مجلس النواب الليبي ينتقد تقرير الموفد الأممي أمام مجلس الأمن

انتقد مجلس النواب الليبي الثلاثاء الإحاطة التي قدمها موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، بعد اتهامه البرلمان بالفشل في وضع إطار قانوني للانتخابات، معلناً مبادرة جديدة تتيح إجراءها.

وأعلن موفد الأمم المتحدة السنغالي عبدالله باتيلي الإثنين أمام مجلس الأمن إطلاق "مبادرة تهدف إلى السماح بتنظيم وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 2023".

وأشار إلى فشل البرلمان الليبي الذي مقره في شرق البلاد والمجلس الأعلى للدولة الذي مقره بطرابلس في "التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات".

وقالت رئاسة البرلمان في بيان "نستغرب ما تضمنته إحاطة المبعوث الأممي من مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية".

وصوت البرلمان في الثامن من فبراير (شباط) على "التعديل الثالث عشر" للإعلان الدستوري، وهو بمثابة دستور مؤقت، معتبراً أنه يشكل قاعدة قانونية لإجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2021 لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب خلافات سياسية.

وأوضح باتيلي أن هذا التعديل "لا يزال يتطلب موافقة مجلس الدولة"، علماً أن النص نشره البرلمان في الجريدة الرسمية. وتعاني ليبيا الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

ومنذ مارس (آذار) الفائت تتنازع حكومتان السلطة: الأولى مقرها في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا ومقرها مدينة سرت (وسط). ويسيطر المشير خليفة حفتر على شرق البلاد وقسم من جنوبها.

وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل.

والخلافات حول الإطار القانوني للانتخابات تتصل خصوصاً بالشروط التي يجب أن تنطبق على المرشحين للرئاسة.

ويرفض المعسكر في غرب البلاد أن يكون المرشح عسكرياً أو يحمل جنسية مزدوجة، الأمر الذي يعني استبعاد المشير خليفة حفتر، في حين يعارض معسكر الشرق استبعاد أي مرشح وفقاً لهذه المعايير.