قضت محكمة النقض المصرية بتأييد الحكمين ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين، كما رفضت محكمة النقض أيضاً دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها رئيس نادي الزمالك، مدعياً فيها صدور حكمين متناقضين من "الاقتصادية" و"جنح العجوزة" في شأن الواقعة نفسها.
نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة برفض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكمي حبسه لمدة شهر وسنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كما حضر مرتضى منصور إلى دار القضاء العالي، وهو مقر محكمة النقض، وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهراً واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.
القضية الأولى
ونظرت المحكمة دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى منصور في القضية الأولى، إذ قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم في أغسطس (آب) 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر، في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني موقت 10 آلاف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
القضية الثانية
كما قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي في يوليو (تموز) 2022 بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه دفع تعويض مدني موقت 10 آلاف جنيه أخرى، حين جاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عاماً، ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد أنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وفقاً لحيثيات الحكم.
دعوى تنازع الاختصاص
هذا وقد أقام مرتضى منصور دعوى تنازع الاختصاص، لتحديد المحكمة المتخصصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعياً وجود تنازع قضائي بين حكم "الاقتصادية" الصادر بحبسه لمدة شهر، وحكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادران عن الواقعة نفسها، وفقاً للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض، وهو ما تم رفضه.
بيان رئيس الزمالك بعد القرار
وأصدرت الصفحة الرسمية لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بياناً عقب الحكم الذي تم تأكيده، جاء على النحو التالي "أخيراً رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة".
وتابع "رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء، الله سبحانه وتعالى، لا تقلقوا عليَّ، الأسود لا تخشى الموت وأيضاً لا تخاف من السجن، الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير وقبلها عزلي من رئاسة النادي أربع سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء... الحمد لله".
وواصل قائلاً "عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك كان لازم أختفي تماماً من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن، ومع ذلك مصر وطني باحبها وفي ضهرها".
ووجه رسائل عدة عبر بيانه وقال "يا جماهير الزمالك ياللي اتفقتوا معايا أو اختلفتم أقفوا ورا فريقكم ودعموه وإن شاء الله هينتصر، عرفتوا كان لازم أختفي من المشهد، ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين هتوحشوني وخاصة الأطفال أحبابي. أشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء".
اللجنة الأولمبية توضح الموقف
هذا وقد أكد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب أنه ستتم دراسة حكم محكمة النقض بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً مع النفاذ، إذ قال في تصريحات خاصة لـ"اندبندنت عربية" إن كل منصب في مجلس الإدارة مستقل بذاته ولا يؤثر منصب في تشكيل المجلس بأكمله، موضحاً أنه لن يتم حله في حال أوجبت اللائحة إسقاط عضوية رئيس الزمالك بسبب صدور حكم نهائي ضده، لكننا بصدد دراسة الحالة بأكملها.
محامي الخطيب يعلق
هذا وقد علق محمد عثمان محامي محمود الخطيب على الحكم الصادر لصالح موكله بحبس مرتضى منصور شهراً، إذ كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً "الحمد لله... محكمة النقض ترفض طعن مرتضى منصور وتأييد حكم حبسه شهراً مع النفاذ في القضية المرفوعة منا لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وجارٍ ترحيل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة".
وواصل قائلاً "حكم محكمة النقض انتصار للعدالة ودولة سيادة القانون".
وزارة الرياضة توضح موقفها
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة لـ"اندبندنت عربية"، "الوزارة تتابع الموقف كاملاً أولاً بأول، وطلبت تقريراً شاملاً من اللجنة الأولمبية المصرية، بجانب تقرير آخر من الشؤون القانونية الخاصة بالوزارة، لرفع الأمر وعرضه كاملاً على وزير الشباب والرياضة، خصوصاً أن هذه القضية قد تطيح رئيس الزمالك نهائياً من منصبه".
