات وقف اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدن والقرى من خلال العودة للاتفاقات الأمنية التي تضمن سيطرة القوات الفلسطينية.
كما تتضمن "وقف جميع الإجراءات العقابية التي تم فرضها على السلطة الفلسطينية، والاستعداد لبحث القضايا الاقتصادية والمالية والأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل".
ومنذ أشهر عدة تطالب إسرائيل الأمن الفلسطيني بإحكام سيطرته على المدن والبلدات الفلسطينية، خصوصاً في محافظتي جنين ونابلس، لكن السلطة الفلسطينية تشترط وقف الاقتحامات والاغتيالات الإسرائيلية حتى تتولى الأمن هناك.
انفجار كامل للأوضاع
وأشار المتخصص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور إلى "وجود حوافز دفعت الفلسطينيين والإسرائيليين إلى التوصل إلى تلك التفاهمات خشية من انفجار كامل للأوضاع، خصوصاً مع اقترب شهر رمضان".
وقال منصور إن نتنياهو مضطر إلى تلك التفاهمات والتهدئة في ظل أزمته الداخلية العميقة، وخوفه من فقدانه التأييد الداخلي والغطاء السياسي الأميركي.
ورجح منصور صمود تلك التفاهمات في ظل حاجة الأطراف كلها إلى التهدئة خلال الفترة المقبلة، لكنه نبه إلى أن الأوضاع الميدانية هي الاختبار لذلك.
