ملخص
#جوهر_بن_مبارك أستاذ جامعي في مادة القانون الدستوري ومعارض شرس لقرارات الرئيس التونسي #قيس_سعيد بتولي السلطات في البلاد منذ عام 2021 ويصفها بأنها "انقلاب دستوري"
أوقفت الشرطة التونسية القيادي المعارض البارز جوهر بن مبارك ليل الخميس - الجمعة، وفق ما أفادت شقيقته المحامية دليلة مصدق وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة.
وقالت مصدق، "تم توقيف جوهر في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الخميس) ولم نطلع بعد على ملف التوقيف".
وبن مبارك (55 عاماً) أستاذ جامعي في مادة القانون الدستوري ومعارض شرس ينتقد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتولي السلطات في البلاد منذ عام 2021 ويصفها بأنها "انقلاب دستوري"، وقد أطلق مبادرة سياسية معارضة تحت شعار "مواطنون ضد الانقلاب".
معارضة الرئيس
ومنذ بداية فبراير (شباط) الجاري اُعتقلت 10 شخصيات على الأقل معظمها من المعارضين الأعضاء في حزب "النهضة" وحلفائه، إضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ وناشطين سياسيين وقضاة.
وكان بن مبارك، وهو قيادي في "جبهة الخلاص الوطني" التكتل المعارض لسعيد، من الداعمين للرئيس التونسي خلال حملته الانتخابية عام 2019، لكن منذ أعلن سعيد تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقاً وتولي السلطات في البلاد في الـ 25 من يوليو (تموز) 2021، أصبح بن مبارك معارضاً له ويقود باستمرار تظاهرات احتجاجية منددة بقرارات الرئيس.
ويتهم الرئيس التونسي الموقوفين بأنهم "إرهابيون" و"بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
سلسلة اعتقالات
والخميس، اعتقل والد بن مبارك، الناشط السياسي المعارض عز الدين الحزقي، ثم أطلق سراحه بعد ساعات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهة أخرى اعتقل نحو 20 من رجال الشرطة في زي مدني الأمين العام لـ "الحزب الجمهوري" عصام الشابي مساء أول من أمس الأربعاء في أحد شوارع مدينة أريانة المتاخمة للعاصمة تونس، وفق ما ذكر رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة أحمد نجيب الشابي لوكالة الصحافة الفرنسية، وفي الليلة ذاتها تم توقيف الناشطة السياسية شيماء عيسى.
واعتبرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية في وقت سابق أن حملة الاعتقالات "محاولة متعمدة للتضييق على المعارضة، لا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس"، وحثت سعيد على "وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية".
وضع متأزم
ويواجه الرئيس التونسي انتقادات شديدة من منظمات حقوقية محلية ودولية تندد بفرضه "قيوداً تعسفية" على الحريات، وفي يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان في مقابل تمتع الرئيس بمعظم السلطات التنفيذية بما فيها تعيين الحكومة ورئيسها، ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية لم يشارك فيها نحو 90 في المئة من الناخبين.
ويعمل "الاتحاد العام التونسي للشغل" مع منظمات أخرى على صوغ مبادرة لتقديم مقترحات حلول في مواجهة تأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
