الاتحاد الأوروبي يخفف عقوباته على النظام السوري لتسريع مساعدة ضحايا الزلزال

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، عن تخفيف مؤقت للعقوبات المفروضة على النظام في سوريا من أجل تسهيل إيصال المساعدات إلى هذا البلد المتضرر من زلزال السادس فبراير (شباط).

وقال المجلس الأوروبي في بيان، إن المنظمات الإنسانية لن تحتاج إلى مدى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل.

جاء هذا الإجراء "نظراً إلى خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا، التي تفاقمت بفعل الزلزال"، وفق ما جاء في البيان.

وقتل الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر أكثر من 42 ألف شخص في تركيا وأكثر من 3600 في سوريا.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه والدول الأعضاء فيه هم المانحون الرئيسون لسوريا، وقد بلغ إجمالي التبرعات 27.4 مليار يورو للبلد والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين، مثل تركيا، منذ عام 2011.

بعد الزلزال، قدم الاتحاد الأوروبي 3.5 مليون يورو للمساهمة بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا.

وتخضع حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد والشركات المرتبطة بها لعقوبات أوروبية بسبب القمع الذي تمارسه دمشق، الأمر الذي يعقد منح مساهمات أوروبية في مجال المساعدات الإنسانية.

عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فُرضت عام 2011 تستهدف 291 فرداً و70 كياناً وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

والتغيير الذي تم إجراؤه، الخميس، يعني أن "الاتحاد الأوروبي قد أعفى المنظمات الإنسانية من السعي للحصول على إذن مسبق (...) من الدول الأعضاء لإجراء عمليات نقل أو توريد السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة"، وفق البيان.