"غوغل" أمام المحكمة العليا في قضية قد تقلب الإنترنت

بدأت المحكمة العليا في أميركا يوم الثلاثاء الاستماع إلى المرافعات الشفوية في قضية "غونزاليس ضد ’غوغل‘" التي يعتقد خبراء قانونيون وتقنيون أنها يمكن أن تغير الإنترنت، وستنظر القضية في ما إذا كان يتوجب تحميل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل" مسؤولية المحتوى المنشور على منصاتها.

رفعت الدعوى عائلة نويمي غونزاليس، وهي سائحة أميركية كانت تبلغ من العمر 23 عاماً عندما لقيت حتفها من بين 130 شخصاً قتلوا خلال هجوم إرهابي في باريس عام 2015.

تقول الدعوى إن الخوارزميات على موقع "يوتيوب" المملوك لشركة "غوغل" أوصت بمقاطع فيديو تروج لتنظيم الدولة الإسلامية، ساعدت الجماعة الإرهابية في تجنيد المتدربين وتوجيههم.

شركات الإنترنت محمية حالياً من المقاضاة بسبب المنشورات على مواقعها الإلكترونية بفضل المادة (230) من قانون آداب الاتصالات لعام 1996.

ويعزى إلى المادة (230) السماح لشركات التكنولوجيا العملاقة بالنمو من دون رادع والتحول إلى أكبر الشركات في العالم، وقد يغير صدور حكم ضد "غوغل" أسس القانون الذي يحكم الإنترنت، وإليكم ما تجب معرفته.

ما هي المادة 230؟

عند التمحيص في قانون آداب الاتصالات نجد الكلمات التالية، "لن يتم التعامل مع أي مزود أو مستخدم لخدمة كمبيوتر تفاعلية باعتباره ناشراً أو ناطقاً بأية معلومات يقدمها مزود محتوى معلوماتي آخر".

سمحت المادة (230) كما يشار إليها اختصاراً، لمنصات التواصل الاجتماعي وقنوات الفيديو باستضافة محتوى غير مرغوب فيه وتشهيري من دون تعرضها لأي عواقب قانونية، وكانت سبباً محورياً لنموها المتسارع.

جادل جيف كوسيف، أستاذ مشارك في مادة الأمن السيبراني في الأكاديمية البحرية الأميركية، في كتابه الصادر عام 2019 بعنوان "الكلمات الست والعشرون التي خلقت الإنترنت"، بأن هذا البند "سهّل حرية للتعبير على الإنترنت غير مسبوقة"، ولطالما رفضت شركات الإعلام التقليدي المادة (230) التي تنص بأنه إذا قامت صحيفة أو موقع رقمي بذم فرد أو شركة فيحق لهم مقاضاة تلك المؤسسة، في حين أن الشخص الذي ينشر المحتوى الإشكالي هو فقط المسؤول عنه، بموجب المادة عينها.

وكان خبراء حذروا من أن إدخال تغييرات رئيسة على المادة (230) سيغير علاقتنا مع الإنترنت بشكل أساس، وتؤكد مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي مجموعة مناصرة للحريات المدنية الرقمية، أن أية تغييرات في القانون من شأنها دفع شركات الإنترنت إلى "فلترة ومراقبة خطاب المستخدم بكثافة".

تقول المجموعة "يسمح إطار العمل القانوني والسياسي هذا لعدد لا يحصى من المواقع الإلكترونية المتخصصة، فضلاً عن المنصات الكبيرة مثل ’أمازون‘ و’يلب‘ باستضافة تقييمات المستخدمين".

وتقول المؤسسة إن المادة (230) سمحت للمستخدمين بمشاركة الخطاب والآراء، "من منتديات المحادثة الواسعة مثل ’تويتر‘ و’ديسكورد‘ إلى أقسام التعليقات في أصغر الصحف والمدونات".

رفع والدا القتيلة دعوى قضائية على "غوغل" زاعمين أن الشركة انتهكت القانون الأميركي بالترويج لمقاطع فيديو دعائية لتنظيم الدولة الإسلامية​​​ (أ ب)

في المذكرة التي قدمتها "غوغل" إلى المحكمة العليا، قالت إن خوارزميات "يوتيوب" هي التي "تجعل العثور على الإبر في أكبر كومة قش للبشرية ممكناً"، ورد محامو عائلة غونزاليس بالقول إنه لا يمكن إنكار أن المحتوى الذي يروج له على مواقع التواصل الاجتماعي قد تسبب في "ضرر جسيم".

ما هي قضية غونزاليس ضد غوغل؟

في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، كانت نويمي غونزاليس البالغة من العمر 23 عاماً والطالبة القيدوم المبرزة في مادة التصميم بجامعة ولاية كاليفورنيا - لونغ بيتش، تدرس في مدرسة سترات للتصميم في بلدية سيفر بفرنسا، وكانت تتناول العشاء مع زملائها الطلاب في حانة صغيرة شهيرة في باريس عندما قتلها إرهابيو تنظيم الدولة الإسلامية بالرصاص.

رفع والداها اللذان يغمرهما الحزن دعوى قضائية ضد "غوغل" زاعمين أن الشركة انتهكت القانون الأميركي بالترويج لمقاطع فيديو دعائية لتنظيم الدولة الإسلامية، والتوصية بمشاهدتها على موقع "يوتيوب".

تتلقى عائلة غونزاليس دعم منظمة "شورات داهين" الإسرائيلية القانونية غير الربحية التي صرحت أنها تريد "إفقار الإرهاب، قضية تلو أخرى".

وقضت المحاكم المبدئية حتى الآن بأن المادة (230) تحمي محتوى "يوتيوب"، مما دفع عائلة غونزاليس إلى أخذ القضية إلى أعلى محكمة في الولايات المتحدة في محاولة لتحدي الخوارزميات، في حين اتخذت الأغلبية المحافظة بنسبة 6 إلى 3 بالفعل عدداً من القرارات التاريخية عام 2022، إلا أن القضاة لم يقدموا كثيراً من المعلومات حتى الآن حول كيفية تأثير أيديولوجياتهم على القضايا المرفوعة ضد شركات التكنولوجيا، مثل قضية غونزاليس ضد "غوغل"، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر شهوراً عدة قبل صدور الحكم في قضية غونزاليس ضد "غوغل".

قضايا أخرى ضد شركات التكنولوجيا الكبيرة لا تزال عالقة

وبعد سماع المرافعات القانونية في قضية غونزاليس ضد "غوغل" يوم الثلاثاء، سيتناول القضاة التسعة قضية "تويتر" ضد طعامنة يوم الأربعاء، إذ رفع ضحايا خمس هجمات إرهابية منفصلة دعوى مدنية ضد "تويتر" و"فيسبوك" و"غوغل" بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وستدرس القضية ما إذا كان عمالقة التكنولوجيا الذين يعملون على اكتشاف ومنع الإرهابيين من استخدام هذه الخدمات قدموا "عن قصد" مساعدة كبيرة لمجرد أنهم كانوا قادرين على اتخاذ إجراءات هادفة أو جريئة أكثر.