الطاقة البديلة قد تدفع شركات نفط أوروبية للانتقال إلى أميركا

تبحث الإدارة التنفيذية في شركة "شل" نقل المقر الرئيسي للشركة من أوروبا إلى الولايات المتحدة ونقل إدراجها بالكامل إلى "وول ستريت" بدلاً من الإدراجات الثلاثة للشركة حالياً في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك.

وتهدف هذه النقلة إلى سد الفجوة في القيمة السوقية للشركة ونظيراتها الأميركية خصوصاً "إكسون موبيل" و"شيفرون". وتقدر قيمة "شل" السوقية في بورصة نيويورك حالياً بنحو 215 مليار دولار مقارنة مع ضعف ذلك تقريباً لـ"إكسون موبيل" عند 450 مليار دولار ولـ"شيفرون" عند 310 مليارات دولار.

خطة الرئيس التنفيذي

يقف خلف هذه الخطة، التي ما زالت داخلية وكشفتها الصحافة الغربية، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "شل" وائل صوان، الذي عيّن مجموعة من المدراء التنفيذيين لمراجعة أجزاء من أعمال "شل". وقد تشمل المراجعة إسقاط الالتزام الذي أقرته "شل" ويقضي بانخفاض إنتاج الشركة من النفط بنسبة 1 إلى 2 في المئة سنوياً اعتباراً من عام 2019 كجزء من خطتها لخفض الانبعاثات.

وقد تعزّزت قناعة صوان وغيره من المسؤولين التنفيذيين، بعد قرار شركة "بريتش بتروليوم" الأخير بتقليص خططها لخفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030، حيث أعجبوا بالقفزة بنسبة 10 في المئة في أسهم شركة "بريتيش بتروليوم" المنافسة في المملكة المتحدة في فبراير (شباط) الماضي.

وعلى رغم ذلك، ما زالت "شل" تقول علناً إنها ملتزمة باستراتيجيتها الخاصة بتحويل الطاقة وستقوم بتحديث المستثمرين في يونيو (حزيران) المقبل حولها.

أزمة بشركات الطاقة الغربية

في الواقع، تواجه شركات قطاع الطاقة الغربية، الأوروبية والأميركية معاً، أزمة بين خططها طويلة المدى للتحوّل للطاقة البديلة، وضغوط المستثمرين والمساهمين في أسهمها لتعظيم عوائدها. فقد وضعت معظمها استراتيجيات بعيدة لتخفيض إنتاجها من الوقود الأحفوري مدفوعة بأجندة سياسية من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والحزب الديمقراطي في أميركا. وبعد أن أعلنت بعضها السير بهذا الاتجاه، مثل "بريتش بتروليوم"، تراجعت عن ذلك تحت ضغط من الطلب المتزايد على النفط والغاز.  فقد أن كشفت الحرب الروسية - الأوكرانية عن طلب هائل في أوروبا على النفط والغاز، دفع بالأسعار لمستويات كبيرة وأدى لقفزات سريعة في التضخم الذي تجاوز 10 في المئة في بريطانيا، بينما بلغ مستويات لم يبلغها منذ 40 عاماً في دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الغربية الرئيسية.

أرباح هائلة وضغوط سياسية

وقد حققت كبرى شركات النفط أرباحاً تاريخية في عام 2022 قاربت الـ200 مليار دولار، وقد واجهت ضغوطاً سياسية من الحكومات وتهديداً بفرض مزيد من ضرائب الأرباح. فعلى سبيل المثال، اتهمتها الإدارة الأميركية بأنها تستفيد من الأزمات بجني الأرباح وتوزيعها على المساهمين غير آبهة بمسؤوليتها الوطنية.

لكن الشركات النفطية الأميركية أصغت لصوت مساهميها ومستثمريها، واستمرت في عمليات الإنتاج والحفر والتنقيب عن النفط، مستفيدة من الاختلاف في وجهات النظر في الولايات المتحدة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول أهمية الاستثمار بالوقود الأحفوري وكيفية التحوّل نحو الطاقة البديلة. هذا الأمر أثار حفيظة المستثمرين في الشركات الأوروبية التي ذهبت باتجاه آخر.

"شل" اختارت الوجهة الأميركية

وفي ظل هذا التخبط الذي تعيشه شركات النفط الغربية، بدا وكأن الإدارة التنفيذية في "شل"، بقيادة صوان الذي تعيّن حديثاً، تريد الذهاب في الاتجاه الأميركي وليس الأوروبي، حيث بدأت الإدارة التنفيذية في البحث عن طريقة لنقل الأعمال إلى الولايات المتحدة لتكون أقرب من مستثمري "وول ستريت" من ناحية، ولديها الحرية في التحرك في أعمالها النفطية بعيداً من الضغوط السياسية في أوروبا.

مقارنة مع شركات أميركية

وعلى رغم أن "شل" هي أكبر شركة في المملكة المتحدة وعائداتها تبلغ 316 مليار جنيه استرليني، أو نحو 380 مليار دولار، إلا أنه عند مقارنة قيمتها والتدفقات النقدية مع نظرائها الأميركيين، يظهر الفرق. إذ تقدر قيمة "إكسون موبيل" و"شيفرون" بنحو ستة أضعاف التدفق النقدي لكل شركة، مقارنة بنحو ثلاث مرات لشركة "شل".

ومع ذلك لا تزال "شل" واحدة من أكبر المنتجين في بريطانيا وقد جلبت أخيراً منصة جديدة للمياه العميقة في خليج المكسيك. وفي مكالمة مع المستثمرين في "شل" حول مدى التزام "شل" بخفض إنتاج النفط، ردّ صوان بأنه لطالما كانت أعمال التنقيب عن النفط والغاز للمجموعة "جزءاً أساسياً من تركيزنا".

وفي السنوات الثلاث الماضية، تعهدت "شل" وشركات نفط أوروبية أخرى بإصلاح أعمالها لخفض الانبعاثات، لكنها كافحت لإقناع المستثمرين بأنها قادرة على تحقيق عوائد مغرية من استثماراتهم منخفضة الكربون.