ملخص
دول مجموعة الـ20 بحاجة إلى اتخاذ قرارات بشأن #إعادة _هيكلة_ الديون إذ أن 52 دولة في #العالم_ النامي على وشك التعثر عن سداد الديون
وصف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر تقاعس الدول المتقدمة عن الوفاء بالتزامات قطعتها منذ عقد من الزمن بدفع 100 مليار دولار سنوياً لتمويل مكافحة تغير المناخ للدول النامية، بـ"مهزلة".
100 مليار دولار تعهدات لم تنفذ
ولم تنفذ الدول الغنية بعد تعهداً يعود إلى عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية في التعامل مع تبعات تزايد درجات الحرارة العالمية.
وقال شتاينر لـ"رويترز" خلال مقابلة على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الـ20 في منتجع بضواحي "بنغالورو" في الهند إنني "أعتقد أن كثيراً من الدول ينبغي أن تسأل نفسها، إذا ما كان هذا أحد أكثر الأخطاء مأسوية في التاريخ، إذ إنه بعد عشرة أعوام من هذا الالتزام، لم يتم الوفاء بتعهد دفع 100 مليار دولار بعد".
في تلك الأثناء، لا تزال سريلانكا وبنغلادش وباكستان، دول جنوب آسيا المجاورة للهند، تسعى إلى الحصول على حزم إنقاذ من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ في الاقتصاد تسببت فيه جائحة كوفيد-19 والصراع الأوكراني.
هيكلة ديون 52 دولة نامية
وتابع شتاينر إن "دول مجموعة الـ20 بحاجة إلى اتخاذ قرارات بشأن إعادة هيكلة الديون إذ إن 52 دولة في العالم النامي على وشك التعثر عن سداد الديون أو مواجهة أزمات كبيرة".
في غضون ذلك افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قمة مجموعة الـ20 المالية التي تعقد في مدينة بنغالور جنوب الهند.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عقدت القمة السنوية الـ27 للأمم المتحدة لمعالجة تغير المناخ المعروفة بـ"مؤتمر الأطراف" في مدينة شرم الشيخ المصرية، وعلى رغم مشاركة نحو 200 دولة في ظل أجواء متفائلة نتيجة توقيع اتفاق بين الدول الغنية على تقديم مساعدات مالية للدول الفقيرة التي سبق أن تحملت وطأة هذا الانهيار المناخي، إلا أن النتيجة الرئيسة للقمة التي استمرت أسبوعين، كانت فشلاً ذريعاً في بلورة طريقة للاتفاق بشكل فعلي وحاسم على خفض غازات الدفيئة التي تسهم في تغير المناخ، كما لم تستطع الاتفاق على أن العالم بحاجة إلى التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري.
دول العالم تحتاج إلى 300 تريليون دولار
إلى ذلك كشفت مناقشات جلسات عرف بـ"يوم التمويل" ضمن فعاليات "كوب 27" في مصر، عن أن دول العالم في حاجة إلى نحو 300 تريليون دولار لمواجهة أزمات التغير المناخي حتى عام 2030، إذ قالت وزيرة البيئة في الحكومة المصرية ياسمين فؤاد، في كلمة على هامش الجلسات، إن "التمويل هو أحد المواضيع الحيوية ليس فحسب للدول النامية لكن لمؤتمر المناخ "COP27" بشكل عام، خصوصاً أن ما يشهده العالم في عام 2022 من أزمات يمس ضرورة تمويل التكيف".
التكيف مع المناخ بالاستثمار
وربطت القمة بيني قضيتي الاستثمار والمناخ إذ أشارت المفوضية العالمية للتكيف مع المناخ إلى أن "استثمار نحو 1.8 تريليون دولار عالمياً في أنظمة الإنذار المبكر أو البنية التحتية المقاومة للمناخ يمكن أن ينتج نحو 7.1 تريليون دولار، وهذه معادلة يمكن الاستناد إليها في النقاشات الخاصة بتمويل التكيف والاستثمار فيه".
وفي نهاية الدورة الـ27 من "مؤتمر الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ" (كوب 27)، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه "لا يزال كوكبنا في العناية المركزة"، على رغم ترحيبه بالاتفاق التاريخي بشأن إنشاء صندوق لتعويض الدول المتضررة من أزمة المناخ، مضيفاً أنه "لا شك بأن صندوق الخسائر والأضرار ضروري"، مستدركاً "لكنه لا يقدم إجابة لأزمة المناخ إذا ما أزالت دولة جزرية صغيرة عن بكرة أبيها، أو حولت بلداً أفريقياً بأكمله إلى صحراء".
واعتبر المراقبون أن نجاح قمة شرم الشيخ الأبرز يتمثل في إقرار اتفاق يقضي بإنشاء صندوق خاص لتعويض الأضرار التي تتكبدها الدول الفقيرة جراء الطقس القاسي الناتج من تغير المناخ والتأثيرات البطيئة الظهور، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر.
ثلاثة عقود
منذ ثلاثة عقود والبلدان النامية تطالب من دون كلل أو ملل بتعويضها عن الخسائر الناجمة عن وقوفها في الخطوط الأمامية للأزمة المناخية على رغم أنها ليست مسؤولة سوى عن نسبة ضئيلة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، لكن الدول الغنية كانت مترددة في الموافقة على مطلبها خوفاً من أن تعتبر المسؤولة قانوناً عن الأضرار المهولة التي تسببت بها سنوات طويلة من حرق الوقود الأحفوري.
في غضون ذلك تستضيف الإمارات قمة المناخ الـ28 في الفترة من 30 نوفمبر المقبل إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) 2023.
